قال مدير إدارة مصادر المياه في وزارة شئون البلديات والزراعة عبداللطيف بوجيري، إن من ضمن البرامج التي تعمل عليها الوزارة حاليا برنامج للترشيد المائي والزراعي، وتشجيع المزارعين على استخدام المياه المعالجة لإنتاج الأعلاف باستخدام طرق ري حديثة، وزراعة أعلاف بديلة عن البرسيم باعتباره محصولا ورقيا يستهلك كميات كبيرة من المياه.

وقال: «إن الوزارة بصدد طلب موازنات إضافية لبرامج أخرى لدعم المزارعين وتوعيتهم وكذلك لدعم أصحاب المحميات والبيوت البلاستيكية، موضحا أن الوزارة حاليا تقدم الغطاء البلاستيكي بسعر مدعوم إلى المزارعين».

تتضمن برامج للترشيد المائي والأعلاف البديلة

بوجيري: موازنات إضافية لبرامج دعم وتوعية المزارعين

البديع - بتول السيد

قال مدير إدارة مصادر المياه في وزارة شئون البلديات والزراعة عبداللطيف بوجيري إن الوزارة بصدد طلب موازنات إضافية لبرامج مخصصة لدعم المزارعين وتوعيتهم بأهمية استخدام طرق ري حديثة من خلال إلغاء القنوات واستبدالها بأنابيب وإدخال المنقطات والرشاشات، خصوصاً عند استخدام مياه درجة ملوحتها قليلة كالمياه المعالجة، وكذلك لدعم أصحاب المحميات والبيوت البلاستيكية، وخصوصاً التي تستغل لزراعة الخضراوات والتي تستخدم حالياً المياه الجوفية. موضحاً أن الوزارة حالياً تقدم الغطاء البلاستيكي بسعر مدعوم إلى المزارعين. وبحسب بوجيري فإن الغرض من كل ذلك خفض استهلاك المياه الجوفية، منوهاً بأن كمية ما يرد إلى الحوض الجوفي من المملكة العربية السعودية يقدر بمئة مليون متر مكعب وذلك منذ سنوات طويلة.

وأضاف في حديثه إلى «الوسط» أن من ضمن البرامج التي تعمل عليها الوزارة حالياً برنامج لتشجيع المزارعين على استخدام المياه المعالجة لإنتاج الأعلاف باستخدام طرق ري حديثة وزراعة أعلاف بديلة عن البرسيم لأنه محصول ورقي ويستهلك كميات كبيرة من المياه، إذ أوضح أن النبات ذا الورقة الكبيرة الحجم يرتفع فيه معدل النتح بخلاف النبات ذي الأوراق الصغيرة. كما أن فصل الصيف يسبب ضغوطاً كبيرة على النبات ففيه يرتفع معدل التبخر والنتح، إلا أن بعض النباتات تحاول بطرق عدة الحد من عملية الإجهاد الحراري ومقاومة انعكاس أشعة الشمس عليها.

ومن جهة أخرى ذكر بوجيري أن معدل استهلاك المياه الجوفية بدأ يقل لأسباب عدة منها هجرة أصحاب المزارع مزارعهم نتيجة زيادة أسعار الأراضي، وهجرة بعض المزارعين لمهنة الزراعة نتيجة ارتفاع درجة ملوحة المياه، ولذلك دعا المزارعين إلى الاهتمام بمزارعهم بدلاً من تركها على الأجانب كما يحدث حالياً من هجرة المواطنين للزراعة كون غالبيتهم غير متفرغين لها، وفي الوقت ذاته دعاهم إلى ترشيد استخدام المياه. فيما نوه بأن السبب الرئيسي يتمثل في تركيب عدادات المياه على الآبار لضبط تقنين وترشيد استخدامات المياه وذلك خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وبها أصبحت القراءات أكثر دقة من السابق إذ غالباً ما كانت قراءات تقديرية وتعتمد على عدد ساعات الضخ ومدى قدرة المضخة، واختلاف حجم استهلاك المزرعة من المياه وفقا للمواسم الزراعية في فصلي الصيف والشتاء.

ووفقاً له فإن معدل استهلاك المياه الجوفية يبلغ حالياً 200 متر مكعب سنوياً، إذ لايزال يشكل ضعف كمية السحب الآمن المقدرة بنحو 100 متر مكعب. وقال إنه من المتوقع في غضون السنوات المقبلة ومع التوسع في استخدام المياه المعالجة أن يقل الطلب على المياه الجوفية. منوهاً بأن المياه المعالجة التي سيتم إيصالها إلى المزارع أفضل من نوعية المياه الجوفية كونها أقل ملوحة منها، وخصوصاً أن النباتات عموماً تتأثر كثيراً بالملوحة، كما تزيد ملوحة التربة عند ريها، ما يمثل ضغوطاً سلبية على النباتات. وأكد بوجيري أن غالبية المياه الجوفية المتوافرة غير صالحة للزراعة بحسب المعايير الدولية، وما يحد من تأثيرها السلبي وجود تربة رملية وشبكة صرف مياه ري تسهل عملية غسيلها بنفسها، وبالتالي تتمكن النباتات من مقاومة ملوحة المياه. وأوضح أن النباتات المزروعة تلك غالباً ما تكون عبارة عن أشجار نخيل وهي نسبياً مقاومة للملوحة العالية، يليها البرسيم بوصفه علفاً وهو أيضاً مقاوم للأملاح إذا روي بطريقة الغمر.

يذكر أن مشروع المياه المعالجة سيوفر 73 مليون متر مكعب للمشروعات العامة، والاستخدامات البلدية للشوارع والحدائق العامة، والأغراض الزراعية. وكانت للدولة نية في فرض تعرفة على استخدام المياه الجوفية وصدرت قوانين بهذا الخصوص، لكن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل فرضها إلى حين استكمال مشروع المياه المعالجة