أكد مدير الاشتراكات التأمينية والإحصاء في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يوسف نجم لـ «الوسط» أن القرار الصادر عن وزارة العمل بخصوص إلزامية التأمين على المنشآت الصغيرة يشمل المؤسسات التي لديها من 5 إلى 9 عمال وطبق من 1 يونيو/ حزيران الماضي، لكن المؤسسات التي لديها 10 عمال فأكثر فإنها تخضع لقانون العام 1982م الذي خاطب المرحلة الرابعة للمؤسسات ولا يشملها القانون الجديد. وأضاف نجم، قائلاً: «هناك سوء فهم من بعض التجار، فالقانون يشمل جميع العمال المسجلين بكفيل واحد في كل الأنشطة التجارية التي يزاولها وليس كل نشاط على حدة (...) كما أن القانون الجديد لا يشمل الذين تهربوا من الدفع في القانون السابق». وكان عدد من التجار اشتكوا لـ «الوسط» مما أسموه أثراً رجعيّاً في التأمين. فيما قال تقي النجار«تاجر»: لدينا 9 عمال ولكن لدينا عامل آسيوي هرب ورفض الرجوع، فما ذنبنا نحن لندفع فاتورة تأمين بمئات الدنانير».

وتتوقع هيئة التأمينات الاجتماعية أن يصل عدد المؤسسات المشاركة ككل في المرحلة الخامسة والتي ستطبق على الأنشطة التي تضم 5 عمال فأكثر ويقل عن 10 عمال إلى 3231 مؤسسة تضم 19,900 عامل منهم 4077 عاملاً بحرينياً و15734 عاملاً أجنبياً.

وكان نجم أوضح ان الهيئة تتوقع في الوقت نفسه أن يصل عدد أصحاب العمل المشاركين لآخر العام إلى 1357 مؤسسة تحتوي على 1754 عاملاً منهم 491 عاملاً بحرينياً، و1754 عاملاً أجنبياً.

ورجح نجم أسباب تأخر تسجيل الاشتراكات في هذه المرحلة إلى أمور عدة تتعلق بعدم تعاون بعض أصحاب الأعمال مع الهيئة، وإدارة الأجانب لبعض المؤسسات الصغيرة، و مجيء موسم الصيف والاجازات.

وقال: «الهيئة اتخذت إجراءات عدة مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإدارة الجنسية والجوازات والإقامة والتي من شأنها أن تدفع أصحاب العمل إلى الاشتراك، منها عدم تجديد رخص أصحاب العمل إن لم يكونوا خاضعين لقانون الهيئة أو لم يشتركوا لحد الآن، والحصول على معلومات عمن اكتمل لديهم العدد القانوني ولم يشتركوا لحد الآن في التأمين».

وأشار نجم إلى أن الهيئة وضعت إعلاناً على مبنى مجمع التأمينات يدعو أصحاب العمل إلى المشاركة لكي لا يتحملوا الغرامات القانونية التي ستفرض عليهم لاحقاً إذا تأخر وقت تسجيل اشتراكاتهم.

وبيّن أن جميع الأنشطة خاضعة لقانون التأمينات إذا اكتمل فيها العدد القانوني للعمال، وإن أصحاب العمل الذين يملكون أكثر من نشاط واكتمل لديهم العدد القانوني للعمال عليهم تسجيل كل نشاط استوفى شروط المرحلة. وباستطاعتهم تسجيل كل نشاط على حدة لتسهيل عملية المحاسبة. وكان القائم بأعمال المدير العام لهيئة التأمينات الاجتماعية يعقوب الماجد صرح في مؤتمر صحافي بأن الهيئة لا تتوقع إيرادات كبيرة من شأنها أن تحسن المشكلة القائمة بين الاشتراكات والمزايا التأمينية من خلال تطبيقها المرحلتين الخامسة والسادسة. موضحاً أن الحماية الشاملة للمواطنين والأجانب ستطبق العام المقبل عند تطبيق المرحلة السادسة، وأشار إلى أن هذا القانون سيضيف أعباء مالية إضافية إذ كان عدد المسجلين في السابق 12 ألف صاحب عمل يعمل لديهم 200 ألف عامل، ولكن العمل الإداري سيتضاعف بالنسبة إليها نفسها. وبدلاً من إصدار 12 ألف فاتورة سنصدر 32 ألف فاتورة والمسموح لنا للمصروفات الإدارية 7 في المئة فقط وهي تمثل مشكلة لصغر هذه المؤسسات ولتدني الرواتب فيها. وناشد الماجد العمال الذين يعملون في مؤسسات صغيرة وفاتهم قطار التأمين، فهذا القانون يجيز لهم شراء المدة السابقة ويحسب بحسب جدول يحسب سنه وراتبه.

أما بالنسبة إلى العاملين في الخارج فقد أوضح الماجد أنه سيصبح بإمكانهم التأمين من خلال مشروع بقانون يتحرك عليه النواب بخصوص التغطية التأمينية للعاملين في مجلس التعاون، وقال إن هناك 216 ألف عامل خاضعين حالياً، و20 ألف عامل يتوقع خضوعهم في الفترة المقبلة، و22 ألف عامل يتوقع خضوعهم في العام المقبل. ولحد الآن سجلت 8 مؤسسات في المشروع