رحب الناطق الرسمي باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين بالانتقادات التي وجهت إلى التقرير السنوي الذي دشنته يوم الخميس الموافق 29 يوليو/ تموز الماضي. وتمنى من كل المعنيين تزويد الجمعية بالملاحظات لمعاونتها على تدارك الجوانب السلبية والقصور، مشيرا إلى أن نقص الكوادر البشرية «أهم الأسباب التي أدت إلى عدم الحصول على معلومات دقيقة». وقال «إن التقرير أفضل بكثير من العام الماضي، على رغم وجود قصور فيه مقارنة بالتقارير الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه المنظمات يوجد لديها قانونيون وخبراء مختصون، بينما لا يوجد لدينا حتى فراش، وهذا يشكل عبئاً اكبر من حجمنا».
وأوضح كمال الدين ان لجنة تأهيل ضحايا العنف بصدد التحول إلى مركز لتأهيل الضحايا «بعد الحصول على الترخيص الرسمي من الجهات المعنية»، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية مازالت تواصل وتشرف على علاج الضحايا سواء في اللجنة، أو متابعة علاجهم في مراكز العلاج بوزارة الصحة.
وناشد كمال الدين جميع مؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، الأخذ بالتوصيات بالاعتبار، ومحاولة تصحيح الأوضاع، كما طالب الصحافة بالتعبير عن وجهة نظرها، قائلا «إن من واجب الصحافة المراقبة والمتابعة والتوجيه وتصحيح الأخطاء، ذلك أننا بحاجة إلى مزيد من التعلم».
وذكر أن «هناك بعض التحفظات على موضوعات معينة، وذلك لتجنب الدخول في متاهات، ولعدم وجود الإثباتات والقرائن الكافية»، موضحا أن عددا من المسائل لم يتطرق لها التقرير السنوي بشكل كاف، «لعدم وجود مستجدات عن تقرير السنة الماضية».
وأضاف «إن التقرير كان جريئا، وبعيدا عن النفاق أو المجاملة، وقد حرصنا على أن يكون حياديا وموضوعيا، وانه ليس من مصلحة أي شخص في الجمعية التحفظ على بعض المسائل في وزارتي الداخلية والدفاع، لأن الهدف الأساسي للجمعية هو الحفاظ على المصالح العامة، وخصوصا مصالح الشعب».
من جانبه، أعرب رئيس لجنة التمييز في جمعية الحريات العامة محمد الأنصاري عن رضاه عن التقرير بشكل عام، لأنه «مبني على دارسات مهمة». وقال الأنصاري: «كان من الممكن ان يكون التقرير بصورة أفضل، وأدق، واشمل، لو طرح مثلا على شبكة الانترنت قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، كما كان من الممكن اخذ آراء الحقوقيين والاستفادة من خبراتهم».
وأعرب الأنصاري عن وجهة نظره قائلا «في الوضع الحالي أوافق الجمعية الرأي في تقريرها، إلا أنه بعد ثلاثة أو أربعة شهور يجب أن تتكلم الجمعية عن الموضوعات التي لم تتطرق لها في تقريرها السنوي وتعرض النتائج التي وصلت إليها بعد التخطيط المعمق، والاتفاق مع الجهات المسئولة». وأكد ان الجمعية منذ بداياتها كانت ولاتزال جريئة، وتصدت لقضايا كثيرة قبل ميثاق العمل الوطني وقبل الجمعيات السياسية الموجودة حاليا، وأضاف أن للجمعية الجرءة الكافية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من التخطيط
العدد 696 - الأحد 01 أغسطس 2004م الموافق 14 جمادى الآخرة 1425هـ
