قال مدير مركز قلالي توفيق صالح بخيت وعضو المركز عبدالله يوسف الشيخ في لقاء مطول مع «الوسط» انه بعد المحاولات الكبيرة التي طرقنا بها ابواب المؤسسة من أجل التوصل الى حل توفيقي لتفهم ما اتفقنا عليه مع الاخوان في الحد، لم تستجب لنا، فقمنا بتدشين عريضة أهلية من أبناء قلالي تضم توقيعاتهم من أجل استعادة النادي لنشاطه السابق وعودته كعضو فعّال في اتحاد الكرة وسترفع فيما بعد الى جلالة الملك لتحقيق هذا المطلب المهم.

وأضاف مدير المركز بخيت: ان تفكيك الدمج لم يأت بسبب الانتخابات ولا زيادة الاشتراكات العضوية، ولكن جاء اساسا لنكران الاتفاق وهي عبارة عن كلمة شرف بين الطرفين بعد انسحاب الدير وسماهيج من الدمج الرباعي وذلك عندما كانا معنا في مفاوضات اشهار الدمج في الاجتماعات التمهيدية للدمج وطرحت عدة أسئلة عن كيفية الادارة في ظل اربعة اندية فتوصلنا الى اتفاق بان يكون في مجلس الإدارة ثلاثة اعضاء من كل ناد ولو صار ثلاثة فرق تكون اربعة من كل ناد واذا صار اثنين فقط فيكون الاتفاق خمسة بخمسة على ان تكون الرئاسة دورية بين قلالي والحد فقط، فيما اقترحت سماهيج المتمثلة في رئيسها عبدالحسين الحايكي ان تكون نيابة الرئاسة دائما في سماهيج، ولكن المؤسسة العامة رفضت هذا الاقتراح فانسحب سماهيج من الدمج وتبعه الدير، فيما بقينا نحن مع اخواننا في الحد بعدما عقدت الكثير من الجلسات التحضيرية للاتفاق على الدمج.

وقال ايضا: «بعد ذلك عقدت اجتماعات بيننا والحد وتوصلنا الى اتفاق بان تكون الرئاسة دورية والأعضاء بالمناصفة، ولكن هذا الامر لم نوثقه في أوراق رسمية لا من داخل الإدارة ولا في المؤسسة، وهذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه عندما ظننا ان كلمة الشرف في حفظ العهد بيننا بالكلمة الطيبة والثقة المتبادلة. وكما هو معروف في البداية صار خمسة من كل طرف في الإدارة وهذا ما باركته المؤسسة اذ صارت الدورة الرئاسية في الحد لمدة عامين».

وفي العام 2002 كان من المفترض ان تجرى عملية الانتخابات ولكن افتتاح النادي رسميا على اساس اننا قمنا باللبنات الأولى من التأسيس وددنا ان نفتحه رسميا وبحضور رئيس المؤسسة العامة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وبعثنا رسالة الى المؤسسة بتأجيل الافتتاح وتمديد عمل الإدارة لعام آخر والمؤسسة وافقت عليه بشرط اجراء الانتخابات في العام التالي. وفي العام 2003 فتح باب الترشح لمجلس الإدارة على اساس الاتفاق الشفهي المبرم بين الطرفين (قلالي والحد) وفي الاجتماع الأخير في المحضر رقم 36 اتفق على ان الرئاسة تكون في قلالي على اساس ان الرئاسة في الدورتين الاوليين كانتا في الحد وهذا بحسب ما قاله الرئيس محمد الشايجي في هذا الاجتماع، وتقدم الى هذه الانتخابات 13 من الحد و7 من قلالي وشكلت لجنة للانتخابات ولكن قبلها باربعة أيام تفاجأنا بان محمد الشايجي يرشح نفسه للرئاسة عن منطقة الحد على رغم الاتفاق السابق وهو الذي اقترحها بان تكون في قلالي على اساس ان المؤسسة العامة ليس فيها قانون بالرئاسة الدورية وفي هذا الصدد طلبنا مقابلة المسئولين في المؤسسة وفعلا عقدنا اجتماعات مع الشيخ سلمان بن عيسى وعبدالرحمن بوعلي وأحمد النعيمي، ولكن من دون فائدة. وبين الشد والجذب عقد اجتماع طارئ اذ قال الاخوان في الحد: ان الانتخابات في هذا الظرف ليست في مصلحة الدمج وقرر التعيين مرة أخرى لخوف الاخوان في الحد من دخول الإدارة أناس غير كفؤين وغير مؤهلين بعدما ارسلت رسالة رسمية للمؤسسة تطلب هذا الامر وصارت الموافقة وعينت إدارة جديدة تقريبا على النسق نفسه ولكن صار الرئيس من الحد من خارج الإدارة وتم اختيار خمسة من قلالي ومثلهم من الحد وبعد مرور العام فتح باب الترشح مرة أخرى وتقدم من قلالي 5 أشخاص ومن الحد 9 وكنا دائما نتحدث عن الاتفاق المبرم خمسة بخمسة في الإدارة ولكنهم قالوا نسير بحسب قوانين المؤسسة ولكننا نحن في هذا الصدد بعد نكران الاتفاق ذهبنا الى الرئيس الكبيسي في مجلسه والذي تفهم ما ذهبنا لأجله ولكن من دون جدوى فقمنا بمحاولات جادة في المؤسسة، ولكن ايضا من دون فائدة، وقلنا لهم اذا عقدت الانتخابات بهذه الصورة فاننا سنعلن فك الدمج ورفعنا ذلك للمؤسسة، ولكن لا جواب وفعلا اجريت ودخلها جميع الاشخاص من الحد بتزكية الرئاسة ولكن تفاجأنا وقبل تشكيل وتوزيع الهرم الإداري باجتماع الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة مع هذه الإدارة.

وقال ايضا: 36 محضرا ولمدة ثلاث سنوات وجميعها تذهب الى المؤسسة فكان من الواجب عليها اخبارنا بالخطأ القانوني من أول جلسة قبل بدء المشكلات. بعد ذلك اتفقنا على ان الإدارة مناصفة ولكن المؤسسة لم تبد أي تعاون في هذا المجال وصارت المحاضر ترسل اليها من دون ابداء آرائها ولذلك عقدنا مؤتمرا صحافيا واعلنا فيه فك الدمج مع الحد رسميا، ونحن الآن نسعى إلى ارجاع النادي والحفاظ على كرامتنا