قررت الحكومة البريطانية شراء أغلب أسهم مجموعة لويدز المصرفية، وذلك حسبما علمت الـ«بي بي سي» من مصادرها.

وبحسب الاتفاق بين وزارة المالية البريطانية ومجلس إدارة مجموعة لويدز فإن نسبة أسهم المجموعة التي تمتلكها الحكومة سترتفع من 43 في المئة إلى نسبة تتراوح بين 60 و65 في المئة.

وتضم مجموعة لويدز بنكين كبيرين: الأول بنك لويدز والثاني بنك «أتش بي أو أس».

ويقضي الاتفاق بإنشاء صندوق للتأمين على القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها بقيمة 260 مليار دولار؛ الأمر الذي سيمكن «لويدز» من تقديم المزيد من القروض للمستهلكين وأصحاب الأعمال.

وتم الاتفاق مساء أمس الأول (الجمعة)؛ إلا أنه تم إعلانه رسميا أمس (السبت) بعد إتمام بعض الإجراءات القانونية.

ويقول المحرر الاقتصادي لـ «بي بي سي»، هيو بيم، إن الحكومة البريطانية ستزيد ملكيتها في أسهم مجموعة لويدز إلى 65 في المئة، من بينها أسهم تفضيلية؛ ما يعني أن الحكومة ستتملك في واقع الأمر 75 في المئة من رأس مال المجموعة.

ويضيف بيم أن رئيس مجلس إدارة المجموعة، فيكتور بلانك والمدير التنفيذي لها، إريك دانيالز، كانا يعارضان سيطرة الحكومة على أغلب الأسهم.

الحكومة البريطانية تشتري أغلب أسهم مجموعة «لويدز»

عواصم - وكالات

قررت الحكومة البريطانية شراء أغلب أسهم مجموعة لويدز المصرفية، وذلك حسبما علمت الـ«بي بي سي» من مصادرها.

وبحسب الاتفاق بين وزارة المالية البريطانية ومجلس إدارة مجموعة لويدز فإن نسبة أسهم المجموعة التي تمتلكها الحكومة سترتفع من 43 في المئة إلى نسبة تتراوح بين 60 و65 في المئة.

وتضم مجموعة لويدز بنكين كبيرين: الأول بنك لويدز والثاني بنك «أتش بي أو أس».

ويقضي الاتفاق بإنشاء صندوق للتأمين على القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها بقيمة 260 مليار دولار؛ الأمر الذي سيمكن «لويدز» من تقديم المزيد من القروض للمستهلكين وأصحاب الأعمال.

وتم الاتفاق مساء أمس الأول (الجمعة)؛ إلا أنه تم إعلانه رسميا أمس (السبت) بعد إتمام بعض الإجراءات القانونية.

مشكلات كثيرة

ويقول المحرر الاقتصادي لـ «بي بي سي»، هيو بيم، إن الحكومة البريطانية ستزيد ملكيتها في أسهم مجموعة لويدز إلى 65 في المئة، من بينها أسهم تفضيلية؛ ما يعني أن الحكومة ستتملك في واقع الأمر 75 في المئة من رأس مال المجموعة.

ويضيف بيم أن رئيس مجلس إدارة المجموعة، فيكتور بلانك والمدير التنفيذي لها، إريك دانيالز، كانا يعارضان سيطرة الحكومة على أغلب الأسهم.

إلا أن تصاعد ضغوط حملة الأسهم على مديري لويدز أدت إلى قبولهم سيطرة الحكومة عليه، وخصوصا بعد إعلان خسائر كبيرة لبنك «أتش بي أو أس» الذي اشتراه «لويدز».

وفي الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة لويدز أن بنك «أتش بي أو أس» حقق خسارة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وفي المقابل حقق بنك لويدز منفردا أرباحا تزيد قيمتها على 800 مليون جنيه استرليني، وذلك بتراجع قيمته 80 في المئة عن أرباح البنك في العام 2007.

وبالتالي أوضح حساب الأرباح والخسائر لمجموعة لويدز، والتي تشمل البنكين، تحقيق خسائر تزيد عن 9 مليارات جنيه إسترليني.

وانتقد المسئول عن حقيبة المالية في حزب المحافظين، جورج أوسبورن، الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على بنك لويدز ليقوم بالاندماج مع بنك «أتش بي أو أس»، وقال إنها السبب في الأزمة القائمة.

وأضاف أوسبورن أن هذه الخطوة توضح فشل خطة مساندة البنوك التي قدمتها الحكومة.

وكان بنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» الذي حقق بدوره خسائر ضخمة قد توصل إلى اتفاق مشابه مع الحكومة لإنشاء صندوق للتأمين على القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها بقيمة 325 مليار جنيه إسترليني.

أزمة بشأن مكافأة مدير بنك بريطاني

وفي السياق نفسه، وجهت صحف بريطانية انتقادات حادة إلى المدير التنفيذي السابق لبنك «رويال بنك أوف سكوتلاند»، فريد غودوين، بعد أن رفض التنازل عن راتبه التقاعدي الذي يبلغ نحو 693 ألف جنيه إسترليني سنويا نحو (977 ألف دولار أميركي) مدى الحياة.

ويبلغ مجموع ما يمكن أن يحصل عليه غودوين، الذي يبلغ من العمر 50 عاما ويحمل لقب «سير»، إذا عاش إلى سن الخامسة والسبعين نحو 22 مليون دولار أميركي.

وتساءلت عدة صحف بريطانية عن سبب حصول المدير السابق لثاني أكبر البنوك البريطانية على راتب تقاعدي ضخم في الوقت الذي حقق فيه البنك في ظل إدارته خسائر هائلة تجاوزت 34 مليار دولار في العام 2008، وتعد الأكبر في تاريخ المؤسسات المالية البريطانية.

وبالإضافة إلى هذه الخسائر يعاني البنك من ديون معدومة ومشكوك في تحصيلها تتجاوز 400 مليار دولار، وسيتم تحويلها إلى صندوق خاص تضمنه الحكومة البريطانية. كما سيتم الاستغناء عن 20 ألف موظف بالبنك بسبب تقليص أنشطته بعد هذه الخسائر.

وكان البنك على وشك الإفلاس العام 2008 لولا تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذه بشراء نحو 70 في المئة من أسهمه.

ودافع غودوين عن راتبه التقاعدي الضخم بأنه تعاقد مع البنك عليه بموافقة وزير الدولة البريطاني للمالية، اللورد ماينرز.

غير أن اللورد ماينرز أنكر ذلك، وقال: «إن مثل هذه المكافأة الضخمة لا يمكن تبريرها بعد أن حقق البنك هذه الخسائر». وأوضح أنه تعرض إلى التضليل من جانب إدارة البنك وقتها حين أعطته الانطباع بأن راتب التقاعد لغودوين هو أمر ملزم قانونيا للبنك بحسب التعاقد بين الطرفين. كما أعلن وزير الخزانة البريطاني الستر دارلينغ أنه اكتشف منذ قرابة أسبوع أن القرار الذي صدر بقيمة مكافآت التقاعد التي حصل عليها غودوين يعطي الحكومة البريطانية الحق في إلغائه إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح دارلينغ أنه يبحث الآن السبل القانونية لاستعادة بعض الأموال التي حصل عليها غودوين. وطلب وزير الخزانة من غودوين التنازل طواعية عن راتبه التقاعدي، وهو ما رفضه غودوين على أساس أن هذا ما تم التعاقد عليه مع البنك، موضحا أنه تنازل عن جزء مما كان مقررا أن يحصل عليه أثناء تفاوضه مع مجلس إدارة البنك.

وانضم رئيس الوزراء البريطاني إلى منتقدي راتب التقاعد لغودوين، ووصفه في مقابلة مع راديو «بي بي سي» بأنه «أمر غير مقبول بالمرة».

وأوضح براون أن حكومته ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد غودوين إذا رفض التنازل طواعية عن راتب تقاعده.

وأشار براون إلى أن هناك بندا اختياريا في العقد الذي أبرم بين البنك ومديره السابق يسمح بتغيير راتب تقاعده الذي لا يمكن قبوله، حسبما يرى براون، بالنظر إلى الخسائر الهائلة للبنك.

ولازال راتب التقاعد للمدير السابق لرويال بنك أوف سكوتلاند يثير جدلا واسعا بين أوساط الرأي العام البريطاني، لكنه بلا شك دخل التاريخ باعتباره المدير الذي حقق أكبر خسارة في تاريخ بنوك بريطانيا.

أوباما يدافع عن خطته الاقتصادية

ويتعهد بوقف نزيف الوظائف

إلى ذلك، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (السبت) بوضع حد لنزيف الوظائف الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني كما دافع عن خطته الاقتصادية الضخمة التي يبلغ قوامها 787 مليار دولار على رغم فشلها حتى الان في تنشيط أكبر اقتصاد في العالم.

وقال أوباما في كلمة له خلال مراسم تخرج ضباط شرطة جدد في ولاية أوهايو إن إدارته عليها مسئولية العمل بشكل مكثف مؤكدا بثقة أنه سيقوم بإنجاز المهمة الملقاة على عاتقه كرئيس للولايات المتحدة.

وشدَّد على أن «الولايات المتحدة لم تستجب أبدا لأي أزمة بالجلوس جانبا أملا في حدوث الأفضل بل إنها تصدت لجميع التحديات عبر إجراءات جريئة وأفكار كبيرة وهو ما قاد إلى وجود رخاء عام ودائم في البلاد».

وتأتي كلمة أوباما بعد ساعات من صدور تقرير حكومي صادم أظهر ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة التي وصلت إلى 8,1 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي إثر فقدان الاقتصاد الوطني 4,4 ملايين وظيفة منذ وقوعه فريسة للركود في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007.

ودافع أوباما عن خطته الاقتصادية المثيرة للجدل مؤكدا أن «هؤلاء الذين يرفضون خطة التحفيز الاقتصادي يعارضون فكرة أن الحكومة لديها دور في إنهاء دائرة فقدان الوظائف في قلب التباطؤ الذي تمر به البلاد كما يعتقدون أن ما ينبغي فعله هو تكرار السياسات نفسها التي قادت البلاد إلى الأزمة الراهنة».

وقال إن خطته الاقتصادية «ستنقذ وتخلق ما يزيد على 3,5 ملايين وظيفة أميركية على مدار العامين المقبلين» مشيرا إلى أنه بسبب هذه الخطة فإن «المواطنين الذين خسروا وظائفهم في هذا الركود الاقتصادي سيحصلون على إعانات بطالة لفترات أطول وتغطية صحية وإعفاءات ضريبية لنسبة 95 في المئة من الأميركيين اعتبارا من أول أبريل/ نيسان المقبل». وأكد أوباما أن إدارته تتحرك بسرعة وبشكل حاسم «لإعادة عمليات الإقراض إلى الأسر والأعمال ومساعدة أصحاب المنازل المسئولين على سداد قروضهم العقارية وتعديل مديونياتهم مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات الاقتصادية الكبيرة المتمثلة في الكلفة المرتفعة للرعاية الصحية والاعتماد الأميركي على النفط الأجنبي والحال المتردية للمدارس في الولايات المتحدة».

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

وفي «وول ستريت»، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية على ارتفاع أمس الأول مدفوعة بقفزة في أسعار النفط على رغم إعلان ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 25 عاما.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز القياسي 32,5 نقطة أي بنسبة 0,49 في المئة ليصل إلى 6626,94 نقطة.

كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0,83 نقطة أي بنسبة 0,12 في المئة ليصل إلى 683,38 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع هبط مؤشر داو جونز بنسبة 6,2 في المئة بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7 في المئة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 5,74 نقطة أي بنسبة 0,44 في المئة ليصل إلى 1293,85 نقطة بعد الإعلان عن توقعات بانخفاض مبيعات شركة «أبل» عملاق صناعة أجهزة الكمبيوتر.

وفي أسواق العملة، انخفض الدولار أمام اليورو ليسجل 79,03 سنت يورو

مقابل 79,71 سنت يورو يوم الخميس الماضي. بينما ارتفع الدولار أمام الين ليصل إلى 98,26 ينا مقابل 97,96 ينا عند الإغلاق يوم الخميس الماضي.

... والأسواق تتراجع في آسيا

... ومستقر في «أوروبا»

وشهدت البورصات الآسيوية تراجعا جديدا أمس الأول خوفا من احتمال تصفية شركة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة لصناعة السيارات؛ لكن الأسواق الأوروبية شهدت استقرارا بعد التراجع الكبير أمس الأول. وذكرت «أ ف ب» أن عدوى التراجع الذي شهدته البورصات الآسيوية لم تنتقل إلى البورصات الأوروبية التي شهدت على رغم ذلك ترددا بعيد الافتتاح بانتظار أرقام سوق العمل في فبراير/ شباط الماضي في الولايات المتحدة أمس والتي تثير مخاوف كبيرة.

وارتفعت بورصة لندن 0,21 في المئة وبورصة باريس بنسبة 0,46 في المئة وفرانكفورت بنسبة 0,47 في المئة؛ لكن هذا التحسن الطفيف لم ينجح في محو الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه الأسواق أمس الأول فقد تراجعت بورصة لندن 3,13 في المئة وباريس 3,96 في المئة وفرانكفورت 5,02 في المئة من دون أن تتفاعل مع قرار المصرف المركزي الأوروبي خفض نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية لتصبح 1,50 في المئة وهي الأدنى في تاريخه.

وفي آسيا شهدت البورصات أمس يوما سيئا ففي بورصة طوكيو أنهى مؤشر نيكاي الجلسة على تراجع نسبته 3,50 في المئة مسجلا أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر.

ولم يكن الوضع أفضل بكثير في البورصات الآسيوية الأخرى فبورصة هونغ كونغ تراجعت 2,37 في المئة وبورصة شانغهاي 1,26 في المئة وعلى غرار بورصة وول ستريت إذ انهار مؤشر داو جونز أمس الأول بنسبة 4,09 في المئة منهيا الجلسة على أدنى مستوى له منذ نيسان 1997؛ إذ سيطر على المستثمرين الآسيويين الخوف من احتمال تصفية شركة جنرال موترز.

ويقول الخبير الاقتصادي لدى «أم أف غلوبال»، مايك فيتزباتريك، إن الانكماش الحالي الذي بدأ بضرب قطاعي المال والعقارات انتشر الآن للأسف ليشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد.

صندوق النقد الدولي

يدعو إلى توسيع نطاق الرقابة المالية

من جهته، دعا صندوق النقد الدولي في سلسلة تقارير نشرت أمس العالم إلى تبنى خطط حوافز اجتماعية تمتد إلى العام 2010 وربما إلى 2011 لتخفيف حدة الركود العالمي مع توسيع نطاق عمليات الرقابة المالية في القطاعات كافة لمنع حدوث أي أزمات مماثلة في المستقبل.

وحذر صندوق النقد الدولي من عدم وجود أي مؤشرات على تباطؤ حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وحث على زيادة التنسيق الدولي قبيل قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في لندن للاقتصادات الكبرى في العالم. وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أوليفر بلانشارد، للصحافيين في واشنطن إنه في الوقت الذي توجد فيه حوافز خاصة لدى الكثير من الحكومات لعام 2009 فإن معظمها «ليس لديها الكثير» بعد هذا العام.

... ويتوقع استمرار

ضعف الاقتصاد العالمي

وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أمس استمرار الضعف في الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام 2010 كما حث دول العالم على توسيع نطاق المحفزات المالية التي تستخدمها لتنشيط اقتصاداتها للتصدي لهذا الضعف المتوقع.

وقال الصندوق في تقرير وزعه إنه «بالنظر إلى إمكانية استمرار الضعف الاقتصادي على مدار العام القادم فإنه ينبغي أن تعمد الدول بشكل أكبر على زيادة الإنفاق بدلا من اللجوء إلى الحد من نفقاتها انتظارا لعودة الاقتصادات الوطنية إلى الانتعاش».

وأضاف التقرير أن «ضخ تحويلات مالية محددة من شأنه أن يسهم في الإسراع بتنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي على رغم إمكانية افتقار بعض الدول إلى الأدوات الإدارية اللازمة لتفعيل هذه الإجراءات».

واعتبر التقرير أن «البنوك المركزية لمختلف الدول تحركت علي نحو داعم للإجراءات الحكومية أملا في تعزيز الاقتصاديات الوطنية» مشددا على أهمية مواصلة هذا النوع من التنسيق لحين انتهاء الأزمة.

ولفت إلى تحرك السلطات المالية في العالم على نحو منسق، مشيرا إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي في دول أخرى غير الولايات المتحدة ركزت بشكل كبير على زيادة نفقاتها في العام الجاري مع تقليص الإنفاق في العام 2010.

ودعا التقرير «الجهات المسئولة عن القطاع العام في الدول المختلفة إلى أداء دور فعال لمنع انهيار الثقة في القطاع الخاص على نحو من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حاد لاحقا».

وقال إنه من المهم خصوصا أن تتضمن السياسات المالية تحمل جزء أكبر من العبء العام خلال فترة الأزمة لحين تعافي القطاع المالي واستعادته لقدراته وممارسة أنشطة الإقراض والائتمان للأفراد والشركات على نحو طبيعي.

وأكد صندوق النقد الدولي في ختام تقريره ضرورة «عدم إضافة أي عناصر حمائية إلى خطط التحفيز الاقتصادي لاسيما في وقت يشهد انخفاضا متسارعا للتجارة الدولية».

مجموعة «باريبا»

تتمسك بشراء «فورتيس»

وأعلنت مجموعة «بي.إن.بي باريبا» الفرنسية في بيان أصدرته أمس (السبت)، تمسكها بمشروع شراء فورتيس بنك الذي يعتبر أكبر مصرف بلجيكي وعقدت اتفاقا جديدا بشأن هذا الموضوع مع المملكة البلجيكية.

وتقررت هذه العملية في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الأزمة المالية، لكنها تأخرت في فبراير/ شباط بسبب تصويت سلبي للمساهمين في الفرع الرئيسي للمصرف فورتيس هولدينغ. وينص الاتفاق الجديد الذي سيطرح أيضا على المساهمين، على أن يشتري «بي.إن.بي» 75 في المئة من «فورتيس» بنك من الحكومة البلجيكة التي تملكه اليوم بنسبة 100 في المئة.

وإذا ما واجه المصرف صعوبات في المستقبل، فإن «بي.إن.بي» حصل على ضمانة تصل إلى 1,5 مليار يورور من الدولة البلجيكية التي يمكن أن تعومه أيضا في السنوات المقبلة بمبلغ أقصاه ملياري دولار.

وسيشتري «بي.إن.بي» أيضا 25 في المئة من أنشطة التأمين في بلجيكا لدى فورتيس هولدينغ.

الصين تدعم هونغ كونغ وماكاو

في مواجهة الأزمة

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي أمس إن وزارته ملتزمة بدعم هونغ كونغ وماكاو في تبادلاتهما متعددة الأطراف من أجل مجابهة الأزمة المالية. وأكد في مؤتمر صحافي عقد على هامش الدورة البرلمانية السنوية أن مسئولي حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سينضمون إلى الوفد الصيني المتوجه إلى قمة لندن المالية المزمعة في أبريل/ نيسان المقبل بعد حضورهم قمة واشنطن المالية العام الفائت