أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أهمية تأهيل وإعداد العنصر البشري لدوره البارز في العملية التعليمية التعلمية وانعكاسات ذلك على أداء المدارس وإدارات الوزارة وتحسين أدائها ومخرجاتها، موضحا أن الجهات المختصة في الوزارة تنسق مع المعهد السنغافوري في للتعليم باعتباره بيت الخبرة في تأسيس كلية البحرين للمعلمين ومساعدة الوزارة في برامجها التمهنية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم المشاركين في برنامج دبلوم التربية، وبرامج الإشراف التربوي بإدارة التدريب، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها الوزير بهدف الالتقاء بالعاملين بالميدان .

... و يشارك في اجتماع لوزراء التربية العرب

يشارك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في الاجتماع الاستثنائي لوزارة التربية والتعليم للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تفعيل دور الدول الأعضاء بالمكتب في صلب المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الالكسو)، والذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها ترأس المؤتمر العام للمنظمة في دورته الحالية، وبمشاركة فاعلة لمملكة البحرين باعتبارها نائبا للرئيس في نفس هذه الدورة.

وسيتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض أعده مكتب التربية العربي، حول تفعيل دور المنظمة العربية في المرحلة المقبلة، على ضوء مرئيات الدول الأعضاء بالمكتب، وتعزيز الدور الإيجابي لها في المستقبل وعرض ومناقشة وجهة نظرها بشأن توزيع المناصب والمسئوليات داخل المنظمة وتعزيز حضورها في إداراتها وأنشطتها المختلفة بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية عمل المنظمة وتطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة.

المنامة - محرر الشئون المحلية

صرّح رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري تعليقا على ما نُشر ببعض الصحف بشأن طلب المجلس الأعلى للقضاء المحال إلى النيابة للتحقيق مع الصحافية لميس ضيف، بـ«أن التحقيقات -وفق ما تضمّنه ذلك الطلب- تتعلق بارتكاب الصحافية المذكورة جريمة إهانة المحاكم المؤثمة بالمادة (216) من قانون العقوبات، وهي الجريمة ذاتها التي انتظمتها المادة (70) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر في حال ارتكابها بطريق النشر، والتي قررت لها عقوبة الغرامة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بقانون العقوبات أو أي قانون آخر».

وأضاف رئيس النيابة بوجيري أن «النيابة العامة بادرت باتخاذ الإجراءات قِبل الصحافية لميس ضيف في ضوء ما هو مقرر بالمرسوم بقانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر، آخذة في الاعتبار صفتها كصحافية، ومن ثم وجهت طلب استدعائها للتحقيق إلى وزيرة الثقافة والإعلام وكذلك إلى رئيس جمعية الصحافيين عملا بنص المادة (81) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، بشأن الصحافة والطباعة والنشر»، مشيرا إلى أنه «قد تم تسليم طلبَي الاستدعاء فعلا إليهما لاتخاذ اللازم نحو إخطار الصحافية المذكورة للمثول أمام النيابة العامة بجلسة التحقيق المحددة»