دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي كل المؤسسات الأهلية والرسمية إلى دعم الحملة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «لنتحد من أجل إنهاء العنف المرتكب ضد المرأة» التي تستمر حتى العام 2015 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرة إلى أن ربط هذه الحملة بالأهداف الإنمائية للألفية يعكس مدى الاهتمام بقضية العنف ضد المرأة باعتباره يشكل عائقا حقيقيا أمام مشاركة المرأة في التنمية.

وأشارت العوضي إلى أن العنف الذي تشهده المرأة في مملكة البحرين بحسب الظاهر هو عنف أسري أحد أسبابه الرئيسية الخلافات الزوجية وما يتبعها من معوقات إجرائية الأمر الذي يستوجب ضرورة وضع منظومة متكاملة لتوفير المساعدة القانونية والقضائية للمرأة.

وجاء تصريح العوضي بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار، مؤكدة أن تجاوب مملكة البحرين مع الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لتكثيف الإجراءات الرامية إلى وضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى نشر ثقافة مكافحة العنف الموجه ضد المرأة وخاصة بين العناصر الرجالية مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في دعم العمل النسائي.

ونوهت العوضي بما تحمله هذه الحملة من أهداف سامية في تعزيز دور الأمم المتحدة في وضع حد للعنف ضد المرأة وإشاعة ثقافة تنظيمية داخل منظومة الأمم المتحدة ترفض العنف ضد المرأة والفتاة من خلال وضع عدد من الإجراءات لمنعه والتصدي له والتي من بينها حملة جمع التوقيعات على الإنترنت لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة المعنونة «قُل لا للعنف ضد المرأة».

وأوضحت العوضي أن المجلس الأعلى للمرأة قطع شوطا مهما في هذا المجال بأن أوصى بتعديل قانون الإجراءات الشرعية بإنشاء محاكم مستعجلة وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتسهيل إثبات مساهمة المرأة المادية واقتراح مشروع بإنشاء صندوق النفقة، بالإضافة إلى زيادة عدد المحاكم الشرعية وتخصيص محاكم لتنفيذ الأحكام الأسرية والتوصية بتجريم إهمال الأولاد أو عدم الإنفاق عليهم وإعداد وثيقة زواج نموذجية تكفل حقوق المرأة والرجل على السواء وتقديم المساعدة القضائية لمن تحتاجها من النساء وأخيرا التوصية لإصدار قانون الأحكام الأسرية وإصدار دليل استرشادي للمرأة يتضمن حقوقها والتزاماتها الشرعية وكيفية استعمال هذه الحقوق أمام القضاء الشرعي، إلى جانب ما يقوم به المجلس وغيره من مؤسسات أهلية من برامج ودورات تدريبية وتوعوية للمرأة في حقوقها الشرعية والقانونية