كشفت وزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ«الوسط» أن مجلس الوزراء يدرس حاليا آلية تنظيم تسجيل المنظمات الدولية التي تنشأ مقارا لها في البحرين، مشيرة إلى أن ست منظمات دولية قد تمت الموافقة على طلب إنشاء مقر لها، إلا أن غياب الآلية المنظمة لذلك أخر إجراءات تسجيلها.

وأحال مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الوضع التنفيذي لقرارات المجلس بخصوص إنشاء عدد من فروع ومقار المنظمات الدولية.

وأكدت وزيرة التنمية أن البحرين بحاجة إلى أداة قانونية تنظم عمل المنظمات الدولية كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الأهلية في البحرين، وذلك من أجل الإشراف على هذه المنظمات من خلال تسجيل مقار لها ومتابعتها إداريا وماليا، مشيرة إلى أن الأداة القانونية الخاصة بالمنظمات الدولية غير موجودة حاليا وبالتالي فإن موضوعهم أحيل إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لبحث إمكانية تطبيق ما هو وارد في القانون رقم (21) للعام 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاضعة على المنظمات الدولية أيضا.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن أحقية الحكومة في متابعة هذه المنظمات من خلال الشئون الإدارية والمالية، قالت وزيرة التنمية: «نعم يحق للحكومة ذلك طالما فتحت المنظمات الدولية لها حسابات مصرفية في البحرين وتقوم بأنشطة مختلفة فيها».

وبحسب خبير المنظمات الدولية سهام عمر فإن «المنظمات الدولية ما هي إلا إطار يسمح لأكثر من دولة بالانضمام إلى الاتفاقيات وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة»، مشيرة إلى أن المنظمات الدولية تعتبر إطارا قانونيا لتنظيم العلاقات بين الدول لتحقيق مصلحة الجماعة الدولية.

ونوهت عمر إلى أن المنظمة التي يتم إنشاؤها تنشأ من أجل تحقيق أهداف ومبادئ مشتركة تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن تأسيس المنظمات الدولية يكون بموجب اتفاق دولي تنضم في عضويتها دول.

وأكدت عمر أن المنظمات غير الحكومية لا تدخل في نطاق المنظمات الدولية الحكومية التي تخضع للقانون الوطني لإحدى الدول.

ولفتت عمر إلى أنه من الضروري أن تنال المنظمات الدولية إرادة ذاتية، أي أن المنظمة تتمتع بمجموعة الحقوق التي تمكنها من ممارسة حقها، كحق المنظمة في إبرام الاتفاقيات الدولية مع الدول أو التنظيمات الدولية الأخرى بغرض تحقيق أهدافها كما يحق لها أن ترفع دعوى المسئولية الدولية للمطالبة بالتعويض نتيجة ضرر يصيب المنظمة أو موظفيها.

كما أضافت أن «للمنظمة الحق في التقاضي أمام المحكمة الدولية والتحكيم والتمتع بالحصانة والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء».

أما بشأن حقوق المنظمة على النطاق القانوني الدولي، فإن من حق الدولة إبرام العقود وامتلاك العقارات وغيرها إلى جانب أن لها الحق في اللجوء إلى القضاء الوطني.

وعن حق المنظمة في الإطار القانوني الداخلي، فإن من حق المنظمة إبرام العقود وإنشاء الأجهزة الفرعية التي تمارس اختصاصات تحددها القواعد التي تضعها المنظمة