اعتقلت السلطات السعودية مساء أمس المواطن البحريني (م.خ) من على جسر الملك فهد بعد أن تجاوز الحدود البحرينية وبالتحديد عند دخوله نقطة التفتيش التابعة للسعودية وذلك لـ «دواع أمنية» كما أعلن. ويعد (م.خ) ثالث مواطن بحريني يعتقل من قبل السلطات السعودية لأسباب أمنية متعلقة بما يجري من حوادث هناك.

وقال النائب محمد خالد، إنه فور سماعه بخبر الاعتقال أجرى اتصالاته مع وزارة الخارجية للوقوف على ظروف ودواعي الاعتقال، إلا ان الوزارة تعمل حالياً على جمع المعلومات عن المعتقل، ووعدت بمتابعة الموضوع مع السلطات السعودية.

وكشف خالد أن المعتقل البحريني يعمل في المملكة العربية السعودية لدى إحدى الشركات، وكان في زيارة خاصة إلى أهله في البحرين، مؤكداً أن أهل المعتقل بدأوا في البحث عن ابنهم لدى الجهات الأمنية السعودية، إلا انهم لم يستطيعوا حتى الآن تحديد موقعه أو الجهة التي تحتجزه، مشيراً إلى أن السلطات السعودية اقتحمت منزل المعتقل في الخبر وصادرت حاسبه الآلي الشخصي.

وطالب خالد وزارتي الداخلية والخارجية بالتحرك السريع للكشف عن أسباب الاعتقال والعمل على إرجاع المعتقل إلى المملكة، ومن ثم مطالبة الجهات الأمنية السعودية له عن طريق الإنتربول الدولي من خلال توجيه تهم واضحة له.

وعن أسباب الاعتقال أكد خالد أن الأسباب أمنية ولكنها «غامضة»، مبدياً تخوفه من تكرار ما حدث للشيخ محمد صالح الذي اعتقل بالطريقة نفسها في 22 يوليو/ تموز 2003، وأفرج عنه في 18 أبريل/ نيسان الماضي بعد أن قضى في المعتقلات 277 يوما من دون توجيه أي تهم له، وكذلك ما يحدث الآن لعبدالرحيم المرباطي الذي اعتقل منذ تاريخ 16 يونيو/ حزيران 2003 في المدينة المنورة. من جانبه، أبلغ المحامي عبدالله هاشم وكالة الأنباء الفرنسية أن المعتقل هو شقيق أحد المعتقلين الستة في البحرين المتهمين بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات، ولكنه نفى معرفته بالأسباب التي أدت إلى توقيفه، ولكن عائلة المعتقل طلبت منه متابعة المسألة