أكد المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي استمرار تطوير هيكلة المركز البلدي للخدمات (المحطة البلدية الواحدة)، منوها بأنه سيتم خلال أسبوع تزويده بكادر فني مؤهل يضم فنيين ومهندس. وذلك كما قال بهدف تحقيق الهدف الرئيسي من إنشائه والذي يتمثل في تسهيل إجراءات المعاملات وطلبات المستثمرين فيما يتعلق بتراخيص البناء للمشروعات وسرعة إنجازها في فترة لا تتعدى الأسبوع بالتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية والمكاتب الاستشارية. مشيرا في هذا الصدد إلى لجنة خاصة تهتم بتقييم سير عمل المركز ومتابعته باستمرار. وقال الكعبي في حديثه لـ «الوسط» إن مجموع طلبات التراخيص التي يتقدم بها مستثمرون إلى المركز يوميا تقدر بنحو20 - 30 طلبا، فيما تقدر بنحو 700 -750 طلب شهريا.

كما أشار الكعبي إلى اجتماع تنسيقي عُقد حديثا مع المكاتب الاستشارية لتحديد المعوقات التي تواجه المركز ومحاولة تفادي تأخير الإجراءات المتبعة فيه. مشيدا في الوقت ذاته باهتمامها المتواصل في طرح المعوقات من خلال الاجتماع بها ومن ثم السعي إلى حلها. وبحسب الكعبي فقد تم الاجتماع برئيسة المركز بالإنابة وممثلين عن الجهات الخدمية والاستماع إلى أبرز المشكلات التي يواجهونها. موضحا بأنه تبين أن من أبرزها إشكالية التنسيق بين بعض المكاتب التي لا تزال تقدم طلباتها في الجهات الأخرى، عوضا عن المركز لتقوم الجهة المعنية به بدراسته وبحثه ومن ثم النظر في امكان الموافقة عليه، على أن يتسلم المستثمر أو المكتب منه الطلب، مؤكدا أن الإجراءات يفترض أن تدرس في المركز بين المستثمر والجهة المعنية.

وبشأن تقييمه لعمل المركز بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على افتتاحه قال الكعبي إن المركز أسهم في إنجاز الكثير من المعاملات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك في توفير الوقت اللازم لإنجازها. إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بعضها يتأخر نتيجة لعدم توافر البيانات والمعلومات الكافية أو بسبب وقوع المشروع في منطقة غير مصنفة أو لم يتم تخطيطها حتى الآن. مؤكدا في هذا الصدد حرص الوزارة على تفادي مثل تلك الإشكالات ومحاولة احتواء مختلف المعوقات التي تعترض سير عمل المركز وتحقيقه للأهداف التي أنشئ من أجلها. وكان الكعبي صرح بأن المركز كمشروع انطلقت فكرته بعد دراسة شاملة للوضع الحالي لإجراءات تراخيص البناء من خلال القيام بعدة لقاءات مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آلية متميزة تسهل الإجراءات وترتقي بالعمل البلدي عموما. وأضاف أنه تبين من خلال الدراسة أن بعضها يستغرق نحو شهرين أو ثلاثة شهور وأن الأمر عائد إلى عدم وجود آلية محددة بين الجهات المعنية إذ إن هناك خمس جهات حكومية وواحدة غير حكومية تشرك في الموافقة على التراخيص ولذلك لابد من التنسيق الفاعل فيما بينها عن طريق آلية موحدة يتم وفقها وضع تلك الجهات تحت مظلة واحدة، ما يسهل الحصول على التراخيص ومتابعة إجراءاتها من قبل المواطنين والمستثمرين.

يذكر بأن المركز الذي يقع في قرية توبلي افتتح في مايو/ أيار الماضي وبلغت كلفة تهيئته نحو 35 ألف دينار، وكان مقررا أن يستمر العمل فيه لفترة تجريبية تمتد إلى ثلاثة أشهر يتم خلالها تقييم آلية عمله والتعرف على ما يواجهه من معوقات ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية