قرر وزير الشباب المصري أنس الفقي أمس الأحد تحويل ملف مصر لطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم العام 2010 إلى النيابة العامة.

وقال الفقي في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد إن الجهاز المركزي للمحاسبات أورد في تقريره الكثير من المخالفات المالية تتعلق بالمبلغ الذي أنفق على طلب تنظيم كأس العالم والذي بلغت تكاليفه الرسمية 1,43 مليون جنيه مصري.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية عن الوزير قوله في المؤتمر الصحافي إن التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات والملاحظات التي وردت بالتقرير عرضت على مجموعة من المتخصصين والمستشارين القانونيين وتأكد صحة التقرير ما استدعى تحويل الملف إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية.

وأكد الوزير انه سيجري التعامل مع الملف بكل الشفافية والحياد والموضوعية حتى تعلم الجماهير المصرية حقيقة ما جرى إنفاقه على طلب الاستضافة الذي أثار إخفاق مصر في الحصول عليه مشاعر الغضب لدى الجماهير المصرية