أشاد عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالوعي الحضاري للمواطنين بتفهم ما تعرضت له البلاد من خلل في التيار الكهربائي والتعاون الذي أبدوه مع جميع الجهات المختصة التي اتخذت الإجراءات والاحتياطات لهذا الخلل المفاجئ. كما عبّر جلالته عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلها وزير الكهرباء والماء ومسئولو الوزارة كافة لإعادة التيار الكهربائي.

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها جلالته أمس لرئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

من جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في حادث انقطاع التيار الكهربائي إلى الاستعانة بالخبرات الدولية الفنية المتخصصة والمحايدة، لضمان تحديد أسباب الخلل الذي تعرضت له شبكة الكهرباء الحكومية يوم الاثنين الماضي، وتحديد المسئولية والمحاسبة بشكل عادل، مؤكداً أن الحكومة ستكشف كل البيانات والحقائق التي سيتوصل إليها التحقيق أمام الرأي العام. (التفاصيل ص 3)

وفي القضيبية، لاحت في مجلس النواب بوادر تأجيل الطلب الذي من المفترض أن يرفع إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليصدر أمراً ملكياً بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أسباب الانقطاع في التيار الكهربائي الذي عمّ البحرين الاثنين الماضي، فيما رجحت مصادر أخرى قيام قوى ضغط داخلية بمحاولة لإلغاء الجلسة نفسها.

وعلمت «الوسط» من مصادر برلمانية أن قائمة النواب المطالبين بعقد جلسة استثنائية لمناقشة أسباب الانقطاع الأخير في التيار الكهربائي لم تكتمل على رغم أن الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك قد جهزت، وبقي فقط اكتمال توقيع النواب الـ 21، وذلك بحسب المادة (75) من الدستور.

وبيّنت المصادر أن هناك قائمة سابقة وقعها أكثر من العدد المطلوب إلا أنها لم تكن على أوراق رسمية، وبالتالي فقد استبدلت بأوراق رسمية وفُتح الباب مجدداً للتوقيع، إلا أن 16 نائباً هم فقط من وقعوا.

وعن سبب تخلف النواب الذين وقعوا القائمة الأولى عن التوقيع مجدداً، بيّنت المصادر أن عدداً من النواب الموجودين في الخارج كلفوا زملاءهم بالتوقيع نيابة عنهم في المرة الأولى، إلا أن هذه الطريقة مُنعت عن النواب في المرة الثانية، ما يعني أن القائمة لن تكتمل إلا إذا عاد بعض النواب من الخارج.

وعلى رغم بوادر لتأجيل الطلب لمدة أسبوعين حتى تصدر اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق تقريرها في أسباب الانقطاع، فقد أكدت جميع الكتل أنها ماضية في طلب الجلسة الاستثنائية «لأنهم يودون أن يشكلوا لجنة نيابية للتحقيق ولن يعتمدوا على تقرير الحكومة ولاسيما مع تضارب رأي الحكومة وشركة «ألبا» في أسباب الانقطاع».

على الصعيد البلدي، بدأ عدد من المحافظات بدعوة الصناديق الخيرية إلى تزويدها بقوائم أسماء الأسر المحتاجة التي تضررت جراء انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين الماضي، لمتابعة آلية تنفيذ مكرمة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهي كوبون شراء بمبلغ 35 ديناراً تصرف في محلات بيع الأغذية.

وفيما اجتمعت أمس محافظة المحرق بالصناديق والجمعيات الخيرية التابعة لها، لمباشرة العمل على تنفيذ المكرمة، اعتبر عدد من ممثلي الصناديق أن قوائم أسماء الأسر المحتاجة تمتد إلى أضعاف الأسر التي حددتها المكرمة لكل صندوق، مبدين بذلك تخوفهم من تعرضهم لإشكالات واتهامات من قبل الأسر المحتاجة الأخرى، التي لن تنال نصيباً من المكرمة. وأشار البعض الآخر إلى عدم علمهم بماهية المكرمة، كما أن جزءاً من الصناديق التابعة للمحافظات الشمالية والجنوبية والعاصمة لم تصله بعد رسائل من المحافظات بشأن المكرمة.

واختلف عدد الأسر التي ستنال المكرمة من محافظة إلى أخرى، وفي بعض المحافظات اختلف من صندوق إلى آخر. في حين أن المكرمة - وبحسب ما تناقلته المصادر - ستمنح لخمسة آلاف أسرة بواقع ألف أسرة لكل محافظة.

فيما بدأ عدد من المحافظات بالدعوة إلى تنفيذها

«الصناديق»: «مكرمة الكهرباء» غير واضحة المعايير ولم يُبلَّغ الجميع بها

المحرق، الوسط - أماني المسقطي

اجتمع صباح أمس خمسة عشر ممثلا عن الصناديق والجمعيات الخيرية التابعة لمحافظة المحرق في مبنى المحافظة لمتابعة آلية توزيع مكرمة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للأسر المحتاجة المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين الماضي، وتبلغ قيمة المكرمة خمسة وثلاثين دينار تمنح لخمسين أسرة محتاجة لكل صندوق مدرجة ضمن قوائم الأسر التي تعتمد على المساعدة المالية للصناديق تقدم لهم على هيئة كوبونات لشراء الأغذية يتم الاستفادة منها على مدى ثلاثة شهور كأقصى مدة. وفيما تبدأ المحافظة اليوم بتوزيع المساعدات للأسر التابعة لصندوق قلالي في فترتي الصباح والمساء ويليه خلال الأيام المقبلة توزيع المساعدات على الصناديق الأخرى التابعة لنفس المحافظة. أبدى عدد من ممثلي الصناديق الأخرى عدم علمهم بماهية المكرمة كما أن جزءاً من الصناديق التابعة للمحافظات الشمالية والجنوبية والعاصمة لم تصلهم بعد رسائل من المحافظات بشأن المكرمة، واختلف عدد الأسر التي ستنال المكرمة من محافظة لأخرى وفي بعض المحافظات اختلفت من صندوق لآخر. في حين أن المكرمة وبحسب ما تناقلته المصادر ستمنح لخمسة آلاف أسرة بواقع ألف أسرة لكل محافظة.

وطلب رئيس الموارد البشرية والمالية في محافظة المحرق إبراهيم الخثلان من جميع الصناديق التي حضرت الاجتماع موافاة المحافظة بقوائم الأسر المحتاجة المدرجة ضمن الأسر التي تتلقى مساعدات دورية من الصناديق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات التعاونية ومحلات بيع المواد الغذائية بشأن صرف الكوبونات للمحتاجين، موضحا أنه تم اعتماد التعداد السكاني في كل منطقة معيارا لعدد الأسر التي ستحصل على المكرمة.

وفيما اقترح الخثلان أن يتم توزيع المكرمة في عدد من النوادي التابعة للمناطق التي تتبعها الصناديق في المحافظة طالب ممثلو الصناديق أن يتم التوزيع في مقار الصناديق نفسها، مشترطا الخثلان أن يتم التوزيع بحضور مندوب عن المحافظة، مؤكدا أن الأسر التي ستستفيد من المكرمة هي الأسر البحرينية فقط وفي حال كان هناك فائض في حجم المساعدات ستمنح لغير البحرينيين.

وأبدى عدد من ممثلي الصناديق ملاحظاتهم بشأن عدد الأسر التي ستنال المكرمة، موضحين بأنهم قد يواجهون اشكالات بشأن اختيار خمسين أسرة من بين الأسر التابعة لكل صندوق والتي يفوق أعداد بعضها المائة اسرة، مشيرين إلى أن ذلك قد يدخلهم في متاهات واشكالات مع العوائل التي لن تستفيد من المكرمة.

واعتبر بعض ممثلي الصناديق أن قيمة المساعدة تعتبر غير كافية قياسا للضرر الذي أصاب بعض الأسر التي تضررت الأجهزة الكهربائية في بعضها جراء انقطاع الكهرباء.

وحضر الاجتماع ممثلون عن عشرة صناديق تابعة للمحافظة وخمس جمعيات هي الإصلاح والإسلامية والتربية الإسلامية والمحرق الأهلية والبركة الخيرية الاجتماعية فيما غاب عن الحضور ممثل صندوق الدير الخيري.

وبالنسبة لبقية المحافظات فقد طلبت محافظة العاصمة من الصناديق التابعة لها موافاتها بأعداد وأسماء الأسر المحتاجة، وأكد رئيس صندوق أم الحصم الخيري شملان الشملان إن عدد الأسر المحتاجة المدرجة ضمن قائمة الصندوق والتي زود المحافظة بأسمائها بلغت 180 أسرة، مبديا عدم علمه بنوع المساعدة التي سيتم تقديمها للمتضررين، وكان رئيس صندوق المنامة الخيري سلمان الحواج أكد هو الآخر أنه وافى أمس السبت المحافظة بأسماء الأسر التي بلغ عددها 100 أسرة وعلى ضوئه ستقوم اللجنة المكلفة بمتابعة لآلية تنفيذ المكرمة باختيار الأسر المحتاجة، مشيرا إلى أن الآلية المطبقة للمساعدة تعتبر صعبة التنفيذ.

أما المحافظة الشمالية فقد أكد رئيس صندوق سار الخيري سيد صالح تقي أن المحافظة لم تبلغه شيئا بشأن المكرمة لغاية الآن. ومثله رئيس لجنة البحث ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق البلاد القديم والزنج والصالحية وعذاري أحمد حبيل الذي أكد أنه لم يتسلم أية رسالة خطية أو شفهية بشأن الموضوع، مشيرا إلى أن قائمة الأسر المحتاجة التي تتبع الصندوق تمتد لما يقارب من 160 أسرة، منوها إلى أن جزءاً من الأسر يتبعون محافظة العاصمة وهم الأسر التابعة لمناطقتي الزنج والصالحية وجزء من البلاد القديم إلا أنهم لم يتم الاتصال بهم بشأنهم، موضحا أن الأسر التابعة للمحافظة الشمالية من منطقتي عذاري والبلاد القديم لم يتم الاتصال من قبل المحافظة بشأنهم.

ومن جهته أكد رئيس صندوق كرزكان الخيري محمد جابر الفردان أنه تسلم رسالة خطية من المحافظة الشمالية تطلب منه أسماء عشرين أسرة، مشيرا إلى أن عدد المحتاجين يصل إلى ما يقارب من 120 أسرة.

وقال: «الجميع تضرر من انقطاع الكهرباء وليس الأسر الفقيرة فقط ولا يمكننا أن نقرر أي الأسر التي كانت أشد ضررا»، داعيا أن يشمل التعويض الجميع. مشيرا إلى أنه من الأفضل لو يتم التعويض باسقاط فواتير الكهرباء لهذا الشهر كسبيل للتعويض، معلقا: «إن مبلغ السبعمئة مليون الذي طالبت به وزارة الكهرباء والماء لا بد أن يدفع جزء منها للأهالي».

وأضاف: «إن عددا من المناطق فتح لها المجال بشأن عدد الأسر التي ستمنح لها المكرمة بينما تم تقنينها في مناطق أخرى ما سيخلق مشكلة بين الأسر المحتاجة في كل قرية».

ومن جانبه أكد رئيس صندوق باربار الخيري - الذي يقع ضمن المحافظة الشمالية - السيدأحمد الوداعي أن المحافظة بعثت للصندوق برسالة خطية تطلب فيها تزويدها بأسماء خمس وعشرين أسرة في حين أن عدد الأسر المحتاجة يصل إلى خمس وستين أسرة، مشيرا إلى أن الرسالة لم توضح آلية صرف المساعدات.

أما رئيس صندوق إسكان عالي الخيري السيدحسين الموسوي فأكد أن المحافظة الوسطى طلبت من الصندوق قوائم بأسماء الأسر التي تصل إلى أربعين أسرة،مشيرا إلى عدم علمه بأية تفاصيل متعلقة بالمكرمة، مؤكدا أن المحافظة لم تطلب تحديد حجم الخسائر بالنسبة لكل عائلة.

وفيما أكد رئيس صندوق البوكوارة الخيري محمد الجلاهمة أن المحافظة الجنوبية طلبت منهم تزويدهم بأسماء الأسر المحتاجة التي بلغت أعدادهم 140 أسرة، أكد رئيس صندوق الزلاق الخيري ناصر بخيت أنه لم يتلق أية رسالة من المحافظة تفيد بما سبق، مشيرا إلى أن أعداد الأسر بلغ خمسين أسرة محتاجة تابعة للصندوق.

ومن جانبه أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي على ضرورة تعويض أي متضرر من الانقطاع وليس فقط الأسر المحتاجة، مشيرا إلى أن تطبيق المكرمة لا بد وأن يكون وفق معايير واضحة معلنة شفافة وتطبق على الجميع دون استثناء ودون النظر للحدود الجغرافية للمحافظات أو المناطق الجغرافية التابعة للصناديق.

وقال: «أي شخص يعرض أدلة مادية تبين أنه تضرر جراء انقطاع الكهرباء لا بد أن يحصل على تعويض مادي». مضيفا:'يصعب فهم أسباب تخصيص عدد واحد متساو للأسر المحتاجة التي ستنال المكرمة في جميع المحافظات، فلا يمكن تقديم المساعدة نفسها للمناطق التي يبلغ عدد سكانها المتضررين أكبر من منطقة أخرى عدد سكانها أقل، مؤكدا أن المعيار المفترض تطبيقه هو معيار الحاجة وليس معيار الانتماء