أرسلت وزارة الخارجية مذكرة استفسار إلى نظيرتها السعودية، عن صحة انتهاء السلطات السعودية من التحقيق مع المعتقل البحريني عبدالرحيم المرباطي، الذي مضى على اعتقاله أكثر من 16 شهراً، من دون أن توجه إليه - حتى الآن - أية تهم رسمية، بحسب تأكيدات السفارة البحرينية في السعودية. وانتقد النائب محمد خالد موقف جهاز الأمن الوطني تجاه المرباطي وعدم المطالبة الرسمية به حتى الآن، منذ اعتقاله في 16 يونيو/ حزيران 2003 في المدينة المنورة.

خالد: لماذا لم يطالب «الأمن الوطني» بالمرباطي كما فعل لخان؟

الخارجية تستفسر عن انتهاء تحقيق مع المرباطي في السعودية

الوسط - هاني الفردان

قال النائب محمد خالد إن «وزارة الخارجية البحرينية أرسلت خطاباً إلى وزارة الخارجية السعودية تستفسر فيه عن صحة انتهاء السلطات السعودية من التحقيق مع المعتقل البحريني عبدالرحيم المرباطي الذي مضى على اعتقاله أكثر من 16 شهراً».

وحمل خالد أسباب تأخر السلطات السعودية في تسليم المرباطي إلى عدم جدية تحرك جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في المطالبة به كما حدث بالنسبة إلى محمد خان الذي اعتقلته السلطات السعودية حديثاً من على جسر الملك فهد وأفرجت عنه بعد 3 أيام من اعتقاله، إذ إن السلطات السعودية أخبرته بأنها ستقوم بتسليمه للسلطات البحرينية التي تطالب بالتحقيق معه، إلا أن الأمن الوطني لم يحقق معه سوى في ما أرادت السلطات السعودية الاستفسار عنه ومعرفته منه ومن ثم أفرجت عنه بعد أقل من ربع ساعة من الأسئلة»، واصفاً الخطوة التي حدثت بـ «محاولة استرجاعه إلى أهله في أسرع وقت بعد أن أكد له احد الضباط وجود أوامر ملكية للداخلية بالتحرك للإفراج عنه».

ونقل خالد على لسان المرباطي تأكيداته بأن سلطات الأمن السعودية وعدته بتسليمه إلى السلطات البحرينية في حال المطالبة به وهي تنتظر ذلك بعد انتهاء التحقيق معه منذ شهور.

ولام خالد جهاز الأمن الوطني في تأخره بالمطالبة رسمياً بتسلم المرباطي من السعودية، مثنياً على جهود وزارة الخارجية لمتابعتها الحثيثة لقضية المرباطي والعمل على توفير جميع الإمكانات لعائلته حتى علاج ابنه هناك في المدينة المنورة.

وكشف خالد عن أن شقيق المرباطي أكد له أنه خلال الأيام الماضية تعرض منزل المرباطي في المدينة المنورة حيث كان مستقراً إلى الاقتحام 3 مرات من قبل جهات مجهولة والعمل على تخريبه وتكسيره، متسائلاً عن أسباب ذلك التخريب ولمصلحة من وما هي الأهداف الحقيقية من ورائه.

واتهمت العائلة وزارة الداخلية ممثلة بالوفد الأمني بـ «التخاذل» بعد إقدامها على تفتيش منزل عيسى المرباطي المعتقل في غوانتنامو (شقيق عبدالرحيم) وأخذ بعض مذكراته التي كانت مطلوبة من قبل الأميركان وذلك مباشرة بعد عودة الوفد الأمني من زيارة المعتقلين في غوانتنامو وتسليمها إلى القوات الاميركية، ما دفعهم إلى التشكيك في صدقية الزيارة التي جاءت لصالح الأميركان أكثر من كونها تخدم المعتقلين وعوائلهم.

ونقل خالد نفي الوفد الأمني إقدامه على تفتيش منزل عيسى المرباطي، ليسأل الجميع: من قام بتفتيش المنزل إذا لم تكن «الداخلية»؟

وتوجهت اللجنة الشعبية لمناصرة المعتقلين البحرينيين بملف قضية المرباطي إلى السفارات والمؤسسات الأوروبية.

وذكر رئيس اللجنة طارق الدراج أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي مركزها بفرنسا قامت هي بدورها بتسلم ملف المرباطي والذي يحوي 76 صفحة وأولته عنايتها البالغة لما في القضية من مأساة إنسانية واقعة بالمعتقل إضافة إلى أفراد أسرته السبعة.

وأشار إلى أن الهدف من التوجه بالقضية إلى الدول الأوروبية هو ما تمتلكه هذه الدول من رصيد كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأشادت الكثير من المنظمات الحقوقية بالسياسة الحقوقية التي تنتهجها الدول الأوروبية.

وأكد أن اللجنة ستتابع تحركها بالتنسيق مع سائر السفارات المعروفة بعنايتها بتنمية حركة حقوق الإنسان من خلال وجودها الدبلوماسي، وذلك من واجب مسئوليتها الإنسانية باعتبارها دولاً متقدمة، مطالباً جهاز الأمن الوطني بالمصارحة والشفافية بشان المرباطي وأسباب «مماطلته في المطالبة الرسمية بتسلمه من قبل السلطات السعودية كما فعلت إلى محمد خان»، منتقداً غياب التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية بشأن استرجاع المرباطي إلى عائلته.

وكان المرباطي الذي اعتقل بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2003 في المدينة المنورة يقيم هناك مع أسرته لعلاج ابنه المصاب بمرض مزمن، ولايزال مع ذلك محتجزا من دون تهمة محددة أو محاكمة عادلة على رغم انتهاء التحقيق معه بعد شهرين من اعتقاله كما أكدت عائلته ذلك.

وكانت الصحف السعودية نشرت من قبل نقلا عن مصادر بأن «المرباطي متهم بقيادة خلية «الخالدية» في مكة المكرمة ويتبنى فكرة استخدام «المصاحف المفخخة» لاستهداف العلماء الذين يقفون ضد الفكر التكفيري وتجنيده لصغار السن قبل القبض عليه في مايو/ أيار الماضي».

ونفت في الوقت نفسه السفارة البحرينية في المملكة العربية السعودية ما نشرته الصحف السعودية من اتهامات وجهت ضد المرباطي، التي أكدت أن «خبر الاتهامات كاذب» بعد أن أجرت السفارة اتصالاتها مع الجهات الأمنية في المملكة للإطلاع على حقيقة الاتهامات التي نشرتها الصحف السعودية.

كما نقل خالد التطمينات التي أكدتها السفارة إليه بعدم وجود أي اتهام موجه ضد المرباطي، وإن وضعه جيد.

ووصل عدد المعتقلين المشتبه في علاقتهم بالجماعات الإسلامية التي تصنفها الحكومة الأميركية ضمن «الجماعات الإرهابية» إلى 14 مواطنا، ستة منهم في سجن «غوانتنامو»، وهم: صلاح البلوشي، سلمان آل خليفة، عبدالله النعيمي، عادل كامل، عيسى المرباطي وجمعة الدوسري، وعلي أحمد حمد الزاير المحكوم عليه في السجن في البوسنة لمدة 12 عاماً و9 شهور بتهم لم تكشف بعد سوى علاقته بأنساب زوجته البوسنية الذين قبض عليهم وهو يحاولون القيام بعمليات تفجير، وعبدالرحيم المرباطي المحتجز في المملكة العربية السعودية للاشتباه في علاقتهما بتفجيرات الرياض في 7 يونيو/ حزيران 2003