قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ان المجلس الاقتصادي الأعلى اتخذ قرارا بتوجيه الفائض من الموازنة والإيرادات لتسديد جزء من الدين العام البالغ 660 مليار ريال. وأشار العساف، في تصريحات صحافية أمس، إلى «أن الوقت لا يزال مبكرا لإعطاء تقديرات لحجم الإيرادات»، مضيفا: «إننا في المالية ملتزمون جانب الحذر ولاسيما انه تبقت أربعة اشهر مع نهاية العام»، موضحا أن «هناك عوامل تؤثر في سعر النفط كانخفاض أسعاره في الأسبوع الماضي على سبيل المثال». وأضاف: «إن الدولة عليها التزامات إضافية بسبب ما لا يخفى من الظروف، وتم تسديد مبلغ كبير للمزارعين»، معتبرا أن تسديد جزء من الدين العام سينعكس ايجاباً على الصرف على المشروعات التنموية، إذ ستنخفض المبالغ المخصصة لخدمة الدين.

وعن الاستمرار في ترشيد النفقات قال الوزير السعودي: «هذه سياسة مالية متوازنة. الترشيد في الإنفاق والتركيز على الاستثمار في المشروعات التنموية. وستستمر وزارة المالية في ذلك وفق توجهات مجلس الاقتصاد الأعلى».

وعن السوق العربية الحرة قال العساف: «انه بحسب قرارات القمة يتم في الأول من يناير/ كانون الثاني من العام 2005 إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الوطنية بين الدول العربية، وحصل تقدم خلال الأشهر الماضية لإزالة العراقيل وهناك اجتماع في 8 سبتمبر/أيلول المقبل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي لبحث ذلك الأمر». وعن فرض مصر رسوم إغراق على المنتجات البتروكيماوية السعودية قال العساف: «مازالت هناك اتصالات مع الأشقاء في مصر على مستوى وزارات المالية والخارجية والصناعة والتجارة. غير انه لم يعطي تفصيلات».

وأوضح انه تم بحث معايير الوحدة النقدية الخليجية الموحدة بين محافظي المصارف في الدول الخليجية. وقال: «انها لن تخرج بشكل كبير عما هو قائم في الاتحادات الأخرى»