ذكر وزير الكهرباء العراقي أيهم سامرائي أن العراق يحتاج إلى توفير نحو 20 ألف ميغاوات من الكهرباء من ضمنها النقل والتوزيع تتكلف بين 30 و40 مليار دولار ولكن بلاده حصلت فقط على نحو مليار دولار من الدول التي وعدت بتقديم منح مالية لإعادة إعمار البلد العربي.

وقال سامرائي في تصريح لـ «الوسط» على هامش مؤتمر ومعرض لتوليد الطاقة افتتح أمس الاثنين في مركز البحرين للمعارض إن ذلك «هدف متحرك» للحكومة العراقية «ولن يتم عملها بين ليلة وضحاها».

وأضاف «كانت طاقة العراق في العام 1990 بنحو 11 ألف ميغاوات بينما هي الآن 5500 ميغاوات وإذا اتجهنا نحو السوق الحرة فمعنى ذلك أن الأعمال ستنتعش بسبب الحاجة الكبيرة للتجارة والمصانع والفنادق».

وكانت بعض الدول المانحة قد وعدت بتقديم 33 مليار دولار لإعادة إعمار العراق في مؤتمر عقد في مدريد العام 2003 ولكن سامرائي قال «لم نحصل سوى على أقل من مليار دولار وأنه بالنسبة إلى الكهرباء أعتقد لم نحصل على أكثر من 250 مليون دولار من الدول المانحة أكثرها من الولايات المتحدة الأميركية».

وقال سامرائي في كلمة أمام حشد ضم نحو 500 حضروا افتتاح المعرض والمؤتمر: «لم تتوافر لدى الحكومة العراقية الموارد المالية المناسبة لتغطية كُلَف برامج الإعمار في ظل عدم استقرار إنتاج النفط الذي يمثل المورد الأساسي للاقتصاد العراقي بسبب الظرف الأمني الذي يحيط بمجمل الأنشطة والفعاليات الاقتصادية».

وأضاف إن جميع الوعود التي قدمتها الدول المانحة في مؤتمر مدريد «لم تترجم إلى الواقع إذ مازالت كل تلك الوعود حبيسة الإدارات المالية والمصرفية في بلدان الدول المانحة بسبب عدم وضوح آلية التمويل إلى الآن».

وتطرق إلى المنحة الأميركية المخصصة لإعادة إعمار العراق فقال: «من الضروري تثبيت حقيقة أثرها النسبي القليل في تمويل مشروعات إعادة الإعمار لغاية الآن».

وقال سامرائي إن المؤتمر يوفر فرصة اللقاء بين متطلبات تنفيذ برامج البنية التحتية وبالتحديد القطاعات الأساسية، ومنها الكهرباء والماء من جانب، وبين الإمكانات التي تعرضها المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في مجالات توليد الطاقة والمياه التي تحضر المؤتمر من جانب آخر.

ويشارك العراق بفريق من المتخصصين في وزارات الكهرباء والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة يضم وكلاء وزارات.

وأرجع سامرائي المشاركة إلى إيمان العراق بأن مثل هذه اللقاءات تعبر عن رغبة وتوجهات الدول الشقيقة، فإقامة التظاهرات والفعاليات المتخصصة التي تدعم خطط العراق ورغبته الملحة في الإسراع في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية في قطاعات الطاقة الكهربائية وتوفير المياه الصالحة للشرب باعتبارها قطاعات حيوية مرتبطة بحياة المواطنين العراقيين وأن التقدم في تحقيق الإعمار فيها ينعكس بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والإسراع في عودة الفعاليات والأنشطة الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع العراقي.

وقال سامرائي: «العراق يمر بمخاض هو الأصعب في تاريخه وهو على أعتاب ولادة جديدة لإعادة صوغ نسيج المجتمع العراقي من جديد في ظل تحديات اقتصادية ليست بالهينة تهدف إلى الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر والابتعاد عن جميع المفاهيم التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه».

وأضاف «إن جهود الحكومة العراقية والإدارات التابعة تركز الآن على الإسراع في إعادة إعمار البنية التحتية باعتباره الحجر الأساسي للسير في طريق بناء عراق ديمقراطي موحد يأخذ دوره الفاعل والتاريخي مع إخوانه وجيرانه في المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والارتقاء بالمواطن العربي وتحقيق الغد الأفضل للأجيال القادمة».

وأضاف إنه «في مراجعة سريعة إلى 35 سنة الماضية تبين بشكل واضح ما تركته المرحلة على مستوى الخدمات في قطاعات الكهرباء والمياه إذ إن الكثير من مشروعات الخدمات ظلت متخلفة ولم تحظَ بفرصة مناسبة لتطويرها، كما أن المشروعات العامة لم تتم صيانتها وإعادة تأهيلها بشكل صحيح وبموجب المقاييس والمواصفات العالمية».

وذكر سامرائي أن الحروب التي خاضها العراق خلال العقدين الماضيين كانت لها «الأثر المباشر في تخلف حجم ومستوى الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات لكونها كانت دائما تخسر فرص الاهتمام في ظل طغيان معايير الإنفاق العسكري».

وأضاف «كل ذلك خلف إرثاً من المشكلات والمعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الفعاليات والبرامج التي وضعتها الوزارات والإدارات التابعة له في المرحلة الحالية»