واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحثها لمشروع قانون بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي، إذ أدخلت اللجنة بعض التعديلات المبدئية على بعض المواد مراعيةً فيها حقوق الموظفين العاملين في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية المدنية في المملكة.
واسترشدت اللجنة خلال الاجتماع بالتقارير المعدَّة لهذا الغرض من بعض أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، والمتضمنة دراسة مقارنة مع القوانين المشابهة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة إذ أعدت توصياتها بهذا الخصوص.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية، الذي من المنتظر أن تصدر اللجنة تقريراً عنه أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، يتكون من ثلاثة أبواب تضم 85 مادة، يتناول الباب الأول الأحكام العامة، بينما يتناول الباب الثاني العلاقة الوظيفية وانتهائها، والباب الثالث يضم الأحكام الختامية
العدد 740 - الثلثاء 14 سبتمبر 2004م الموافق 29 رجب 1425هـ
