هيمنت الأزمة المالية العالمية على افتتاح مؤتمر الدوحة السابع للغاز الطبيعي أمس (الإثنين) إذ أطلقت تحذيرات من دخول الاقتصاد العالمي في «حالة ركود كبير» ومن تأثر الدول المنتجة للطاقة.

وقال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى افتتاحه المؤتمر الذي يعد من أكبر مؤتمرات الطاقة في العالم، «إن أسواقا وقطاعات أخرى (غير الغاز) تأثرت بالأزمة المالية بشكل مباشر وعلى رأسها النفط إذ هبطت أسعاره إلى ما دون الأربعين دولارا للبرميل».

واعتبر أن «ما نراه اليوم من بوادر انكماش لاقتصادات كبرى الدول المستوردة للنفط وتراجع حجم الطلب المتوقع فيها ليس إلا مقدمات لركود عالمي لن يقتصر على الدول المستوردة فحسب بل سيطال كذلك المصدرة على السواء، ما سيعطل استثمارات وبرامج تطوير قطاع الطاقة فيها».

من جهته، نبه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية إلى أن «الانهيار الكبير في الأسواق المالية بدأ يشكل أزمة حقيقية تهدد بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود كبير».

لكن العطية أبدى قدرا من التفاؤل. وقال «انني متفائل وأؤمن بأن صناعة الطاقة تمتلك من الأدوات ما يمكنها من تجاوز الأزمة واستعادة عافيتها».

وفي هذا السياق، دعا أمير قطر إلى «تنسيق الجهود للتوصل إلى نهج تصحيحي يتسم بالشمولية ويعالج جذور الأزمة ومسبباتها ولا يقتصر على معالجة أعراضها الخارجية».

وأشار الأمير إلى أن بلاده «استطاعت خلال عقد ونيف أن تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم». وينعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بحضور نحو 500 شخص من ممثلي شركات الطاقة العالمية والمسئولين الحكوميين والتجار والصناعيين وشركات تمويل مشاريع الطاقة وخبراء الاستشارات الفنية.

وسيناقش التحديات وتبعات الأزمة المالية العالمية على قطاع الطاقة. ويرافق المؤتمر «معرض الدوحة السابع للغاز الطبيعي» الذي تشارك فيه مئة جهة عارضة من عشرين بلدا، ويتضمن أحدث المنتجات والخدمات في قطاع الطاقة.

وتتمتع قطر باحتياطي ضخم من الغاز الطبيعي يبلغ 900 تريليون قدم مكعب بحسب الأرقام الرسمية.

ويناقش المؤتمر 35 ورقة عمل تتعلق بقضايا الغاز مثل الاستثمارات والتحديات ومشاريع التوسعة في ظل الأزمة المالية.كما يناقش الحاضرون أمن الإمدادات والتغير المناخي ومصادر الطاقة المنافسة واتجاهات السوق والتوسع في صناعة الغاز في قطر والتطور التقني في هذه الصناعة والصحة والسلامة والاستثمار وديناميكية السوق وتطورها وصناعة السفن الناقلة وموانئ الاستقبال.

قطر تقرر شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك

الدوحة - رويترز

أعلنت قطر أمس (الإثنين) عن إجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية ما أدى إلى ارتفاع قوي للأسهم المالية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قوله إن الحكومة تدرس نظاما لأخذ هذه الأسهم من البنوك مما سيساعد في زيادة عمليات الأقراض.

ويبرز الإجراء العاجل إلى أى مدى بددت الأزمة المالية العالمية الآمال بأن تفلت منطقة الخليج من الوقوع في براثن الأزمة بفضل إيراداتها النفطية ومدخراتها السيادية الهائلة.

وحتى قطر التي تمثل نقطة مشرقة بفضل صادراتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات النمو التي تبلغ نحو 10 في المئة في العام 2009 لم تفلت من قبضة أزمة شح السيولة حيث انخفضت أسهم بعض البنوك نحو 70 في المئة خلال 12 شهرا.

وأدت الأنباء إلى ارتفاع أسهم البنوك القطرية إذ قفزت أسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري القطري بالحد الأقصى المسموح به وهو عشرة في المئة.

وقال البيان إن عملية الشراء ستكتمل قبل نهاية مارس/ آذار بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.

وأضاف أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع المهم بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو.

وذكر بيان حكومي صدر على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على الإنترنت أن البنوك التي يشملها القرار هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان والبنك الأهلي القطري والبنك الخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا وهي صندوق تحوط إقليمي هيثم العرابي: «هذه أنباء رائعة للأسواق».

فمع سحب المحافظ الاستثمارية من البنوك لن تصبح البنوك بحاجة لتجنيب مخصصات لأي خسائر ويمكنها إخراجها من دفاترها، وهذا يعزز ملاءة البنوك ويدعمها».

وكانت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية قد أعطت مؤخرا تقييما سلبيا للقطاع المصرفي القطري وذلك أساسا بسبب الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويأتي تحرك قطر لدعم بنوكها بعد سلسلة إجراءات أخذتها حكومات أخرى في منطقة الخليج لمواجهة الأزمة ودعم بنوكها بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقديم ضمانات للودائع وتسهيلات للتمويل الطارئ.

وقال البيان الحكومي إنه سيتم تحديد سعر الشراء بما يعادل كلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وينتظر أن تكون قطر أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الخليج في العام 2009.