قال محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان السويدي أمس (الإثنين) إن قروض البنوك في الإمارات تتجاوز ودائع العملاء بواقع 110 مليارات درهم (29.95 مليار دولار) وإن الحكومة تسعى لإيجاد وسيلة لسد هذه الفجوة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن السويدي قوله إن الوضع الحالي بحاجة إلى حزمة تحفيزية سواء للبنوك أو للاقتصاد وخاصة في ظل وجود فجوة البنوك إلا أنه بالإمكان سد هذه الفجوة بالتنسيق مع وزارة المالية.

ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الخطة التي أشار إليها أول مرة في اجتماع للمصرفيين الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة المالية العام الماضي أنها ستستثمر 70 مليار درهم في ودائع طويلة الأجل في البنوك التي تكافح لمواجهة ظروف شح الائتمان العالمي.

وقد تضرر القطاع المصرفي بشدة من جراء تباطؤ سوق العقارات في دبي وقال بنك مورجان ستانلي الشهر الماضي إن أسعار المساكن انخفضت بمتوسط 25 في المئة عن الذروة التي بلغتها العام الماضي. من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان المنصوري أمس (الإثنين) إن الإمارات انتهت تقريبا من وضع خطة لإعادة هيكلة شركتي أملاك للتمويل وتمويل للرهن العقاري ومقرهما دبي.

وردا على سؤال عن مدى التقدم في خطة لتقييم سبل مساعدة الشركتين المتعثرتين في مواجهة الأزمة المالية، قال سلطان المنصوري للصحافيين لقد انتهينا تقريبا من الموضوع الآن.

ويرأس المنصوري لجنة جرى تشكيلها هذا العام لتحديد كيفية المضي قدما في خطط إعادة هيكلة شركتي الرهن العقاري اللتين تواجهان ظروفا صعبة في ظل تباطؤ سوق العقارات في دبي.

وقال الوزير كل شيء تحت السيطرة والمناقشات مستمرة. وامتنع عن إعطاء تفاصيل أخرى.

وكانت الحكومة قد قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها تعتزم دمج «أملاك» و»تمويل» مع مصرفين حكوميين لإقامة مصرف جديد.

لكن المنصوري قال في وقت سابق من هذا العام إن الاندماج هو أحد الخيارات التي تدرسها الحكومة.