صدر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (31) لسنة 2004 بتعيينات قضائية، جاء فيه انه يُعيَّن قاضياً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية كل من المستشارين: حسن محمد فرحات صفار، فتحي عوض عوض غزي وأنس أحمد شبل أبوالمجد.

كما عين قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية كل من المستشارين: ياسر محمد عرفة حسن بحيري، مصطفى محمد حلمي مصطفى السيد أحمد غانم، طارق مصطفى محمد حسن، خالد إبراهيم متولي محمود، هاني محمد فايز أحمد أبوستة، محمد جمال الدين متولي محمد، أدهم محمد إبراهيم شلبي، محسن إبراهيم محمد حسن، محمد عبدالمحسن عبدالرحيم منصور، السيد محمد محمد الكفراوي، سامي محمود علي عبدالرحيم، محمد عبدالرؤوف عبدالسلام عبدربه، مصطفى عبدالعليم علي مصطفى، أحمد عبدالصمد علي مسعود، هاني عبدالسلام محمود عبدالسلام، محمد أحمد عبدالحليم محمد، سمير محمد علي عطية القطاري وحازم فوزي عبدالهادي شحاتة الخولي.

هذا وعبر رئيس جمعية المحامين عباس هلال عن دعم جمعيته لخطوات المجلس الأعلى للقضاء في استقدام قضاة عرب، وقال في هذا الصدد: «نريد قضاة مصريين، وذلك لكفاءتهم وخبرتهم، وذلك لإحلال البحرينيين مستقبلا»، من جانب آخر عبر بعض القضاة عن تخوفهم من استبعاد القضاة البحرينيين.

الى ذلك يتقدم عضو مجلس الشورى منصور العريض باقتراح بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية يتجه نحو تعزيز قوة ومكانة القضاء من خلال إلحاق الكوادر الأكثر تأهيلا.

ويشترط التعديل: للترشيح لتولي منصب القضاء أن يجتاز المرشح الامتحان الذي يعقده المجلس الأعلى للقضاء، ومرور القاضي بفترة تدريب لمدة سنة على الأقل في معهد البحرين القضائي الذي هو ضمن المقترح، كما شمل التعديل شروط ترقية القاضي.

مؤكداً ضرورة تعزيز سيادة القانون

العريض يقترح تعديل قانون السلطة القضائية

القضيبية - عقيل ميرزا

تقدم عضو مجلس الشورى منصور العريض باقتراح بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وذلك من خلال وضع معايير واضحة لتعيين القضاة، وإنشاء معهد البحرين القضائي، وذلك للتقدم أكثر نحو «سيادة القانون» كما عبر العريض.

وذكر العريض في اقتراحه «يأتي هذا التعديل ضمن اتجاهين الأول تعزيز قوة القضاء بتأكيد إلحاق الكوادر الأكثر تأهيلا، واستمرارية هذا التأهيل وخصوصا أن القضايا التجارية لا تعرف حدا من الانتهاء، والتغيرات العالمية التي يشهدها الاقتصاد اليوم تحتم ضرورة مواكبتها للتصدي لها» مشيرا العريض إلى أن هذا المعنى يوجد في كل القضايا، إذ لم تعد المنازعات التي تعرض أمام المحاكم اليوم كالمنازعات البسيطة التي كانت تعرض بالأمس، وما سيعرض غدا، فمنازعات اليوم معقدة جدا، وغدا أكثر تعقيدا، ولا شك في أن فك هذا التعقيد يحتاج إلى قدرات كبيرة من القضاء للتصدي لها، والوصول إلى الحكم الذي يحقق العدالة، ويواكب التطور».

وضرب العريض مثالا على ذلك بجرائم غسل الأموال التي لم تعرف بالأمس، أما اليوم فإن صور هذه الجريمة متعددة جدا، وستكون أكثر تعددا غدا مع تطور التكنولوجيا والاقتصاد ما يحتم ضرورة الإحاطة بها للتصدي لها.

وأضاف العريض «أما الاتجاه الثاني الذي يأتي فيه التعديل المقترح فهو تعزيز مكانة القضاء باعتباره سلطة مستقلة، وباستعراض التعديلات المقترحة فإن المادة 22 المعدلة حددت أربع سنوات على الأقل من الاشتغال في الأعمال القانونية ليكون الشخص مؤهلا للترشيح لتولي القضاء، وخصوصا أن وزارات الدولة تدرك خطورة أية وظيفة قانونية فيشترط عادة خبرة لا تقل عن سنتين أو خمس سنوات أحيانا لأبسط الوظائف القانونية، فكيف بمنصب القاضي وهو الأخطر من منصب المستشار القانوني الذي يبدي رأيا فقط من دون أن يكون ملزما، بينما القاضي يصدر حكما ملزما لأطراف النزاع ولجهة التنفيذ، وقد كان قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971 لدى صدوره نص على مدة السنوات الأربع، والتطورات الحالية تؤكد دقة هذا الحكم في ذلك الحين فضلا عن الحاجة الماسة إليه في هذه الفترة تحديدا».

كما اشترط التعديل للترشح لتولي منصب القضاء أن يجتاز المرشح الامتحان الذي يعقده المجلس الأعلى للقضاء، وبحسب العريض «إن هذا النص تقنين لتوجه المجلس الأعلى للقضاء أخيرا حين أجرى الامتحانات للمتقدمين لتولي القضاء، ومن بين ما اشترط التعديل أيضا مرور القاضي بفترة تدريب لمدة سنة على الأقل في معهد البحرين القضائي الذي هو ضمن المقترح، ليصل إلى منصة القضاء شخصا مدربا قادرا على أن يبت في القضايا والمنازعات بجدارة بعد هذه الخبرة».

ونصت المادة 24 بعد التعديل المقترح على شروط ترقية القاضي انطلاقا من القاعدة السابقة، وتحقيقا للاتجاه الثاني الذي بينه العريض سابقا وقال في هذا الشأن «إن القاضي خلافا للموظفين المسلكيين لا بد لترقيته أن تؤخذ في الاعتبارات عدد من الأسس التي تجعل من تحققها شرطا لترقيته، وهي تخدم بلا شك محاولات التطوير الدائم والمستمر لدى القضاة، خلافا للموظف المسلكي الذي يرقى بعد مرور مدة معينة، فالقاضي ومع مرور الفترة اللازمة للترقية لا بد أن يكون قد طور أداءه من خلال الدورات والأبحاث والأحكام التي يصدرها».

وعلى الصعيد نفسه ينص التعديل على إنشاء معهد البحرين القضائي الذي يتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى بوجه عام تدريب المرشحين للتعيين في القضاء، والدورات التدريبية، وبرامج التدريب المستمر، كما يقوم بعمل الدراسات القضائية للمجلس الأعلى للقضاء بما يحافظ على استمرارية القضاء.

وأوضح العريض فيما يخص معهد القضاء «إن من أهم الأمور بالنسبة إلى القضاء هي التدريب والتعليم المستمر، ولذلك نص الاقتراح على إنشاء هذا المعهد» مشيرا إلى أن هذا المعهد سيعد إضافة مهمة في الارتقاء بالقضاء نوعيا من خلال البرامج التي يطرحها المعهد للقضاة، ولاسيما أن المنصب القضائي يمنع القاضي من الاندماج في دورات تدريبية مع الأشخاص الآخرين في مكان واحد، وهذا المعهد يوفر الخصوصية للقضاة، وهو معني بالقضاء بالدرجة الأولى.

وربط العريض مقترحه باستقطاب الاستثمارات مشيرا إلى «أنه كلما وجد زخم لمكانة القضاء تعززت «سيادة القانون» وترسخت قدرة القضاء على النظر في المنازعات مهما تعقدت، كلما اطمأن رأس المال ودعا المستثمر لاستثمار ماله في البحرين. وفي ذلك قال العريض «اجتذاب الاستثمارات وإن كان يتطلب إعداد البنية التحتية القوية، فإن من أهم البنى التحتية لهذا الاستثمار إظهار القضاء على أنه القادر على حل المنازعات التجارية والمالية والمصرفية والفنية التي قد تنشأ مع هذا الاستثمار».

وذكر العريض في مذكرته الإيضاحية «يأتي هذا الاقتراح بقانون من ضرورة التشريعات الوطنية لمواكبة مراحل التطور السريع الذي تمر به مملكة البحرين في عصر جلالة الملك» مشيرا إلى أنه من المؤمل أن تشهد مملكة البحرين تطورات اقتصادية كبيرة في الفترة المقبلة خصوصا في مرحلة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميريكية، وتوجه البحرين نحو استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى مملكة البحرين لمزاولة أنشطتهم التجارية والمصرفية والخدمية في البحرين كمركز اقتصادي مهم في المنطقة».

وبين العريض في مذكرته «ان المرحلة التي تعيشها البحرين والمراحل المقبلة في حاجة ماسة إلى تطوير التشريعات لتكون روافد في تعزيز المشروع الإصلاحي الديمقراطي، وبقطف ثمار هذا المشروع المتمثلة في الاستقرار الذي يجذب رأس المال إلى البحرين وبناء اقتصاد متين يقوم على التنوع، ومن التشريعات التي يجب تطويرها بما يخدم هذا المشروع ويأتي هذا الاقتراح لتعزيز مكانة السلطة القضائية، وتعزيز الاستقرار، علاوة على ذلك فإن من شأن رأس المال أن يطمئن لقوة القضاء إذا كان القضاء قويا بما يعني أن مصالح رأس المال محمية بالقضاء، وهذا يعني استثمارا آمنا».

هلال: ندعم ونتفاعل مع هذه الخطوة... الخواجة: تشغيل القضاة غير البحرينيين يضر باستقلالية القضاء

تعيينات جديدة في القضاء... وقضاة أيديهم على قلوبهم

المنامة - حسين خلف

صدر أمس عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمر ملكي رقم (31) لسنة 2004 بتعيينات قضائية.

وجاء في الأمر أنه يعين ثلاثة مستشارين قانونيين - عرب - قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية.

ونص الأمر ذاته على تعيين 18 قاضيا - عربيا - بالمحكمة الكبرى المدنية، وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن القضاة المذكورين هم من ضمن 25 قاضيا عربيا تمت إعارتهم للبحرين، من أجل العمل في سلكها القضائي، وذكرت مصادر من المجلس الأعلى للقضاء أن القضاة العرب سيقومون بتدريب بعض القضاة البحرينيين، الذين يحتاجون إلى تدريب، فيما تسربت أنباء حينها عن قرب تنحية قضاة بحرينيين عن مناصبهم، وهو ما أثار لغطا كبيرا بين القضاة الذين أصبح كثير منهم قلقين على مستقبلهم الوظيفي، على رغم أن وزارة العدل نفت عبر بيان رسمي وجود أي توجه إلى تنحية قضاة بحرينيين عن مناصبهم، في حين أنها - وزارة العدل - لم تكن الجهة المخولة بالرد بحسب رأي قانونيين، وذلك على اعتبار أن الجهة المكلفة بالإشراف على القضاء بموجب قانون السلطة القضائية الصادر في العام 2002، هو المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يرد حينها على الخبر.

وما عزز الشك لدى بعض القضاة في أن القضاة - العرب - سيتم إحلالهم محل القضاة البحرينيين، هو تأخير المجلس الأعلى للقضاء إجراء الامتحانات الشفوية لخريجي الحقوق الذين تقدموا لملء الوظائف الشاغرة في المناصب القضائية وفي النيابة العامة، التي أعلنت وزارة العدل - بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء - في الخامس عشر من شهر مارس/ آذار من العام الجاري فتح باب الترشح لشغلها من قبل خريجي الحقوق، الذين قدموا الامتحان التحريري، وكان من المفترض أن يتم اختبارهم شفويا خلال الشهر الجاري إلا أن ذلك لم يحصل، وهو الأمر الذي سبب ظهور إشاعات مثل أن المجلس الأعلى للقضاء سيسمح لخريجي نظام الانتساب من جامعة بيروت بتأدية الامتحانات التحريرية، علماً بأنه تم استبعادهم من تقديم امتحانات تحريرية لملء المناصب القضائية المعلنة، وإشاعات أخرى مثل أن نتائج الامتحانات التحريرية لم تكن مشجعة وهاتين الإشاعتين ليس لهما مصدر يطمئن إليه.

وعلمت «الوسط» أن رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة التقى رئيس جمعية المحامين عباس هلال ومحامين آخرين، وأطلعهم على «برنامج طموح للنهوض بالقضاء»، بحسب تعبير رئيس جمعية المحامين عباس هلال الذي أكد لـ «الوسط» أنه «ستتم الاستعانة بمزيد من المستشارين المصريين، نظرا إلى النقص في عدد القضاة، وفي نصاب هيئة القضاة، إذ يجب أن تتكون الهيئة القضائية للمحاكم الكبرى من أربعة قضاة بدلا من ثلاثة كما هو حاصل الآن، وأن تتكون هيئة قضاة المحاكم الصغرى من قاضيين بدلا من قاض واحد كما هو الوضع الآن»، وأكد هلال أن «القضاء الابتدائي في المحاكم الصغرى سواء الجنائية منها أو المدنية، سيتم تعزيزه بالمستشارين نظرا إلى أن القضاء الابتدائي هو الأساس».

وأوضح هلال أنه اطلع على برنامج وصفه بالطموح أيضا، لـ «اختيار القضاة البحرينيين، وبرنامج تدريبهم»، وأكد هلال تفاعل جمعيته الإيجابي مع برنامج المجلس الأعلى للقضاء، وأبدى دعمه الشديد لخطواته قائلاً: «نريد قضاة مصريين، وذلك لكفاءتهم والخبرة، وذلك لإحلال البحرينيين مستقبلاً»...

وعلى الطرف النقيض أثار قضاة وقانونيون وحقوقيون الكثير من علامات الاستفهام بشأن خطوة استقدام «مجموعات» من المستشارين، إذ قال أحدهم: «إن لدينا أكثر من ستين عاما قضائيا منذ أن بدأ التنظيم القضائي في البحرين، وما يحصل هو اعتراف بأننا فشلنا في تنظيم القضاء، إذ كيف نستقدم هذه المجموعات الكبيرة من المستشارين لتعيينهم قضاة بعد كل هذه المدة من العمل القضائي في البحرين، والسؤال الأهم الذي يجب أن يطرحه المسئولون على أنفسهم بدلا من استخدام مصطلح الإصلاح بمرادفة كل خطوة يقومون بها، هو أنه هل أن القضاء سيتم إصلاحه حين نستقدم مستشارين مصريين؟ ألم نستفد من تجارب الاستقدام السابقة التي أثبتت أنه لا يمكن بناء قضاء مستقل بقضاة مستقدمين يتسلمون أجرهم من الحكومة؟ هذا مع احترامنا لكل من تم استقدامه، لكن هذه هي الكلمة التي يجب أن نقولها الآن، ألا توجد برامج أخرى لتأهيل القاضي البحريني؟ ألم نقل مراراً إننا نحتاج إلى معهد قضائي لتدريب القضاة وتأهيلهم قبل أن ينخرطوا في السلك القضائي؟ أليس من الأفضل لو تدرج القاضي في مراحل عمله بدءاً من المحاماة ثم النيابة العامة ثم الجلوس على كرسي القضاء؟ ألا يجب أن يعمل القاضي الجديد ضمن دائرة قضائية بها من أصحاب الخبرة الكبيرة لكي يتعلم منهم، وتصاغ تقارير دورية عن تطوره للمجلس الأعلى للقضاء، قبل أن يتم تحميله مسئولية محكمة كاملة لوحده؟ كل هذه الحلول لا يأخذون بها، وتكون الوصفة الجاهزة هي استقدام مستشارين وكأنه لا ينقصنا سوى هذا الأمر، ألا ينظرون إلى ما حصل في النيابة؟».

وأضاف «إن هذه الخطوات تسهم في عدم استقلالية القضاء، ويجب ألا نتحدث بعد الآن عن قضاء مستقل مادام القضاة موظفين لدى الدولة وليسوا أصحاب سلطة مستقلة، ثم أن أي قاض بحريني سيتجرأ على قول كلمة الحق ضد أية جهة رسمية أو غير رسمية، مادام مهددا بالتنحية؟ نحن متخوفون من أن تكون العملية هي عملية عزل للقضاة تحت اسم التدريب لهم، فلنكن واضحين إذ إن قانون السلطة القضائية الصادر في العام 2002 يقول ما نصه: «إن القاضي لا يعزل»، هذا واضح إذا كان هناك قاضٍ سيئ فيجب أن تتخذ الإجراءات القانونية لتنحيته، لا بهذه الطريقة».

وعبّر محام بحريني آخر عن رأيه بالقول: «هناك الكثير من المحامين البحرينيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لكن أياً منهم لم يعرض عليه منصب قضائي لكفاءته ونزاهته، إن عقدة النقص وحب الهيمنة على القاضي مازالت هي الحاكمة، لدينا قضاة غير مستحقين لمناصبهم هذا أمر حقيقي، لكن الأمر غير الحقيقي هو أن استقدام الأجانب سيصلح القضاء».

ومن جانبه علق الناطق الرسمي باسم المركز البحريني لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة على ما يجري قائلاً: «أولا ان استقلالية القضاء تعني استقلالية الجهة التي تتخذ القرارات الأساسية، والمفترض أن تكون هي المجلس الأعلى للقضاء، فهي التي تقوم بإصلاح القضاء، وبحسب علمي فإن هذه الجهة غير مفعّلة بشكل كبير، إذ مازال القضاء تحت هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل. ثانياً، قيّمت اللجنة الدولية لاستقلالية القضاء في أحد تقاريرها، القضاء البحريني فانتهت إلى أن تشغيل القضاة غير البحرينيين بعقود عمل غير دائمة، يضر باستقلالية القضاء على اعتبار أن مصير القاضي وبقاءه مرهون بالجهة التي جلبته إلى البلاد، وبالتالي فإن عدم استقلالية القضاء في هذه الأماكن الحساسة ينعكس على استقلالية القضاء ككل. وثالثاً، لماذا لانزال نتكلم عن تدريب الكفاءات البحرينية؟ أرى أن المشكلة تكمن في أنه وسط التغييرات الحاصلة في البلد فإن القضاء صار جزءاً من المشكلة الموجودة، إذ إنه يقع تحت سيطرة الدولة، إضافة إلى عدم التسريع في عملية إصلاحه، وفي ظل وجود قضاة غير كفؤين، هذا مع العلم أن جهات دولية ومنها الحكومة الأميركية عرضوا مساعدتهم في إجراء إصلاحات في القضاء البحريني، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية متوافرة لإصلاح القضاء»