طالب مجلس بلدي الوسطى في اجتماعه المنعقد مساء أمس بتعيين شرطة بلدية على خليج توبلي وسواحل المنطقة لتجنب عملية الدفان الجائر التي تتم من دون مراقبة.

وقال رئيس المجلس ابراهيم حسين: «وضعنا هيكلاً توظيفياً مكوناً من 16 شخصاً لتعيينهم رجال أمن، ورفعناه إلى الوزير ولكنه لم يتم البت فيه لحد الآن»، مضيفا «إن التقديرات المالية هي التي تحكم العملية، وبالتالي فإن لم يكن هناك توظيف يجب أن يكون هناك تنسيق مع بقية الوزارات لتهيئة أشخاص مسئولين عن المراقبة».

وقال العضو عباس محفوظ: «لن يستطيع أي شخص الدفان في خليج توبلي لأن الأهالي لن يسمحوا له بذلك». وأكد العضو يوسف بوزيد على ضرورة توفير دوريات لمراقبة الخليج والسواحل. وأشار العضو ابراهيم حسن إلى انه يُمنع الدفان في سواحل سترة حتى العام 2006.

كما أكد الأعضاء على تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لوضع تصورات واقتراحات لما يسمى خط نهاية العمران في منطقة وادي البحير.

ومن جانب آخر سمح المجلس البلدي لأهالي مدينة عيسى بإستملاك الواجهات التي تقع أمام منازلهم لإقامة سياج عليه بشرط اخذ رخصة للتأكد من الأمور الفنية.

ووافق أعضاء المجلس على إنشاء أربع مضامير للمشي بمرافقها تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 138 ألف دينار، في كل من منطقة العكر بكلفة 44 ألف دينار، ومنطقة مدينة عيسى بكلفة 29 ألف دينار، واثنين في منطقة الرفاع الأول بكلفة 30 ألف دينار والثاني بكلفة 35 ألف دينار. وتقرر عرض حديقتي ابن النفيس ومحمد بن فارس إلى المناقصة.

وتحدث الأعضاء عن صندوق التنمية البلدية، إذ قال رئيس المجلس ابراهيم حسين: «يجب توظيف أراضي البلدية كقطع استثمارية، بحيث يكون المجلس شريكاً في رأس المال مع المستثمر وبالتالي تتحقق التنمية، لأن الهدف الأول لهذا الصندوق هو دعم الاستثمار، وبالتالي نحن بحاجة للتحرك حركة استثمارية مدروسة».

وناشد الأعضاء بضرورة تفعيل لجنة الرقابة المالية التي أقرها الوزير ولم يتبق سوى أن تُفعل وتبدأ بدورها.

وناشد العضو وليد هجرس المجلس بمعالجة مشكلة فيضان البلاعات «التي باتت مشكلة تؤرق الكثير من الأهالي في كل من الدائرة التاسعة والعاشرة»، ووعد رئيس المجلس بإمهال شركة النظافة المسئولة عن الأمر مدة شهر واحد لكي تباشر في حل هذا الموضوع وبقية الموضوعات المتعلقة بتنظيف الشوارع والأسواق والسواحل. وقال: «سنكون لجنة تراقب الموضوع مكونة من ممثل للمجلس البلدي وممثل عن الجهاز التنفيذي، وممثل عن وزارة البلديات، وممثل عن الشركة»، مضيفا «سيحاول المجلس توفير حاويات لشفط البلاعات من خلال الخصومات المقطوعة على الشركة». وطالب العضو عبد الرحمن الحسن بإنشاء محلات تجارية على شارع 41 في الرفاع لعدم وجود أي محل تجاري ينتفع منه أهالي الإسكان الجديد في منطقة الرفاع. وتقرر تحويل الأمر إلى إدارة الخدمات الفنية في البلدية للبت فيه. كما طالب العضو عباس محفوظ البت في موضوع اخذ موافقة الجيران فيما يخص فتح نوافذ وعن الموضوع للجنة الفنية كذلك، وقال مدير اللجنة فيما يخص الموضوع: «فأن اللجنة بصدد دراسة قرار كان أصدره الوزير السابق للإسكان الشيخ خالد آل خليفة فيما يخص الموافقة على فتح النوافذ عندما تكون هناك مساحة معينة تفصل الجيران عن بعضهم البعض ولكن القرار مازال وفق الدراسة ولم يقر للآن».

محفوظ: «البلدي» يسعى للتنمية المستدامة لخليج توبلي

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى عباس محفوظ إن المجلس يواصل نهجه في تحقيق التنمية المستدامة لحماية خليج توبلي ووقف التدهور البيئي بسبب مخالفة القوانين التي وضعت لحماية الخليج من التدمير.

وأكد محفوظ توجه المجلس لوضع دراسة ميدانية حول خليج توبلي وتنفيذ خطة عمل لحمايته. مؤكدا أيضا أن المجلس قام بإيجاد دوريات أمن تابعة له تقوم بمراقبة الخليج وضبط المخالفين.

ولفت العضو إلى أن المجلس طلب من قسم أبحاث البيئة التابع لعمادة البحث العلمي في جامعة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سرعة إنجاز الدراسة وتمت الاستجابة باستقدام خبير متخصص من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باشر عمله لمدة أسبوع ووضع خطة عمل لحماية الخليج بشكل علمي.

وقال إن المجلس سبق له أن أطلع خبير برنامج الامم المتحدة على وضع الخليج في جولة استطلاعية، وشاهد مدى الضرر الذي ألمّ بالخليج جراء عملية الدفن والملوثات التي تصب فيه، وشاهد الخبير نباتات القرم. وتم عقد ورشة عمل حضرها عدد كبير من الاختصاصيين الذين يعملون أساتذة في الجامعة وفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وشاركت في ورشة العمل بعض الوزارات ولجنة الإسكان والاعمار وحماية الحياة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والمجلس البلدي في المنطقة الوسطى ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتمت دراسة خطة العمل المقترحة من الخبير وكيفية تنفيذها.

وأضاف أن الدراسة ركزت على ضرورة وجود جهة لها سلطه تشرف على تنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية خليج توبلي وإيقاف عملية الردم والدفان والتعمير على سواحله وإيقاف التلوث الذي تتسبب فيه المصادر الضارة بالصحه والبيئة البحرية كمياه المجاري ومصانع غسل الرمال. وقال أيضا إنه تم التأكيد على طلب إعادة استملاك الأراضي المغمورة بالمياه والساحل المطل على الخليج وتأهيله واستثماره وفق الموازين البيئية والأطر العلمية ليكون ملكا عاما وتعويض الملاك.

وقال إن الدراسة تضمنت الالتزام بالقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية بشأن المناطق المحمية ومنها اتفاق رامسار المتعلق بالأراضي الرطبة واوضح أنه تم التطرق إلى خطة وزارة الاشغال والاسكان المستقبلية بتشييد جسر يربط ساحل سترة بساحل جرداب ويمر بمدينة عيسى إذ أكد الاختصاصيون أهمية مراعاة حركة تجدد وانسياب مياه الخليج وأن يكون الجسر معلقا ليسمح بمرور المياه بدرجة كافية في حال المد والجزر وأن يبتعد قدر الامكان عن عملية الدفن لما لها من أضرار على الحياة البحرية. وذكر محفوظ أن الاختصاصيين أشادوا بالخطوة العملية التي اتخدها مجلس بلدي الوسطى بقراره للجهاز التنفيذي بإيقاف صرف أو تحويل طلبات رخص الدفان إلى أي من الجهات الأخرى وذلك تطبيقا لقرار رقم 1 لسنة 1995 بشأن منع الدفان في الخليج واعتبرها من أحد القرارات المهمة للحفاظ على الخليج. وأكد محفوظ أنه بعد ورود تقرير الخبير سيقوم المجلس البلدي بالمتابعة مع البرنامج الإنمائي لاتخاذ الخطوات العملية المستقبلية لتفعيل خطة العمل مع الحاجة لعقد اجتماعات أخرى للوقوف على ما تم إنجازه في هذا الجانب