أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «مبدأ حق الجمعيات في ممارسة نشاطها بالوجه الذي وسعه الدستور وميثاق العمل الوطني، وانه من مستلزمات بناء المجتمع الصالح إرساء الحق في إقامة الندوات من دون الحصول على تصريح مسبق من الحكومة».

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية ردا على موقف وزارة العمل والشئون الاجتماعية من ندوة مركز البحرين لحقوق الانسان التي عقدت أمس (الجمعة) قالت فيه: «انه يأتي في مرحلة يفترض فيها أننا نعيش تدشين وبناء مشروع للإصلاح السياسي والديمقراطي الذي يتطلب من ضمن ما يتطلبه إعطاء مساحات أوسع من الحرية لعمل ونشاط مؤسسات المجتمع الأهلي على مختلف أنواعها وتوجهاتها والنأي عن وضع العراقيل والقيود على أنشطة هذه المؤسسات والجمعيات غير تلك التي يتطلبها نظام المجتمع الديمقراطي وأسس المواطنة الحقة وتعاليم ديننا الحنيف».

وأضافت «ان موقف وزارة العمل يمثل رجوعاً إلى المرحلة السوداء التي هيمن عليها قانون أمن الدولة سيئ الصيت، كما انه ينسف كل أسس الإصلاح المنشود ويعكس تراجعاً بيناً وظاهراً عن بعض المكتسبات التي حققها الوطن والمواطن والحريات النسبية التي كانت سمة ظاهرة للفترة الأخيرة».

مشيراً البيان الى «أن هذه القيود التي تعمل الحكومة جاهدة بين الفينة والأخرى للرجوع بها على أنشطة المؤسسات السياسية والحقوقية عموما ومركز حقوق الإنسان خصوصا إنما تسعى إلى الضغط على الأنشطة الاجتماعية والسياسية والحقوقية كافة ويقصد منها تحجيم دور الجمعيات وثنيها عن تبني القضايا المهمة والحساسة للمواطنين وإبرازها للعامة وكشف مواطن الخلل والفساد بهدف إصلاحها والتغلب عليها والتخلص من آثارها».

وأعلنت الجمعية «الوقوف في صف واحد مع جميع مؤسسات المجتمع عموماً ومركز حقوق الإنسان خصوصاً في التمسك بهذا الحق وتأكيده بل وتطبيقه على أرض الواقع»