كشفت جمعية الأطباء البحرينية أن وزارة الصحة عينت طبيبا، في منصب مسئول بالوزارة، رئيسا للجنة التحقيق في اتهام أطباء بإجراء عمليات في المستشفيات الخاصة خلال الدوام الرسمي، ما حدا بالجمعية إلى تقديم شكوى للوزارة مع وثائق تتهم الطبيب المسئول بالمخالفة نفسها.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي أصدرته أمس، إنها وجهت خطابا لوزير الصحة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بأنه «لا يجوز لهذا الطبيب المسئول أن يحقق مع آخرين على تجاوزات هو نفسه متهم بها»، وزودت الوزير بالوثائق اللازمة، واستدركت «إلا أن الوزير لم يُخضِع الطبيب للمساءلة والتحقيق، ويتجه لإلغاء أعمال اللجنة للملمة الموضوع عن المسئول المتجاوز».

اتهمت الوزير بـ «التستر» وهددت باللجوء لرئيس الوزراء... «الأطباء»:

«الصحة» تكلف طبيبا «مخالفا» بالتحقيق في «العمليات الخاصة»

الجفير - جمعية الأطباء البحرينية

كشفت جمعية الأطباء البحرينية، في بيان صحافي أصدرته أمس، أن وزارة الصحة عينت أحد الأطباء، في منصب مسئول بالوزارة، رئيسا للجنة التحقيق في اتهام بعض الأطباء بالذهاب لإجراء عمليات في المستشفيات الخاصة خلال الدوام الرسمي، ما حدا بالجمعية إلى تقديم شكوى للوزارة مع وثائق تتهم الطبيب المسئول بالمخالفة نفسها.

وقالت الجمعية إنها وجهت خطابا لوزير الصحة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بأنه «لا يجوز لهذا الطبيب المسئول أن يحقق مع آخرين على تجاوزات هو نفسه متهم بها»، وزودت الوزير بالوثائق اللازمة، واستدركت «إلا أن الوزير لم يُخضِع هذا الطبيب للمساءلة والتحقيق، ويتجه لإلغاء أعمال اللجنة للملمة الموضوع عن المسئول المتجاوز».

وأضافت الجمعية أنها خاطبت الوزير في 1 مارس/ آذار الجاري، بتأكيدها «ضرورة أن تكمل اللجنة عملها بالتحقيق مع هذا المسئول وتقدم تقريرها للوزير ليتخذ فيما بعد الإجراء اللازم، وليس إعفاء هذا المسئول من المساءلة في الوقت الذي تمت مساءلة الآخرين وتسجيل محاضر عليهم بذلك». معتبرة ما يجري «نوعا من التستر على المسئولين المتجاوزين، لا يخدم ضبط الخدمة الصحية ولا تطويرها».

وتابعت «من ناحية المبدأ فلا يجوز تطبيق العدالة الانتقائية والمعايير المزدوجة في عمل لجان التحقيق، ولا يجوز تعيين شخص في موقع مساءلة لمحاسبة الآخرين؛ لأن ذلك أمر بعيد عن الصدقية وبعيد عن الحياد والعدالة».

وفي سياق ذي صلة عبرت جمعية الأطباء البحرينية عن «استيائها من مواصلة وزارة الصحة لعملية تهميش الجمعية وعدم تجاوب الوزارة مع الكثير من المطالب المهنية التي رفعتها الجمعية لوزير الصحة على رغم العلاقة الطيبة التي تربط الجمعية بالوزارة على مر السنين»، وقالت: «إن جمعية الأطباء البحرينية إذ تستنكر تهميش الوزارة للجمعية في العديد من القضايا والمطالب، وتستهجن التستر على المسئولين المتجاوزين، فإنها تطالب وزير الصحة بتصحيح الوضع وإشراك الجمعية في القرارات المختلفة المتعلقة بشئون مهنة الطب والأطباء أسوة بما كان يتبع مع وزراء الصحة السابقين، وكذلك عدم التستر على المسئولين المتجاوزين». مهددة بأنه «إذا استمر هذا التهميش فإن الجمعية ستلجأ إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي نعرف حبه وتقديره لأبنائه الأطباء وجمعيتهم».

وأشارت إلى أن التهميشات الحاصلة «لا تتماشى مع مبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك وتتناقض مع توجيهات سمو رئيس الوزراء، بإعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني في الشراكة مع الأجهزة الحكومية لتقديم خدمة أفضل لمواطني هذا البلد العزيز». وأردفت «ان الدور الأساسي لجمعية الأطباء البحرينية هو المساهمة في العمل على تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للمواطنين، ومن شروط ذلك هو تحسين ظروف العمل للأطباء وتطوير الكادر الطبي بين فترة وأخرى وقد مضت أربع سنوات على آخر تعديل للكادر ولم تتلق الجمعية أية ردود من وزير الصحة على مراسلاتها بشأن الكادر الطبي على رغم مرور أكثر من عام على هذه المخاطبات».

من جهة أخرى ذكرت الجمعية في بيانها أنها «لاحظت أن الوزارة أصدرت قرارا بمنع دخول المرضى البحرينيين لمستشفى السلمانية والمحولين من الطب الخاص الجزئي أو المحدود لتغطية عجز الوزارة عن توفير أسرة كافية للمرضى، والقرار يشترط أن يثبت المريض عدم قدرته المادية للدخول إلى المستشفيات الخاصة»، ورأت الجمعية أن «هذا يعد كشفا لأسرار المرضى المالية، وإساءة لهم بهذه المساءلة، ويعد إنتهاكا دستوريا لحق المواطن في الحصول على العلاج المجاني، كما أنه يعد انتهاكا صريحا للأخلاقيات الطبية بقيام إداريين أو أطباء آخرين بمراجعة تشخيص الطبيب الاستشاري». وبينت أن موقف الجمعية هو «التأكيد على حق المرضى البحرينيين في الدخول للمستشفى من دون أدنى إساءة لهم ومن دون التعرض لخصوصياتهم المادية مع وجود رقابة وتنظيم بمكتب إدخال المرضى لعدم حصول تجاوزات في قوائم الانتظار».