افتتح المنتدى الثقافي لجمعية أوال النسائية موسمه بالتزامن مع يوم المرأة العالمي والذي جاء تحت شعار لتتكاتف جميع الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، بتدشين ندوة تم التركيز فيها على قراءة في دراسة معمقة للأمم المتحدة بشأن جميع أنواع العنف ضد المرأة، إذ أكدن الحضور من السيدات ناشطات وعضوات في الجمعية ومدعوات على طرح تساؤلات عن مساعي الحكومة لإيجاد توافق مجتمعي ليبصر قانون أحكام الأسرة النور.

وألقت عضو الجمعية سبيكة النجار مساء أمس الأول (الأحد) في الندوة كلمة تطرقت فيها إلى الهدف من الدراسة والذي يدور حول إبراز استمرار جميع أشكال العنف ضد المرأة ورفضها في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الالتزام السياسي والجهود المشتركة لمنعه، واستنباط وسائل لضمان تنفيذ الدولة لواجباتها في معالجة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، والتأكيد على طبيعة الاستدامة والفعالية في طرق المعالجة وتعزيز مساءلة الدولة تجاه القضاء على العنف الموجه ضد المرأة.

وأشارت إلى أن الدراسة عرفت العنف على أنه أي فعل من أفعال العنف الممارس على أساس نوع الجنس يكون موجها ضد امرأة لأنها امرأة أو يؤثر في النساء تأثيرا غير متناسب، معرجة على نبذة تاريخية حول العنف والتي بدأت بالمبادرات المبكرة التي ركزت على الأسرة (حل النزاع الأسري، ضمان كرامة ومساواة أفراد الأسرة) لكنها لم تشر إلى العنف ومن ثم عقد مؤتمر العقد الثاني للمرأة في كوبنهاجن سنة 1980 والذي أوصى بإصدار قرار بشأن العنف في الأسرة تليها إعلان استراتيجيات نيروبي 1985 بانتشار العنف ضد المرأة و في مؤتمر فيينا 1993 تم الاعتراف بأن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة وفي العام الذي يليه العام 1994 عينت لجنة حقوق الإنسان مقررا خاصا بشأن العنف ضد المرأة.

وركزت خلال استعراضها للدراسة حول معنى حقوق الإنسان والتحديات والعقبات التي تواجه المرأة كالإرادة السياسية أو الالتزام على أعلى المستويات واختلال التوازن الهيكلي بين الرجال والنساء و ظهور ردات فعل ضد تقدم المرأة فضلا عن قلة البيانات والإحصاءات بشأن هذا الملف.