يقول مصرفيون إن الخطوات المقترحة لإصلاح سوق العمل في المملكة لن تكون لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي وكذلك قطاع التأمين بسبب النسبة العالية من البحرينيين الذين يعملون في هذه القطاعات ولكن يكمن تأثيره في رسوم التأشيرات والعمل على الأجانب.

وأضافوا إن رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين هي من بين الأعلى ان لم تكن أفضل الرواتب وخصوصاً أن البحرينيين يشغلون مناصب عالية في معظم المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة والتي يزيد عددها عن 100 مصرف ومؤسسة مالية تبلغ موجوداتها نحو 100 مليار دولار.

ويقول المصرفيون إن الفضل يعود إلى مؤسسة نقد البحرين وتعاون المصارف والمؤسسات المالية في عملية التدريب والتأهيل خصوصاً في المصارف التجارية والإسلامية والتي ساعدت الكثير من البحرينيين على اعتلاء مراكز كانت مقتصرة ويشغلها الأجانب في وقت من الأوقات.

محافظ مؤسسة النقد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال الأسبوع الماضي على هامش ورشة لإصلاح سوق العمل إنه بالنسبة للقطاع المصرفي لا توجد لدينا مشكلة لأن البحرينيين مدربون ومؤهلون لذلك.

رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية سمير الوزان أبلغ «الوسط» بقوله «قطاع التأمين وقطاع المصارف من القطاعات التي تدفع رواتب عالية وتستقطب كوادر بحرينية كبيرة ولايزال قطاع التأمين قادراً على استقطاب كوادر بحرينية جديدة».

أحد المصرفيين البارزين رد على سؤال من «الوسط» بشأن التأثيرات المقترحة على القطاع المصرفي فقال: «في الوقت الذي لدينا نسبة صغيرة من الأجانب في قطاع المصارف فإن التأثير على المصارف والمؤسسات المالية سيكون في الكلفة إذ سيتم تخصيص مصروفات إضافية لتغطية ذلك».

وأضاف يقول «إن القطاع المصرفي لن يستفيد كذلك من الصندوق المقرر أن ينشأ لمساعدة البحرينيين على التدريب لأن الموظفين مؤهلون ومدربون».

وبموجب حلول لإصلاح سوق العمل أطلقها ولي عهد البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة فسيتم فرض رسوم تأشيرات على الأجانب تبلغ نحو 600 دينار وكذلك إنشاء «صندوق عمل» يستخدم لمساندة البحرينيين في تأمين حصولهم على وظائف في القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الخاص للمساعدة في التأقلم مع السياسات الجديدة. وسيتم إدارة الصندوق المقترح وإعداد حساباته بشكل منفصل عن موازنة الحكومة العادية باعتباره صندوقا مستقلا يخضع لإدارة مهنية متخصصة لضمان تحقيقه لعائدات جيدة.

وهذه الإجراءات هي من ضمن مقترحات يعتزم تطبيقها في المملكة في السنوات الثلاث القادمة للمساعدة في إصلاح سوق العمل وإنهاء البطالة المتفشية بين المواطنين بالإضافة إلى الحد من الزيادة المضطردة في أعداد العمال الأجانب.

ويبلغ عددهم في الوقت الحاضر نحو 250 ألف عامل أو نحو نصف عدد سكان المملكة الأصليين معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين. وقال مسئول في السفارة الهندية إن نحو 125 ألف هندي يعيش في المملكة. ويشكل انخفاض رواتب العمال الأجانب وساعات العمل الطويلة بالإضافة إلى «الطاعة العمياء» عوامل جذب لرجال الأعمال في البحرين وبقية دول الخليج العربية التي تعج بالأجانب إذ يوجد نحو 10 ملايين أجنبي في الدول الست.

وسأل مصرفي بارز: هل بالمستطاع الاستغناء عن العمال الأجانب الذين يعملون في قطاعات الإنشاء «وبعضهم يعمل لمدة 10 ساعات براتب 60 دينارا في الشهر؟» وأجاب «طبعاً إنك لن تجد بحرينيين يقبلون بذلك».

وقال المصرفي أما بالنسبة إلى قطاع المصارف «إذا كان لديك مؤهلون ويعملون بجد وإخلاص فإنك لن تذهب إلى الخارج لإحضار أجانب بكلفة كبيرة وهذا يتطلب تدريب وتأهيل البحرينيين». وأضاف يقول «كلما يتوجب على البحرين هو خلق بيئة عمل صحية وجذابة».

وبدأت المملكة في تدريب البحرينيين في المجال المصرفي منذ أن بدأت الوحدات المصرفية الخارجية التوافد على المملكة في منتصف السبعينات واستغلالها الحاجة إلى خلق بيئة عمل ممتازة لهذه المصارف ما ساعدها على تبوؤ مركز مالي ومصرفي محترم في المنطقة.

ومن ضمن المصارف التي توجد فيها عمالة بحرينية مرتفعة بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت