استعرض وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي مع وفد وزارة القوى العاملة بجمهورية سنغافورة الذي يزور البلاد حالياً، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وسنغافورة ولاسيما في مجالات التوظيف وتنمية الموارد البشرية. وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها البحرين في إطار مشروع إعادة تنظيم سوق العمل المحلي، كما استعرض الوفد الزائر التجربة السنغافورية في مجال تنظيم سوق العمل والتي تعتبر من بين التجارب الرائدة والمتقدمة على المستوى الدولي.

وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية قد رأس في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري وفدا كبيرا الى كل من مملكة تايلند وجمهورية سنغافورة تهدف إلى الاطلاع على تجارب الدول الآسيوية، وبحث امكان الاستفادة والتعاون معها في تطوير برامج وزارة العمل والشئون الاجتماعية البحرينية في مجالات التوظيف وتنظيم سوق العمل وتوفير متطلباته والتأمين ضد التعطل بالاضافة إلى التدريب والتأهيل المهني وايجاد التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. وتضمن برنامج الزيارة الالتقاء بكبار المسئولين الحكوميين ووزراء العمل والقوى العاملة في الدولتين، وتفقد مراكز التدريب والكليات التقنية والمجالس النوعية للتدريب المهني للتعرف على آليات تنظيم القوى العاملة.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد نظم في 23 سبتمبر في قصر الشيخ حمد بالقضيبية ورشة عمل موسعة عن سبل اعادة هيكلة واصلاح سوق العمل في البحرين. وشارك في هذه الورشة نحو 150 شخصية من بينها رئيسا مجلسي الشورى والنواب وعدد من الوزراء ووزير العمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد كبير من المسئولين وعدد من كبار المسئولين في القطاعين العام والخاص وعدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب والاتحاد العمالي ومجموعة من ذوى الخبرة والاهتمام بالاضافة الى مجموعة من الخبرات الدولية المختصة التي تمت دعوتها للمشاركة في هذه الورشة.

وألقى ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة كلمة أكد فيها اهمية وضع الاصلاح الاقتصادي الحقيقي في محور اهتمام الحوار الوطني الموسع الذي بدأه جلالة الملك لمنح هذا الاصلاح العزيمة والمساندة.

وشدد سمو ولي العهد القائد العام رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على اهمية ان يكون المستقبل مختلفا يضع في اولوياته الامور الآتية وهي انه لابد أن يأتي البحرينيون أولا ويجب تطوير النظام التعليمي الى أعلى مستويات الامتياز ولابد من تنشيط الاقتصاد.

وأبدى سمو ولي العهد القائد العام قلقه من الاوضاع الحالية لسوق العمل في البحرين، موضحا أنه من بين كل ثمانية بحرينيين هناك شخص عاطل عن العمل اليوم ومن بين كل ثلاثة حالفهم الحظ في العثور على وظيفة هناك واحد لا يشعر بالرضا حيال وظيفته.

واضاف ان هذه الارقام لا تثير الدهشة نظرا إلى انخفاض الاجور التي يتسلمها البحرينيون بنسبة 19 في المئة خلال السنوات العشر الاخيرة. واكد سموه انه ليس من الصواب ان تحصل العمالة الوافدة على ثلثي الوظائف بينما يظل واحد من بين كل ثمانية بحرينيين عاطلا عن العمل.

وقال سموه انه لا يمكن السماح لهذا الوضع ان يستمر، انها مسألة عدالة وانصاف، يجب ان يحصل كل بحريني على فرصة ليثبت من خلالها نفسه وامكاناته.

واضاف سموه أن اصلاح سوق العمل أمر ضروري لكنه ليس كافيا، وقال ان التحدي الحقيقي امام الاقتصاد البحريني هو كيفية النهوض به الى أعلى مستويات القيمة المضافة وان تركز البحرين على ان تكون الافضل وليس الارخص من حيث كلفة العمالة، وقال اننا نحتاج ايضا الى خطة اقتصادية واضحة وملائمة من اجل تنشيط اقتصادنا الوطني والى سياسة تدريب قوية وقادرة على غرس المهارات التي تحتاجها القوى العاملة في البحرين لتحقيق النجاح. هذا وكانت مؤسسة «ماكينزي» قد قدمت عرضا تناول المعوقات الكبرى التي تواجه سوق العمل في البحرين وآفاق الحلول والاصلاحات الواجب اتخاذها لاعادة هيكلة سوق العمل ورفع مقدرة العمالة البحرينية على شغل الوظائف والمهن التي توفرها الانشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة وذلك وفقا لمرئيات تستلهم جوانب مشكلات السوق كافة ومعوقات تطويره ومدى جدوى البرامج والخطط الحالية في معالجة هذه المعوقات.

وأبرزت الدراسة أن التوقعات المستقبلية للاعداد المتوقع دخولها سوق العمل البحريني ستبلغ خلال العقد المقبل ما يقارب الـ 100 ألف باحث عن عمل وان جلهم من ذوي المؤهلات العلمية والتدريبية العالية وسيصل عدد العاطلين بينهم الى سبعين ألفاً اذا استمرت السياسات على ما هي عليه الآن.

وقد أشارت الدراسة بشكل واضح الى ان النموذج الاقتصادي البحريني الحالي الذى يقوم على اعتماد الانشطة التجارية والاقتصادية في الدولة على العمالة الرخيصة وخصوصاً الاجنبية منها والتي يتم تحديد مستوى اجورها وفق آليات سوق العمل في بلدانها لا يتماشى مع أوضاع ومستوى المعيشة في مملكة البحرين وعليه فان هذا النموذج لا يتوافق مع كمية ونوعية الوظائف والمهن التي تتطلبها الاعداد المتوقع دخولها لسوق العمل في البحرين خلال العقد المقبل والتي تستدعي خلق فرص عمل تزيد بمعدل ثلاثة اضعاف على عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها خلال العقد الماضي. وأوضحت الدراسة ان استمرار اعتماد سوق العمل على القطاع العام في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين لم يعد من الامور الممكنة في ظل بلوغ القطاع العام مرحلة التشبع وارتفاع المصروفات في موازنة الدولة وخصوصاً المصروفات المتكررة اضافة الى الاتجاه نحو تخصيص بعض المرافق العامة الامر الذي يتطلب اجراء اصلاح اقتصادي شامل ومتكامل يجعل من القطاع الخاص المحرك الاول للنموذج الاقتصادي في الدولة.

ومن جانب آخر انتقدت الدراسة انظمة ولوائح سوق العمل الحالية التي قللت من قدرة القطاع الخاص على اداء دوره التنموي بشكل كامل نتيجة لتدخل بعض الاجهزة الرسمية في قراراته وما تفرضه هذه الانظمة من قرارات تقييدية على حرية القطاع الخاص في ادارة شئونه.

ودعت الدراسة الى اهمية وجود اطار تنظيمي يمكن من خلاله لاصحاب الاعمال والعاملين أن يتخذوا القرارات التي تحقق للطرفين أقصى استغلال للفرص المتاحة. وأشارت أيضا الى ان الاصلاح يتطلب جعل العمالة البحرينية هي الخيار المفضل لشغل وظائف القطاع الخاص، موضحة ان ذلك يتطلب في الوقت ذاته اجراء اصلاح في قطاعي التعليم والتدريب وفي هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل كامل.

وحذرت الدراسة من أن التباطؤ في اجراء هذه الاصلاحات الضرورية سيعرض الاقتصاد الوطني البحريني للخطر ويفاقم من مشكلات سوق العمل ممثلة في ازدياد نسب البطالة وعدم وجود فرص عمل مناسبة للبحرينيين