طالب الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري باستبدال وإعادة هيكلة إدارة الثروة السمكية التي اخفقت في حماية البيئة البحرية من الردم وشفط الرمال وتناقص المخزون السمكي.

وقال الدوسري، في ندوة نظمتها اللجنة المهنية والعمالية بالتجمع القومي الديمقراطي، مساء أمس الأول (الاثنين): «إن إدارة الثروة السمكية أنشئت من قبل حوالي 35 سنة، لكنها عجزت عن حماية البيئة البحرية، ومع وجودها تزايدت عمليات الردم وشفط الرمال وإقامة الجزر الصناعية التي أثرت على البيئة البحرية».

وأشار إلى إن لجنة التحقيق بشأن الدفان التابعة إلى مجلس النواب توصلت إلى معلومة، أن عمليات شفط الرمال تخطت المياه الدولية للبحرين، مفيداً «إننا أصبحنا نستورد الأسماك من الخارج بنسبة 75 في المئة، وهذه نسبة كبيرة نتيجة ندرة الأسماك وقلت المخزون السمكي، وتزايد عمليات تهريب الأسماك والروبيان».

وأردف أن هناك أكثر من 300 طراد بحري يهرب الروبيان من دون رقابة من إدارة الثروة السمكية وخفر السواحل، لأن الآلات المستخدمة على الطراد الواحد تفوق الآلات المستخدمة من قبل خفر السواحل، لذلك يصعب وقف المتجاوزين أو ردعهم.

وسأل الدوسري: كيف تسمح إدارة الثروة السمكية بتدمير الفشوت الطبيعية بحجة استبدالها بفشوت صناعية، ولماذا تتجاهل نداءات رئاسة الوزراء ووزير شئون البلديات والزراعة ولا تنفذ قراراتهم؟.

من جانبه، قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبد الأمير المغني: «إن عمليات الدفان بدأت في السبعينات، ولكن بصورة مدروسة وبسيطة ولا تتجاوز مساحتها الكيلو متر سنويا، ولكن في الوقت الحالي أصبحت عمليات الدفان بطريقة غير مدروسة أو مرخصة وتجاوزت 18 كيلو متراً سنويّاً».

وأضاف أن عمليات الدفان استأصلت مصائد البحرين، ما أدى إلى انخفاض الأسماك بنسبة 70 في المئة، وتعد هذه النسبة تهديداً للأمن الغذائي في البحرين.

واستعرض المغني المشاريع التي امتدت على الخط الساحلي للبحرين وأدت إلى تدمير البيئة البحرية من تدمير للمصائد والحشائش التي تتغذى عليها الأسماك، وأن التخريب طال الفشوت البحرية والمرجان التي تلقي الأسماك فيها بويضاتها.

وأشار إلى أن بعض الشركات الصناعية أقيمت على أكبر المصائد البحرية وخصوصا في منطقة سترة، التي دمرت هذه المصائد وأدت إلى وجود ترسبات طينية بمقدار 2 إلى 16 متراً.

وتابع أن شح الأسماك وارتفاع أسعارها خير دليل على التدمير الذي طال الثروة السمكية، وتناقص المخزون من 18 ألف طن سنويّاً إلى 8 آلاف طن سنويّاً.

واستغرب المغني من توجه الدولة إلى الإعمار على حساب البيئة البحرية التي تعتبر مخزوناً للأمن الغذائي، في حين أن الدستور ينص على حماية الثروات الطبيعية.

وقال الناشط البيئي غازي المرباطي:»إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد أشار إلى أن البحرين من الدول التي تعتمد في أمنها الغذائي على البيئة البحرية إذ يستهلك الفرد سنويّاً من 23 إلى 25 كيلو غراماً من موارد البيئة البحرية، في حين أنها تفوق عشر دول عربية أخرى».

وأضاف أن الاستنزاف وعمليات الدفان والردم فاقت المعدل، ولذلك على الدولة مراعاة الشروط البيئية لاستمرار دعم المخزون الغذائي.

وأشار المرباطي إلى أن عمليات الردم لا تراعي وجود المصدات المائية، وان الحفارة الواحدة تردم في الجولة الواحدة 15 ألف قدم مربع، ما يسبب وجود رواسب وأغبرة يعبر عنها بـ «السحب البيضاء»، وأن هذه الرواسب الرملية تغطي الشعب المرجانية.

وأكد المرباطي أن أكثر من 60 في المئة من المخزون السمكي انتهى، وأن توجه الحكومة لمشروع استزراع الأسماك الذي تعتبره داعماً ويخفف الضغط على المخزون السمكي هو مشروع غير ناجح، وأن الكثيرمن الدول جربت هذا المشروع ولم توفق فيه وهو مشروع أثبت فشله من خلال التجربة.