أعلن مصرف البحرين المركزي، إصدار الشروط الأساسية لتسجيل برامج الادخار المهنية Occupational Saving Schemes. وقد جاء ذلك استجابة لمتطلبات القطاع المالي في المملكة من خلال إيجاد منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع الأحكام والقوانين الحالية، إذ يواصل المصرف تطوير القوانين والأنظمة بالإضافة إلى استحداث قوانين وأنظمة جديدة لتلبية تلك المتطلبات.

ونقل بلاغ رسمي عن مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية محمد التاجر، قوله، إن نظام الادخار المهني عبارة عن برنامج ينشئه صاحب العمل على شكل عهدة مالية بغرض تقديم خدمات الادخار لموظفيه، بالاستعانة بمؤسسات متخصصة ذات خبرة لإدارة تلك الأموال. وأضاف أن وجود البرامج يهدف لتحفيز الموظفين والعاملين على الادخار والاستمرار في عملهم لدى تلك المؤسسات التي توفر لعامليها هذا النوع من المزايا، وبهذا السياق ستتم الاستفادة من تطبيق قانون العهد المالية الصادر في 2006.

وبيَّن التاجر أن الغاية من تأسيس البرامج عن طريق إنشاء عهد مالية تحت بنود قانون العهد المالية (قانون رقم 23 لسنه 2006) هو عزل الأموال الخاضعة لهذا النظام عن أموال رب العمل وتوفير الحماية المطلوبة لها، ويجوز إنشاء برامج الادخار المهنية من قبل مختلف المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية في البحرين وخارجها مع الأخذ في الاعتبار شروط وأحكام البرامج.

وفي السياق نفسه، صرح المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر، بأنه في ضوء حالة التقلب التي تشهدها الأسواق المالية، ازداد الإقبال من المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حماية مدخرات العاملين فيها من خلال اعتماد هيكل هذا النظام، وبالتالي فإن قيام المصرف بإصدار الشروط والأحكام المتعلقة بالبرامج سيلبي متطلبات العاملين في العديد من الشركات ويشجع على تطبيق قانون العهد المالية والاستفادة منه بشكل فعال.