يتوقع محللون في العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول) استمرار تراجع مبيعات السيارات في ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة إلى أدنى مستوى لها في هذا العام، ثم تبدأ في التحسن مع مطلع العام 2010.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس (الثلثاء) عن محلل بارز في شركة «سي أس إم» للاستشارات في قطاع السيارات القول إن مبيعات السيارات في العالم ستنخفض العام الجاري إلى 55 مليون سيارة بنسبة 10 في المئة عن 2008.
ولكن نائب رئيس شركة «سي إس إم»، مايكل روبينت، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أضاف أنه يتوقع بدء تحسن أوضاع السوق العالمية للسيارات العام المقبل مع التحسن المتوقع للاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صناعي في العاصمة الكورية الجنوبية تنظمه وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار التي تتبع للحكومة الكورية.
يذكر أن مبيعات السيارات على مستوى العالم شهدت تراجعا حادا في الشهور الأخيرة في ظل اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية وانكماش السيولة في سوق تمويل مبيعات السيارات.
إلى ذلك، أكد مسئولون أميركيون زاروا ديترويت أمس الأول (الاثنين) للقاء كبار مديري شركتي «جنرال موتورز» و»كرايسلر» لصناعة السيارات أن الرئيس باراك أوباما يتفهم الوضع الحرج للشركتين. لكن مسئولا أميركيا قال إن الفريق المكلف بملف صناعة السيارات في إدارة أوباما أبلغ الشركتين أيضا أنه ستكون هناك حاجة إلي إعادة هيكلة أساسية لتلك الصناعة.
وتلقت «جنرال موتورز» و»كرايسلر» معونة إنقاذ من الحكومة الأميركية قيمتها 17,4 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول وطلبتا دعما إضافيا يبلغ نحو 22 مليار دولار.
وأمام الحكومة حتى 31 من مارس/ آذار لتقييم وضع الشركتين وتقرير هل ينبغي أن تحصلا على أموال عامة إضافية.
وتسعى «كرايسلر» للحصول على مساعدة حكومية إضافية لمواصلة عملياتها وهو شرط لإتمام تحالف مع شركة «فياتط الايطالية.
وسجلت «جنرال موتورز» خسائر صافية بلغت 30,9 مليار دولار في 2008 في حين أعلنت كرايسلر خسائر إضافية قدرها 8 مليارات دولار.
وفي السياق نفسه، توصلت إحدى نقابات العمال الكبرى في الولايات المتحدة أمس إلى اتفاق لتغيير عقد العمل مع شركة «فورد موتور» ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة. ويوفر الاتفاق مليارات الدولارات للشركة التي تكافح لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وذكرت نقابة عمال السيارات المتحدة في الولايات المتحدة أن أعضاءها صدقوا على الاتفاقية الجديدة التي تتضمن خفض الأجور ومخصصات الرعاية الصحية لمساعدة الشركة في تجاوز أسوأ أزمة تواجه الاقتصاد الأميركي منذ عقود.
ومن المنتظر أن تمهد الاتفاقية الطريق أمام اتفاق مماثل بين العمال وشركتي «جنرال موتورز» و»كرايسلر».
وتعاني الشركات الثلاث الكبرى من تراجع مبيعات السيارات بنسبة وصلت إلى نحو 50 في المئة خلال الشهور القليلة الماضية. وظلت فورد الوحيدة بينها التي لم تحصل على دعم حكومي لمواجهة الأزمة الحالية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن رئيس النقابة، رون جيتلفينغر، القول إن أعضاء النقابة مرة أخرى اتخذوا قرارات صعبة كانت مطلوبة للتعامل مع حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن.
وقال مدير إدارة شئون العاملين في «فورد»، جو هينرش إن الاتفاق سيساعد «فورد» في تعزيز قدرتها التنافسية أمام شركات السيارات الأجنبية التي تتمتع بانخفاض كلفة العمالة وسيغنيها عن طلب المساعدة من الحكومة الأميركية.
إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي جايتنر، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات في الأسابيع القليلة الماضية لتحقيق استقرار اقتصادها وتنشيطه تفوق ما فعلته دول أخرى في سنوات.
وأبلغ جايتنر رويترز مساء أمس الأول بعد أن أطلع الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس الأميركي على سير خطط إدارة الرئيس باراك أوباما لتحفيز الاقتصاد والاستقرار المالي ما نفعله في أسابيع يفوق ما تفعله دول أخرى في أعوام.
وقال جايتنر الذي واجه انتقادات بسبب مناقشات الخزانة لكيفية إصلاح مشكلات النظام المصرفي إن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يدعمون تحركات الإدارة من أجل استئناف عمليات الإقراض.
وأضاف أردت فقط طرح الأجندة الاقتصادية للرئيس وتوضيح أننا سنتحرك بأسرع ما يمكننا.
ثمة مساندة كبيرة في هذه القاعة لضرورة التحرك وبصفة خاصة لاستئناف النشاط في أسواق الإقراض وهو ما نجمع عليه. وذكر أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب أن جايتنر أبلغهم أن برنامج التحفيز الاقتصادي وحجمه 787 مليار دولار إلى جانب الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان وإصلاح النظام المصرفي المعتل ستقود لاستئناف نمو الاقتصاد الأميركي الذي يشهد انكماشا.
وصرح زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير، للصحافيين «يعتقد الوزير جايتنر إنها ناجحة. لن يحدث بين ليلة وضحاها وينبغي أن نواصل السير على الدرب نفسه». لكنه أضاف أن أعضاء الكونغرس أبدوا قلقا كبيرا إزاء استغلال مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب وفعالية برامج أوباما.
ولم يقدم جايتنر لأعضاء الكونغرس تفاصيل عن خططه المرتقبة لتخليص موازنات البنوك من الأصول المتعثرة أو بشأن حجم الأموال الإضافية التي ستطلبها الخزانة من الكونغرس لإصلاح النظام المالي.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية على انخفاض أمس الأول متأثرة بإعلان البنك الدولي أنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي خلال هذا العام والتقييم السلبي الذي قدمه الملياردير وارين بوفيه لحال الاقتصاد الأميركي.
فقد هبط مؤشر داو جونز القياسي 97,89 نقطة أي بنسبة 1,21 في المئة ليصل إلى 6547,05 نقطة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6,85 نقاط أي بنسبة واحد في المئة ليصل إلى 676,53 نقطة.
كما خسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25,21 نقطة أي بنسبة 1,95 في المئة ليصل إلى 1268,46 نقطة.
وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليسجل 79,37 سنت يورو مقابل 79,03 سنت يورو يوم الجمعة الماضي.
كما ارتفع الدولار أمام الين ليصل إلى 98,8 ينا مقابل 98,26 ينا عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي.
وفي اليابان أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع جديد ليصل مؤشر نيكي إلى أدنى مستوى له منذ 26 عاما على خلفية خسائر الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أمس الأول ببورصة وول ستريت في نيويورك.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 31,05 نقطة أي بنسبة 0,44 في المئة إلى 7054,89 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1982.
في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 7,03 بنسبة 1 في المئة إلى 703,50 نقاط.
وتضررت الأسهم اليابانية من انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية أمس الأول إلى أقل مستوى له منذ 12 عاما في تعاملات مساء أمس الأول.
وفي الأسواق الأوروبية انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس لتسجل تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 0,4 في المئة إلى 654,63 نقطة.
وسجل المؤشر أمس الأول أقل مستوى على الإطلاق ونزل 21 في المئة منذ بداية العام.
وقال إدموند شينغ من بنك «بي.إن.بي باريبا» في باريس: «تشهد الجلسة تحركات مزدوجة. لا ينشط كثيرون. لن يكون هناك أي تحرك صعودي حتى نحصل على الأقل على قدر من الاستقرار في المؤشرات الأميركية الرئيسية».
وانخفض سهم «إي.أون» الألمانية ثاني أكبر شركة للمرافق في العالم 9,6 في المئة بعدما خفضت أرباح العام 2010 بنسبة 10 في المئة بسبب الأزمة المالية العالمية وإجراءات تنظيمية والتأثير السلبي للعملة.
وحد من الهبوط ارتفاع سهم «إي.إيه.دي.أس» الشركة الأم لشركة أيرباص للطائرات بنسبة 1,7 في المئة بعد أن أعلنت المجموعة الأوروبية عن ارتفاع حاد في أرباح التشغيل العام الماضي ليتجاوز التوقعات على رغم الرسوم الجديدة لطائرتها العسكرية إيه 400 أم التي تأخر إنتاجها.
وانخفض الذهب بنسبة 0,7 في المئة أمس ليهبط دون 920 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه أكثر من 2 في المئة في الجلسة السابقة في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على إعادة تقييم مستويات الأسعار في سوق الذهب مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
وكانت المخاوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية المتصاعدة قد ساعدت في الاحتفاظ للذهب ببريقه كملاذ آمن للمستثمرين على رغم أنه تراجع بعد أن تجاوز ألف دولار للأوقية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام.
وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 914,5 - 915,55 دولارا للأوقية بالمقارنة مع 920,95 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الاثنين.
وانخفضت الفضة إلى 12,77 - 12,83 دولارا للأوقية من 12,92 دولارا.
وتراجع البلاتين إلى 1049,5 - 1059,5 دولارا للأوقية من 1058 دولارا واستقر البلاديوم على 194 - 199 دولارا للأوقية بالمقارنة مع 194 دولارا.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلي العمل معا بشكل أوثق لدعم إقتصاداتها وتشديد الرقابة على النظام المالي لمكافحة الأزمة المالية.
ومرددا تعليقات لرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قال ميليباند إن العودة إلى النزعة الحمائية ردا على التباطؤ العالمي سيكون خطأ فادحا.
وأضاف قائلا في كلمة ألقاها يوم أمس الأول في اجتماع بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي بكلية لندن لعلم الاقتصاد: «تشرذم السوق الموحدة سيكون له أثر مدمر على بريطانيا».
وأشار إلى أن دورا أكثر فعالية للمفوضية الأوروبية التي تنظم سياسات التجارة والصناعة في دول الاتحاد السبع والعشرين هو أفضل دفاع ضد النزعة الحمائية.
وقال: «نحتاج الآن إلى إصلاحات جديدة للحفاظ على مكاسب الماضي. الحقيقة تقول أن السوق الموحدة وتوسيع الاتحاد وإنشاء اليورو جعلوا أوروبا أكثر فعالية وليس أقل فعالية».
وتستعد بريطانيا لاستضافة قمة لزعماء مجموعة العشرين للدول المتقدمة والدول الصاعدة الرئيسية في لندن الشهر المقبل.
وستحاول القمة رسم طريق للخروج من الأزمة المالية. وتشديد الإشراف على الأسواق المالية وتنسيق إجراءات التحفيز لانتشال الاقتصادات من الركود بين الإجراءات التي تحث عليها بريطانيا.
وينظر إلى قمة مجموعة العشرين على أنها فرصة لحزب العمال البريطاني الموجود في السلطة منذ العام 1997 لتعزيز شعبيته المتداعية قبل انتخابات عامة بحلول منتصف 2010.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين المعارض في طريقه للفوز في الانتخابات بفارق مريح.
وبدا ميليباند -الذي يعتبر زعيما محتملا لحزب العمال في المستقبل- حريصا على التمسك بسياسية الحكومة بشان أوروبا وقال إن بريطانيا محقة في عدم الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة.
وتحت إلحاح أسئلة بشان هذه المسألة قال إنه لم يحدث أي تغيير في الموقف البريطاني.
وأضاف أن توثيق التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة سيكون مفيدا بشكل خاص في إيجاد مصدر مهم للوظائف الجديدة.
وأعلن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي المملوك إلى الدولة أمس اعتزامه طرح سندات في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وقال رئيس البنك إن تحديد ميعاد الطرح سيخضع للدراسة الدقيقة في ضوء ظروف الأسواق.
كان البنك قد باع في يناير/ كانون الثاني الماضي سندات دولية بقيمة ملياري دولار ليصبح أول مؤسسة مالية كورية جنوبية تطرح سندات في الأسواق الخارجية بعد انهيار بنك ليمان برازرز الاستثماري الأميركي العملاق في سبتمبر/ أيلول الماضي.
العدد 2378 - الثلثاء 10 مارس 2009م الموافق 13 ربيع الاول 1430هـ
