يرعى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صباح اليوم (السبت) تكريم 348 عاملاً وعاملة بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع شرائح العمال للمشاركة في المسيرة التي ينظمها في الاحتفال الذي يحمل هذا العام شعار «من أجل بُعد اجتماعي في التنمية الاقتصادية».

وتتصدر الاحتفال بيوم العمال العالمي ملفات التسريحات العمالية وتدني مستوى الأجور في القطاع الخاص، وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ الحكومة بأن تقف في وجه المسئولين في القطاع المصرفي لإيقاف تسريح العمال الذي يتم في هذا القطاع.

وأعرب المحفوظ عن تطلعه في هذا العام إلى أن تتحقق مسألة تأسيس النقابات في القطاع الحكومي وأن يتعزز الحوار بين أطراف الإنتاج، كما عبر عن أمله في أن يأتي عيد العمال المقبل وقد تم الاستقرار في مقر بيت العمال الجديد، داعياً إلى أن تكون هناك نظرة إلى مستوى الأجور وخصوصاً في القطاع الخاص.

و أكد أن الاتحاد لا يقول بأنه استطاع وقف نزيف هدر المال العام في الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، إلا أنه حاول بصوت عالٍ إعلان كل مواقفه في ذلك.

وتنبأ المحفوظ في لقاء أجرته معه «الوسط» بمناسبة عيد العمال العالمي بأن تشهد البحرين إضراباً عمالياً فيما لو استمرت التراجعات على صعيد الوضع العمالي.

الملك يرعى تكريم 348 عاملاًاليوم بمناسبة عيد العمال

الوسط - محرر الشئون المحلية

يرعى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صباح اليوم (السبت) تكريم 348 عاملاً وعاملة بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي.

من جانبه، رفع أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ التهنئة، بهذه المناسبة الكبيرة، إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى عمال وشعب البحرين.

وقال الأمين العام، في تصريح له بالمناسبة، نتمنى لو تمعَّن أصحاب العمل في المصارف وغيرها في تعبير القيادة السياسية الذي عبرت عنه في أكثر من مرة وآخرها تصريح سمو رئيس الوزراء بتقدير دور الطبقة العاملة ودور قائدها الاتحاد العام بدلاً من تحميل الطبقة العاملة أعباء الأزمة المالية وتبعاتها، مضيفاً «وما هذا التصريح إلا دعوة صريحة لكل أصحاب العمل إلى احترام الشراكة والحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية».

وأردف أن «هذا التصريح يؤكد على قيادات الشركات وإدارات أصحاب الأعمال للجلوس مع النقابات العمالية وهذا التصريح مدعاة إلى تطبيق مطلب الحركة العمالية المتكرر بإنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يقوم على معالجة اختلالات الاقتصاد».

وختم الأمين العام بأن عمال البحرين واتحادهم كانوا دائماً عند وعدهم بفتح اليد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية في التنمية الاقتصادية ويبقى أن تفعل الأطراف الأخرى الشيء نفسه.

ودعا جميع العمال ونقاباتهم إلى التمسك بالوحدة العمالية، وقال لكل جماعة مصدر قوتها ووحدتنا مصدر قوتنا وسلاحنا.

في برنامج خاص يبث اليوم على «الوسط أون لاين» بمناسبة عيد العمال ... المحفوظ:

التسريحات وضعف الأجور تنذر بإضراب عمالي مقبل قريباً

الوسط - هاني الفردان

تنبأ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ في لقاء خاص بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم (الأول من مايو/ أيار من كل عام) أن تشهد البحرين إضراباً عماليّاً فيما لو استمرت التراجعات على صعيد الوضع العمالي.

وأكد المحفوظ أن التسريحات القائمة وضعف الأجور وغيرها ستدعو الاتحاد العام لأن يكون على أهبة الاستعداد للإضراب عن العمل، أملاً في أن يكون كل عمال البحرين وفي كل القطاعات، سواء على صعيد القطاع الخاص أو حتى على صعيد القطاع العام، متهيئين وعلى استعداد للوقوف مع هذه الحركة لو استمرت هذه التراجعات.

كما طالب المحفوظ، الحكومة بأن تقف في وجه المسئولين في القطاع المصرفي لإيقاف تسريح العمال التي تتم في هذا القطاع، داعياً إلى النظر إلى هذا القطاع من خلال المعالجة الحقيقية، كما تقوم بعض الدول في هذه المعالجة.

وعبر عن أمله في أن يأتي عيد العمال المقبل وقد تم الاستقرار في مقر بيت العمال الجديد، داعياً إلى أن تكون هناك نظرة إلى الأجور.

وهذا نص الحوار:

ماذا بعد خمسة عشر طلباً قلتها العام الماضي، وما الذي تحقق منها، وما الذي لم يتحقق؟.

- أعتقد أن صرخاتي المدوية في مسيرة العام الماضي بمجموعة من «نعم» ومجموعة من «لا»، تصبّ في ما يعانيه العامل وما تعانيه الحركة النقابية، ويصبّ في اتجاه تصحيح أوضاعٍ كانت مختلة، وأيضاً كانت هناك أمور حصلت جاء التأكيد عليها والاستمرار فيها وتراجعات قد حصلت أيضاً، هي من أجل أن نعود الأمور إلى نصابها.

فيما يتعلق بنعم للشراكة الاجتماعية فإن الأمر ومن منطلق الحركة النقابية وطبيعة الحركة النقابية فإن هناك مداً وجزراً لهذا الأمر، وأن هناك جزئياً حواراً اجتماعيّاً لا يرتقي إلى مستوى الطموح، ولم يرتقِ إلى مستوى ما نادى به الاتحاد في مناسبة وأكثر من مناسبة أن يكون هناك مجلس أعلى للحوار الاجتماعي.

هناك تجزيئات لا ترتقي إلى مستوى الحوار ولا تتفق مع معايير منظمة العمل الدولية، إذ إن هناك حوارات ومفاوضة جماعية أو مفاوضة ثنائية ما بين بعض النقابات وإدارتها، وهناك أيضاً اجتماعات تعقد بين الفينة والأخرى، بين الاتحاد والوزارة وتناقش في هذه الاجتماعات جملة من القضايا يحلّ بعضها ويرحل البعض الآخر أو تعلق القضايا الأخرى، ومازالت هناك من القضايا التي تراوح مكانها.

وبالتالي، نحن في كلمة نعم للشراكة الاجتماعية، تأكيد لضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية من أجل أن يكون الاتحاد ممثلاً عن العمال أو أن يكون للعمال صوت حقيقي في المشاركة في صياغة القرار، سواءً كان القرار الاقتصادي أو القرار الاجتماعي من خلال مجالس تعطي الفرصة لهذه الفئة وهذا الطرف الرئيسي بأن يقول كلمته الفصل، وأن يشارك في صياغة كل ما يتعلق بهذه الجوانب، والجانب الاقتصادي من الجوانب المهمة الذي يغيب الاتحاد عن صياغة القرار الاقتصادي من خلال غيابه أو غياب تمثيله في مجلس التنمية الاقتصادية.

وبالتالي، هناك نهم كبير لأن تكون هناك شراكة حقيقية من أجل أن يكون للاتحاد موقع حقيقي وتمثيل حقيقي ليتناسب مع طبيعة القانون 33 ولتنسجم مع ما تتفق عليه الاتفاقيات العربية والدولية.

هناك كثير مما قلناه في نعم إلى أن تتمكن المرأة من حقها وألا يُجهض حقها في قانون العمل من خلال ساعات الرضاعة أو الأجر والتفريط في الأجر أو غير ذلك، مما قد يقوم به بعض أصحاب العمل فيما يتعلق بالتمييز بين المرأة والرجل. وهناك كثير مما تفضلناه فيه فيما يتعلق بنعم لاتفاقية 87 أو للاتفاقيات الدولية من خلال منظمة العمل الدولية.

نحن نشعر بخيبة أمل في أن وزير العمل وأثناء مناقشته لاتفاقية 87 في مجلس النواب في الفترة السابقة لم يكن مؤيداً للتصديق على هذه الاتفاقية، وهذا ما سيجعل التمييز قائماً نتيجة أن هناك ظلماً حصل وحرماناً حصل للعمال في القطاع الحكومي من أجل تأسيس نقاباتهم، وبالتالي هو أمر قد يجعل من الحركة النقابية تستمر في المطالبة بضرورة أن يكون للدولة شأن بين دول العالم من خلال تصديقها على اتفاقية 87 والاتفاقية 98.

ما رأيك في رد الحكومة الذي يقول لا داعي للتصديق على اتفاقية مادام هناك تعديل للتشريعات، بما يتلاءم مع مضمون الاتفاقيات؟

- ليس أمراً سليماً وخاصة إذا كانت هناك نية لأن تكون هناك قوانين وطنية تنسجم مع مضامين هذه الاتفاقية، فما الضير في أن تصدق الدولة على هذه الاتفاقية وخاصة أن دستور منظمة العمل الدولية أو النظام المتبع في هذه المنظمة هو أنه متى ما كان هناك تصديق على أية اتفاقية من هذه الاتفاقيات يجب أن يكون هناك أيضاً مرادف قانون وطني ينسجم مع هذه الاتفاقية، وبالتالي إذا كانت النية بتشريعات تنسجم أو تتناسب مع بنود هذه الاتفاقية فما الضير في أن تسعى الدولة إلى التصديق على هذه الاتفاقية، وخاصة أنني لا أعتقد أن هذه الاتفاقية فيها أمر يسيء إلى العمل بشكلها العام، ولكن خوفاً من أن الدولة تتخوف من خلال التصديق على هذه الاتفاقية أن يكون للعمالة الأجنبية شأن ويطالبون كما يطالب العامل البحريني.

هناك خوف من التزامات معينة في الاتفاقيات؟.

- طبيعي، وأنا أكدت أن هناك تخوفاً من هذه الالتزامات وخاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة – إذا جاز لنا التعبير - أو حسب ما تعبّر وزارة العمل؛ العمالة الوافدة، أو تعبيرها بأن هناك عمالة مؤقتة، فبالتالي بغض النظر عن هذه التسميات هم يتخوفون من هذه الالتزامات بين أن يكون للبحريني مثلما يكون للأجنبي أو العكس، وبالتالي أيضاً هناك تخوف كبير من هذه الالتزامات، ولكن لا أعتقد أن هذه التخوفات والتوجسات في محلها، ولا أعتقد أنها ترتقي إلى مستوى هذا التخوف.

بعيداً عن الاتفاقيات الدولية، كيف تقيّم الوضع العمالي في البحرين بعد عامٍ كامل؟.

- الوضع العمالي في البحرين من حيث عمل الاتحاد، أنا أعتقد أنه أخذ بعده الحقيقي من حيث إنه انتشر أفقياً وظل المجتمع يعرف العمل العمالي من خلال حركة الاتحاد، وأيضاً اتسعت مسألة التشكيل النقابي، وبالتالي صار هناك اهتمام من قبل المجتمع بهذه الحركة نتيجة ما يقوم به هذا الاتحاد من حلول لبعض هذه القضايا التي تطرح، ولكن مازلنا نؤكد أن هناك تراجعات على الصعيد الرسمي، ما قد يعرقل هذه الحركة، إلا أننا نؤكد أن الإرادة العمالية ستظل قائمة وبالتالي أيضاً متى ما تحركت كل القواعد للوقوف مع هذه الحركة فإن هذه التراجعات سيعاد النظر فيها.

إننا نقول إن التسريحات القائمة وضعف الأجور وغيرها سوف تدعو الاتحاد العام، ونقول لكل العمال في البحرين: تهيأوا وكونوا على أهبة الاستعداد لأن الإضراب العام قادم في حال لو استمرت هذه التراجعات، وبالتالي نأمل أن يكون كل عمال البحرين وفي كل القطاعات، سواء على صعيد القطاع الخاص أو حتى على صعيد القطاع العام، أن يكونوا متهيئين وعلى استعداد للوقوف مع هذه الحركة لأن يكون هناك إضراب عام فيما لو استمرت هذه التراجعات.

نحن نشعر بأن هناك تراجعات، هناك تلكؤ في معالجة كثير من هذه القضايا بغض النظر عن الجهة المسئولة، ولكن نرى أن هناك تلكؤاً وأن هناك محاولة لتحريك الأمور باتجاه المماطلة من خلال تحويل بعض القضايا إلى السلطة القضائية التي تتأجل حلول هذه القضايا فيها إلى مدد طويلة تقارب السنة والسنتين، وبالتالي مصير العامل يبقى في هذه الفترة مجهولاً، وهذه من القضايا أيضاً المؤرقة.

وأيضاً ما يؤرقنا الآن من خلال هذه التراجعات الفصل الملتوي، كما يحصل في القطاع المصرفي من خلال العروض المغرية والتي تجعل من العامل بين المطرقة والسندان، بين أن يقبل ويكون عاطلاً أو ألا يقبل ويُحرم هذا العرض من خلال ذهاب هذه القضية إلى المحاكم.

بالنسبة إلى قضية المصرفيين، ما ذنب الحكومة في الموضوع، هذا إذا كان هناك تراضٍ أساساً بين الطرفين؟.

- أكدت وأوكد أنه إذا جئنا على صعيد الإحصاء، فإنه ليس هناك من فصل مباشر، ولكن هناك فصل مبرمج بطريقة ملتوية، وبالتالي على الحكومة أن تقف في وجه المسئولين في القطاع المصرفي بألا تكون هذه الطريقة وسيلة للتخلص من العاملين، وأعتقد أن الحكومة أيضاً ملزمة بالنظر إلى هذا القطاع من خلال المعالجة الحقيقية، كما تقوم بعض الدول في هذه المعالجة.

أيضاً الدولة من خلال مسئولياتها نظرت إلى شركة طيران الخليج، ونحن نؤيد ونؤكد ضرورة أن يكون لهذه الشركات موقع، وأيضاً أن تسند وتدعم هذه الشركة لبقائها، ولكن لا يكون النظر فقط إلى طيران الخليج أو شركة مسيرة طيران الخليج دون النظر إلى القطاع المصرفي وخاصة أن البحرين تعتبر المركز المصرفي الرائد في الشرق الأوسط، وبالتالي سنخسر هذا القطاع ونخسر الكفاءات البحرينية الموجودة الآن لمجرد عدم الاهتمام بهذا القطاع من قبل الحكومة

العام الماضي؛ أطلقت صرخات بلاءات، منها: لا للتميز، لا للأجور المجحفة، لا للفساد في التأمينات، وعديد من اللاءات... إلى أين وصلت هذه اللاءات، وهل تغيّر فيها شيء؟.

- قد نقول إن مسألة التمييز مازالت تسري وخاصة في بعض الوزارات مثلاً ليس حصراً وزارة التربية، التي للأسف الشديد يكون فيها التوظيف بتمييز صارخ لا تراعى فيه المعايير الحقيقية، والتمييز أيضاً حاصل في بعض الشركات على مستوى بعض العلاوات، إذ إن الحكم القضائي يؤكد أنه يجب ألا يكون هناك تمييز في مثل هذه العلاوات بحيث يعطى الأجنبي علاوة سكن ولا يعطى البحريني هذه العلاوة وغيرها من هذا التمييز، منها ما استطعنا من خلال القضاء أن نقضي على هذا التمييز وأن نوازي بين العاملين في بعض الشركات ومنها مازال قائماً، وبالتالي نحن مازلنا نعمل من أجل القضاء على هذا التمييز.

لا للفساد في التأمينات، والله إنه أمر يندى له الجبين لما تتصرّف فيه التأمينات الاجتماعية حول كثير من هذه المبالغ، قد لا نقول استطعنا أن نوقف هذا النزيف ولكن حاولنا بصوت عالٍ أن نعلن كل مواقفنا، وللأسف الشديد أن مجلس الإدارة بدأ يستخدم سلاح تصويت الغلبة لكن باعتبار أن تمثيل الاتحاد العام لا يتعدى 3 ممثلين، فللأسف الشديد بدأوا يستخدمون سلاح التصويت، وهذه مسألة – للأسف الشديد – مثل ما يقال حق في باطنه شر.

هذا يجرّنا إلى علاقاتكم مع الأطراف الأخرى، مع مؤسسات المجتمع، ومنها السلطة التشريعية، كيف ترون هذه العلاقة؟.

- نحن على علاقة جيدة مع السلطة التشريعية، سواء كان البرلمان أو الشورى، وهناك اجتماعات لمناقشة بعض القضايا المطروحة في أروقة هذه السلطة من خلال بعض اللجان، سواء كان مع لجنة الخدمات في أيٍّ من الاثنين، أو اللجان المالية أو غيرها من هذه اللجان، فنحن نعتبر أن هذه العلاقة جيدة من خلال التعامل والتعاطي ولكن نحن نطالب السلطة التشريعية بأمر أكثر من ذلك، ليس في العلاقة فقط، ولكن بالنظر إلى مرئيات العمال المنصفة والعادلة، وللأسف الشديد نحن لم نتوقع أن تتم مناقشة العمل في الشورى بهذه الطريقة، وكنا نأمل أن يكون لمجلس الشورى تحديداً صوت مختلف وخاصة أن مجلس الشورى صار له صوت إيجابي فيما يتعلق بمسألة التعددية ولهم رأي واضح وكان إيجابياً، إلا أنهم لم يكونوا إيجابيين فيما يتعلق بقانون العمل، ولكن هذا لا يعني أن هناك علاقة غير جيدة مع السلطة التشريعية بغض النظر عن الاختلافات في وجهات النظر، تبقى علاقتنا مع هذه السلطة علاقة قائمة على أساس متبادل من حيث النقاش والحوار بشأن المسائل العمالية المطروحة.

ومع طرفي الإنتاج الأخيرين؟.

- مع طرفي الإنتاج، نحن نختلف كثيراً ونتفق في مفاصل أخرى، العلاقات كعلاقة بين الأطراف علاقات مميزة، ولكن المسألة لا تؤخذ من خلال العلاقات ولكن تؤخذ من خلال ما سينتج عن هذه العلاقات، نحن لدينا ملاحظات سواء إن كان على طرف الحكومة من خلال وزارة العمل، وأيضاً لدينا ملاحظات حتى فيما يتعلق بأصحاب العمل، وبالتالي هذه ملاحظات تبقى محط نقاش ومحط حوار، لكن في نهاية المطاف كعلاقات فهي جيدة. ولكن أنا أرجع وأقول إن هذه العلاقات إذا لم تنتج حلاًّ إيجابيّاً للقضايا المطروحة، فأعتقد أن هذه العلاقات هي علاقات شخصية أكثر مما هي علاقات رسمية.

في الختام، ما هي طموحاتكم في العام المقبل؟

- طموحاتنا في العام المقبل، تتمثل في نقاط مهمة ورئيسية، وأهم هذه النقاط هي أن تتحقق مسألة تأسيس النقابات في القطاع الحكومي، وهذه المسألة التي تؤرقنا ونعتبرها من التمييز الصارخ الذي يُطبق في البحرين على العاملين بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضاً لا تنسجم - كما أسلفنا القول - مع معايير منظمة العمل الدولية، وبالتالي نطمح إلى أن تتحقق العدالة والإنصاف في مسألة إعطاء العمال حقهم وألا يُحرموا من حقهم كما هو الحال بالنسبة إلى القطاع الخاص.

أيضاً، نأمل أن يأتي عيد العمال المقبل ونحن قد استقررنا في مقر بيت العمال الجديد في مقرّ جديد، وأيضاً أن تكون هناك نظرة إلى الأجور، وأن توقف كل التسريحات الموجودة الآن بتلاوينها المختلفة.

هذه كما أعتقد الأساسيات والأمور الأساسية، والنقطة الأخرى أن يتعزز الحوار بين أطراف الإنتاج، وأن يُحترم القانون 33 من قبل بعض المسئولين الذين لا يحترمون هذا القانون وخاصة في بعض الإدارات التي لا تجلس مع النقابات أو لا تتحاور مع النقابات من أجل بحث قضاياها، وأعتقد هذه قضايا رئيسية وهناك قضايا أخرى.

بشكل طبيعي الحركة العمالية مليئة ولديها الكثير من النقاط التي ترغب في أن تتحقق.

«اتحاد النقابات» يدعو لحضور مسيرة العمال اليوم

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جماهير العمال لحضور مسيرة الأول من مايو/ أيار يوم العمال العالمي التي تنطلق في 3:30 من عصر اليوم (السبت) من بيت العمال في العدلية (مقر الاتحاد العام) إلى بيت الشعب (مقر البرلمان) في الحورة رافعة شعار «نحو بعد اجتماعي في السياسة الاقتصادية».

من جانب آخر أجل الاتحاد العام لأسباب تنظيمية الفعالية الترفيهية التي كان مزمعاً تنفيذها بالتعاون مع منتزه عذاري إلى وقت آخر لأسباب تنظيمية.

«الوفاق» تدعو للاعتراف بحق العاملين الحكوميين في تشكيل نقابات

دعت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية «الوفاق» في بيانها بمناسبة يوم العمال العالمي إلى مزيد من اهتمام الدولة بوقف الفصل والتسريح بذريعة الأزمة المالية واتخاذ إجراءات لمساعدة من يثبت فعلاً من المؤسسات تضرره بفعل الأزمة المالية العالمية لتحافظ بدورها على العمالة الوطنية.

وفي هذا السياق، أشادت الجمعية بقرارات مجلس الوزراء بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي من خلال زيادة العلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في هذا القطاع، وقالت: إن توقيت هذه الزيادات مع يوم العمال العالمي يعتبر بمثابة رسالة للمسئولين باحترام هذه المناسبة ولشركات القطاع الخاص بألا تنسى عامليها وموظفيها في هذه المناسبة. وأضافت أنه «مازال يحدونا الأمل بأن يلغى التمييز الحاصل بين القطاع العام والخاص في حق التشكيل النقابي وأن تقوم الحكومة بإلغاء التعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي يحظر على العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق تشكيل نقابات تدافع عن حقوقهم». كما أشادت الدائرة بقيام بعض الشركات مؤخراً بتكريم عمالها بمناسبة الأول من مايو/ أيار، معتبرة أنها خطوة تستحق الإشادة والتقدير.

وفي ختام بيانها أكدت «الوفاق»أهمية الوحدة العمالية في هذا اليوم وخاصة في ظل ما يعصف بالاقتصاد من أزمات ومشكلات تعود سلباً في النهاية على العاملين، معلنة عن إقامتها حفل تكريم العاملين والنقابيين في يوم الجمعة 7 مايو الجاري في حفل خاص برعاية الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان.

في برنامج «عبر الأثير» الذي يبث على «الوسط» اليوم

عيد العمال... مناسبة عالمية تجدد نداءها السنوي لدعم الحقوق

الوسط - سعيد محمد

تشارك البحرين دول العالم في الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ آيار من كل عام، لتجدد هذه المناسبة العالمية نداءها السنوي لدعم حقوق العاملين والمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحقيق المزيد من المكتسبات لهم.

ويرسل برنامج «عبر الأثير» في حلقته اليوم التهنئة إلى جميع العمال والموظفين بهذه المناسبة، ليبقى العامل هو المحتفى به في هذا اليوم، ومن خلال جولة في بعض المواقع، يمكن استحضار دور عمال البحرين الذين أسهموا منذ بدايات القرن الماضي -إن جاز التعبير- في بناء مملكة البحرين.

دافع قوي لمزيد من الإنتاج

ويهنئ مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في المحافظة الشمالية جمال يوسف المطوع جميع عمال البحرين وعائلاتهم متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بمواقف قيادة جلالة الملك الذي طرح في إحدى مقالات الوعي الوطني قضايا العمال على أنهم طلائع، وعن ماذا يمثل هذا الجهد من التاريخ والحضارة بالنسبة إلى عمال البحرين، قال إن العمل والعمال هي الشغل الشاغل لجلالة الملك الذي دائماً ما يوجه إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال، والارتقاء بأوضاعهم في مجال العمل وفي مجال السلامة والأمن، وبالتالي، فإن هذا في حد ذاته دافع قوي لمزيد من الإنتاج والفعالية في العمل.

تعزيز موقف العمالة الوطنية

أما اختصاصي المشتريات بالمحافظة الشمالية محمد حمزة الوردي فيقول: «لا شك أنها مناسبة طيبة، ونهنئ جميع عمال البحرين وشعب البحرين الطيب بهذه المناسبة الطيبة، وإن شاء الله هذا دافع لهم من قبل جلالة العاهل الذي يعزز موقف العمالة البحرينية، واعتبار هذا اليوم بمثابة العيد للعمال»، وعن التطلعات لعمال البحرين من ناحية الحقوق ومن ناحية الفرص ومن ناحية تحسين المعيشة، أشار إلى أن دستور مملكة البحرين نص على حقوق جميع المواطنين بما فيهم العمالة الوطنية، وكفل لهم حرية العمل والإنتاج والمشاركة لرفع اسم البحرين عالياً.

الوصول إلى القطاعات العمالية

ويواجه عمال البحرين اليوم تحديات كثيرة على صعيد سوق العمل المحلي، لكن بالنظر إلى تجربة النقابات العمالية، فهناك عمل متواصل من جميع النقابيين لتحسين الظروف، ولكن المشكلة المهمة هي أن الكثير من العمال في البحرين لا يعرفون النقابات، وبعضهم لم يسمع أصلاً عن الاتحاد وهذا لا يعتبر قطعاً تقصيراً من جانب الاتحاد، لكن يمكن أن يكون تقصيراً في الجانب الإعلامي الذي يتطلب تنشيطاً للوصول إلى كل القطاعات.

ونحن نحتفل بيوم العمال العالمي لابد أن نؤكد الأهداف أو الاتجاهات التي يسعى اتحاد النقابات لتحقيقها، فهو يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للعمال ورعاية مصالحهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية، يمثل العمال أمام القضاء والعمل على تسوية المنازعات العمالية بالمنشآت التي لم تكن بها نقابات تحقيقاً لأهداف رئيسة.

العلاقات بين أطراف الإنتاج

ولكن ما هي تلك الأهداف وما الهدف من العمل على تنمية وتطوير التنظيم العمالي في مملكة البحرين ليرتقي إلى مستوى ما نصت عليه الاتفاقيات العربية والدولية في شأن التنظيمات العمالية، وصيانة حقوق مصالح عمال البحرين وتحسين شروط وأوضاع عملهم، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الصحة والسلامة المهنية وتحسين المستوى الثقافي والاجتماعي لعمال البحرين ومساندة الجهود الرامية إلى محو الأمية ثم العمل على رفع الكفاية الإنتاجية بتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية والتدريبية لضمان الاستقرار في العلاقات ما بين أطراف الإنتاج.

المرباطي يطالب باحترام القوانين التي لا تجيز تسريح النقابيين

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب نائب رئيس نقابة عمال طيران الخليج (المفصول عن عمله) غازي المرباطي أصحاب الأعمال باحترام القوانين وخصوصاً تلك التي لا تجيز فصل النقابي بسبب نشاطه.

وقال، في بيان بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم: «إن عدم احترام بعض أصحاب الأعمال للقوانين التي تحد من عملية فصل النقابيين وخاصة المادة (110) مكرر: لا يجوز فصل العامل لسبب نشاطه النقابي...الخ، فإن ذلك يجعل من حق العمال الدفاع عن وجودهم النقابي بالإضراب للتصدي لعمليات فصل النقابيين والفصل التعسفي بحق المواطنين».

على الصعيد نفسه، طالب المرباطي الدولة ومؤسساتها الحكومية بأن تقف على الحياد بين أصحاب الأعمال والعمال وألا تنحاز إلى طرف ضد طرف آخر.

وقال إنه من واقع أن الدولة ومؤسساتها الحكومية تمثل مصالح جميع المواطنين من دون تمييز ومن دون استثناء؛ لذلك فإن عليها ألا تبعث بقوات الشغب والشرطة لفض الإضرابات في حال فصل النقابيين على اعتبار أن ذلك تهديد لوجودهم النقابي وتشكيك في صدقية العمل النقابي برمته واستهتار بالقانون ما يحتم على العمال أن يبادروا للدفاع عن وجودهم، مفيداً بأن الوسيلة الوحيدة التي تقابل عملية الفصل التعسفي من العمل وقطع الأرزاق هي الإضراب.

وأوضح أنه بمناسبة يوم عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار والذي تخلدت فيه أسمى صور التضحيات العمالية في سبيل صون الحقوق والمكتسبات والدفاع عن الطبقة الكادحة وكان للنقابيين دور كبير في قلب موازين القوى الاقتصادية لذلك فإن النقابي مستهدف واستهداف النقابي يعني استهداف الحركة النقابية والسلاح الوحيد لدى أصحاب الاعمال لقتل العمل النقابي وإضعافه هو ابتزاز القادة النقابيين بقطع الأرزاق.

الجودر لموظفي «الأشغال» و«الكهرباء»:

ستظلون عوناً لي وسأظل مبقياً على العهد معكم

قال وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر في بيان صدر عنه أمس بمناسبة يوم العمال العالمي: لقاء جديد يجمعنا معاً بعيد العمال عيد العمل والعطاء والإنتاج، نحتفي فيه بطاقات متميزة من موظفي وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء المخلصين الذين قامت على أكتافهم وبجهد سواعدهم صروح صناعية وإنتاجية شامخة تبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف «كانت لكم إسهاماتكم في دفع مسيرة هذا الوطن نحو التقدم والازدهار ويأتي احتفالنا بعيد العمال تكريماً لكم ولدوركم وإسهاماتكم وتأكيداً لإيماننا بقيمة العمل وإعلائنا لمكانة العمال الذين سيبقون دائماً في طليعة المسارعين لتلبية نداء الوطن للعمل والكد والإنتاج».

وقال مخاطباً عاملي وزارة الأشغال: ستظلون عوناً لي دائماً وسأظل مبقياً على العهد الذي قطعته على نفسي معكم مؤمناً بدوركم واثقاً في عطائكم راعياً لمصالحكم ومدافعاً عن حقوقكم ومكتسباتكم.

نقابة «بابكو» تطالب بالإسراع في حلحلة المطالب العمالية العالقة

أكدت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) بمناسبة يوم العمال العالمي «ضرورة الإسراع في حلحلة البنود والمطالب العمالية العالقة التي مضى على الكثير منها عدة سنوات دون أن ترى النور مع تأكيد وزير هيئة النفط والغاز عبدالحسين ميرزا في الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة النقابة والإدارة التنفيذية بالشركة إضافة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أهمية التعاطي مع مطالب العاملين بشكل جدي».

وأضافت: إلا أنه ومنذ ذلك الاجتماع ولوقت صدور هذا البيان لم تحرك الإدارة التنفيذية ساكناً ولم تتقدم ولو خطوة واحدة من أجل الوصول لحل مرضٍ والانتهاء من بعض المواضيع المدرجة على أجندة التفاوض منذ فترة ليست بالقليلة وعلى قمة الهرم لهذه القائمة.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت النقابة أن إدارة النقابة عقدت بعد الاجتماع مع الوزير عدة اجتماعات مع الإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص عقد العمل الجماعي وضرورة الانتهاء منه من أجل ضمان وحفظ حقوق العمال المعارين لشركة تطوير حيث بلغ التذمر لدى العمال المعارين في حقل البحرين حداً وصل إلى تدشين عريضة وقع عليها أكثر من 200 عامل يبدون فيها استياءهم من الأوضاع السيئة التي وصلوا إليها جراء تحويلهم إلى شركة تطوير، وأن إدارة الشركة التنفيذية لم تحرك ساكناً خلال الاجتماعات التي يتم فيها مناقشة عقد العمل الجماعي مخولة في ذلك مستشار هيئة النفط والذي بدوره لا يريد لهذا العقد أن يرى النور من خلال مداخلاته التي تزيد الموضوع تعقيداً بدلاً من حله بشكل ميسر وسهل.

وطالبت بـ «ضرورة تفعيل دور اللجنة التي شكلت للنظر في التظلمات المرفوعة من قبل الموظفين الذين لم تقيم وظائفهم بشكل عادل ومنصف وضرورة الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن حيث يعمل هؤلاء العاملين بنفسيات محطمة لما يرونه من نتائج هذا النظام المجحف».

بومجيد يطالب بإرجاع المرباطي لعمله وإيقاف الفصل التعسفي

الوسط - المحرر البرلماني

طالب عضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد في بيان صدر عنه أمس «الشركات والمؤسسات الخاصة بتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للعمال وبالكف عن الفصل التعسفي وإعادة المفصولين لعملهم وخاصة من يتعرض للفصل التعسفي على خلفية نشاطه النقابي مثل ما تعرض له النقابي غازي المرباطي الذي فصل من طيران الخليج مؤخراً مخالفة بذلك قانون النقابات». وبيّن بومجيد أن هؤلاء العمال لديهم عائلات تعتمد عليهم في توفير ضروريات الحياة وحري بالشركات دراسة مثل هذه القرارات ملياً قبل التفكير بإصدارها ويجب أن تكون أسبابها موضوعية وقانونية تتعلق بمهنية العامل في الشركة وليست لأسباب نقابية أو ربحية،مشيراً إلى أنه على رغم مضي فترة طويلة وأعوام عديدة على الاحتفال بيوم العالم إلا أنه وللأسف الشديد مازالت الحقوق العمالية تهدر في بعض الشركات والمؤسسات حتى يومنا هذا والمضايقات للنقابيين مستمرة.

وأشاد بومجيد بمبادرات سمو رئيس الوزراء وتوجيهاته الدائمة لتحسين أوضاع العمال والموظفين.

أكدت ضرورة تشكيل النقابات العمالية الحرة في القطاع الحكومي

«وعد»: على الحكومة إيقاف خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في صدر عنها أمس بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار من كل عام: إن يوم العمال العالمي يحيي نضالات عمال العالم في سبيل شروط عمل عادلة وحياة كريمة ويؤكد قوة وفاعلية العمال متى ما اتحدوا وضموا صفوفهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وقالت: «يأتي هذا اليوم وعمال البحرين ينتظرون بأمل تحسين ظروف العمل، ورفع الأجور ومستوى المعيشة لتتناسب مع الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية والسكن وغيرها، وتوزيعاً أكثر عدالة للدخل الوطني يواكب الطفرة الكبيرة في أسعار النفط، في وقت يتم فيه احتكار الثروة وتقسيمها على النخبة الحاكمة وتحاك فيه مؤامرات لإضعاف طبقتنا العاملة وتهميش منظماتها النقابية واتحاد عمالها».

وأكدت «وعد» «ضرورة توقف الحكومة عن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام التي تتم بشكل مستعجل وغير مدروس، وتتسم بالعشوائية وعدم دراسة النتائج والكلف الاجتماعية والاقتصادية، وتنقصها الضمانات للعمال والموظفين البحرينيين، وتغيب عنها الاشتراطات بالمحافظة على معدلات (نسبة) عمالة وطنية عالية، وتحوم حول بعضها شبه الفساد بسبب ضعف الرقابة ووجود تدخلات من بعض المراكز السياسية، فيما يدفع الثمن شرائح ليست بقليلة من أبناء هذا الوطن يقع عليهم وعلى أسرهم الضرر المباشر لسياسات الخصخصة الجائرة».

وشددت على «ضرورة تفعيل الجانب العمالي بعدم تهميش دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإعطائه الدور الريادي لقيادة الطبقة العاملة البحرينية وتفعيل المفاوضات العمالية النقابية من خلال تحاور أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل جدي ووضع حد لدور الشركات في تعطيل هذه المفاوضات وتهميش دور النقابات العمالية في المؤسسات والشركات من حيث لعب دور الوصي عليها في بعض الأحيان أو اتباع سياسة التهديد والتطفيش للنقابيين النشطين دون أن يكون هناك أي دور جدي وفعال من قبل وزراة العمل لوضع الضوابط والتشريعات لحماية هؤلاء النقابيين وتفعيل قانون النقابات العمالية.

كما أكدت «وعد» في بيانها «ضرورة تشكيل النقابات العمالية الحرة والمستقلة في القطاع الحكومي حتى يتسنى لها الدفاع عن مصالحها وحقوقها».

«العمل الإسلامي» تطالب بإقرار حد أدنى للأجور يعيش به العامل كريماً

طالبت جمعية العمل الإسلامي في بيان صدر عنها أمس بمناسبة يوم العمال العالمي بـ «إيقاف كل أشكال التمييز في التوظيف في القطاعين العام والخاص، وإقرار حد أدنى للأجور يكفي لتغطية المتطلبات المعيشية المتزايدة ويتناسب مع موجات الغلاء والتضخم».

كما شددت في مطالبتها على «إيقاف استقطاع الواحد بالمئة من الأجور، وصياغة قانون عمل أهلي عصري يضمن كل الحقوق العمالية والنقابية ويحد من سطوة وسيطرة أرباب العمل، والاعتراف بالنقابات الحكومية وعدم التضييق على الموظفين والعمال بسبب أنشطتهم النقابية والعمالية».

وأكدت في بيانها ضرورة «الوقوف بحزم أمام موجة التسريحات ولاسيما في قطاعي المصارف والإنشاءات وإيقافها فوراً، إرجاع نائب رئيس نقابة طيران الخليج النقابي غازي المرباطي، والمطالبة بتقاعد مجزي لكل العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام وليس اقتصار ذلك على أصحاب الوظائف العليا من وزراء ومسئولين كبار ونواب وما شابه».

نقابة «DHL» تطالب بإنصاف العمال وتؤكد ضرورة تلاحم النقابات

قالت نقابة العاملين بشركة «DHL» في بيان صدر عنها أمس بمناسبة عيد العمال العالمي: إننا في النقابة ننظر إلى هذا اليوم التاريخي على أنه امتداد لنضال الشرفاء والنبلاء من العمال في بلادنا وجميع أنحاء العالم. وأضافت «نحن نشترك مع إخواننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الأخرى بتكريم وتقدير الدور العمالي النبيل والمشرف للعامل وما أنتجه خلال أعوام كثيرة مضت من الصبر والتحمل والأذى ومشقة الطريق؛ إذ لابد من وقفة تفكّر لتكريم العامل البحريني على بذله الجهد الكبير من وقته وتضحياته في سبيل تحقيق قوت يومه ليسد به عطش وجوع أسرته.