طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتأسيس تحالف وطني يضم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمل الحقوقي لمراقبة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يدفع باتجاه التزام هذه المؤسسة بمبادئ باريس والمتمثلة في الاستقلالية والفعالية والشفافية والمحاسبة وتبني ما ذكر من الملفات الحقوقية، بالإضافة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطوير العلاقة ما بين هذه المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت في بيان لها أمس أن نجاح عمل المؤسسة وقوته، على رغم – رسميتها- يستند إلى بناء روابط وعلاقات قوية وإيجابية وبناءة مع مكونات المجتمع ومؤسساته المدنية والسياسية.

ودعت المؤسسة إلى العمل وفق مبادئ باريس، مبينة أنه إذا لم تكن كذلك فستكون رقماً آخر من مؤسسات الدولة الرسمية ما يفقدها الحيادية والصدقية والنزاهة.

وأوضحت أنه من موقع مسئولية الجمعية واختصاصها بالشأن الحقوقي تقترح على المؤسسة أن تضع في أولويات عملها القضايا الحقوقية، ومنها: تبني ملف تطبيق العدالة الانتقالية وطي صفحة الماضي، إلغاء المرسوم بقانون رقم 56، تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مثل قانون العقوبات للعام 1976م، قانون الجمعيات المدنية للعام 1989م، قانون الصحافة للعام 2002م، قانون التجمعات للعام 2005م، وقانون الجمعيات السياسية للعام 2005م، وقانون مكافحة الإرهاب للعام 2006م.

كما دعت إلى تعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان انتخاباً حرّاً على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، والحث على إصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب وتجرمهما وتحدد عقوبتهما.

كما طالبت بالحث على الانضمام والتصديق على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتفعيل جميع التوصيات التي صدرت سابقاً عن لجان حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة عن تطبيق البحرين للاتفاقيات التي انضمت إليها، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

على صعيد آخر، ثمنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اختيار عضوين من أعضائها بصفتهما الشخصية ضمن هذه المؤسسة، إلا أنها رأت أن آلية التكوين والتعيين لهذه المؤسسة تفتقد للشفافية والمشاورة وخصوص مع الجهات الحقوقية الفاعلة ، ورؤيتها في هذا المجال أن من يتسنم العمل الحقوقي في هذه المؤسسة يشترط في اختياره الحياد والنزاهة الأخلاقية والكفاءة الحقوقية والفكرية ، ويكون له نشاط فاعل ومتميز وإيمان بحقوق الإنسان وإخلاص في سبيل تعزيزها، بالإضافة إلى أن تكون تركيبتها تضمن أفضلية التمثيل وتعدده وخصوصا لجمعيات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، ذكرت الجمعية أنها منذ تأسيسها وهي تستند في عملها إلى نظامها الأساسي المستمدة بنوده من الإعلان العالمي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهي جمعية مهنية لها صفة اعتبارية في عملها، تستمد قوتها من استقلاليتها وعقلانية وتوازن طرحها في بياناتها وتقاريرها وأدبياتها.