لفت المحسوبيات ترقيات وزارة التربية والتعليم، إذ تعثرت تعييناتها الأخيرة في سلمها الوظيفي والتي كان من المفترض أن ترتبط بعدة معايير منها المستوى الأكاديمي والأقدمية وأخيرا إنجاز متطلبات مسابقة شغل أية وظيفة.

وفي ذلك تنقل مصادر قريبة لوزارة التربية والتعليم لـ»الوسط» أخيرا بأن الوزارة عمدت لتعيين أحد الأختصاصيين مديرا بالوكالة لإحدى إداراتها دون تدشين مسابقة لشغل الوظيفة أو تدرج ضمن سلم وظيفي يقضي مروره بمنصب مدير مساعد، مدير مدرسة، رئيس إدارة ومن ثم مديرا بالوكالة وفي كل منصب لا بد أن يقضي 3 سنوات في أقل تقدير، كما عمدت لتوظيف أختصاصية أخرى كمديرة لإدارة أخرى رغم أن رئيس الدائرة ذاتها يحمل شهادة الدكتوراه.

ولم يكن حظ الإدارات الطلابية أوفر من باقي الإدارات، إذ شهدت تعيين أخصائي مدير لإدارة دون تدرج وظيفي.

وأشارت المصادر إلى ما وصفته بالعلاقات الشخصية والمحسوبيات التي تلف ترقيات إدارات وزارة التربية والتعليم، داعية لتحريك الصوت النيابي للوقوف أمامها.

وفي سياق ذي صلة، عرجت المصادر للحديث عن ما يدور في اللجنة الاستشارية والمشكلة لبحث احتياجات المعلمين والتي تجتمع بشكل دوري في كل شهر والتي صدر قرار تشكيلها من وزير التربية والتعليم وتضم في عضويتها 21 عضوا، إذ اعتبرتها المصادر معبرا للترقي وعولوا في ذلك على ترقي معظم من ينظم للجنة من معلمين إلى مدراء مساعدين ومدراء بالوكالة لعدد من إدارات الوزارة ورؤساء للمناطق التعليمية.

هذا وطرحت تساؤلات عن المعايير التي يتم بناء عليها اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية ومدى تضارب أعمالها مع اللجنة الوزارية المشكلة وتضم في عضويتها عددا من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية.