أشار مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة أحمد الغامدي في برنامج «إضاءات» عبر قناة «العربية» الفضائية أمس الأول (الجمعة) إلى أن الأسباب التي دفعته لطرح رأيه في جواز الاختلاط، تكمن في أن القائلين بالمنع جنحوا إلى التعميم دون التفصيل، وهذا تحريم لما أحلّ الله.

وقالت صحيفة «الرياض» السعودية أمس (السبت) إن الغامدي ذكر في البرنامج أن الاختلاط موجود في تاريخ الأمة، والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك. والواجب تصحيح ما ثبت في عقول الناس من أن الاختلاط محرم جملة وتفصيلاً، وتوضيح ما هو محرم وما هو جائز. ومن الأسباب كذلك تلك الحملة القاسية على من قال بالجواز، والتندُّر بهم، وهذا يسبب ابتعاد الناس عن تصحيح الخطأ، ما لم يُنتصر لهم.

وأضاف، لهذا ذكرت رأيي بأن الاختلاط بذاته مباح، ولا إشكال فيه، إنما يحرم إذا انضاف إليه شيء من الخلل، فالحكم ينسحب على تلك الصورة، فإن جاء مع الاختلاط فساد وريبة فالتحريم ينسحب على ذلك الفساد وتلك الريبة لا على أصل الاختلاط. فالاختلاط من المسكوت عنه في الشريعة، فلا يوجد نص صريح صحيح في النهي عن الاختلاط. وحين سئل الغامدي عن أدلة الجواز ذكر بأن الأصل في الاختلاط الإباحة، وعلى من قال بالمنع الإتيان بالدليل، ثم ذكر عدداً من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على بعض صور الاختلاط في العهد النبوي. فهناك آثار نبوية تدل على أن الاختلاط كان طبيعياً ولم يكن مستنكراً أو مستقبحاً.