التعليم العالي وسبات الخمس سنوات

لا يختلف اثنان في صدقية وهدف مجلس التعليم العالي الذي يحرص كل الحرص لضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة وضمان كفاءة مخرجاتها كي تكون مؤهلة ومتمكنة من خوض التجربة المهنية وتخطّيها بنجاح، وذلك ليعكس دور مملكة البحرين التعليمي الممتاز.

لكن المآخذ التي تسجل ضد مجلس التعليم العالي تنحصر بنقاط قليلة لكنها بالغة الأثر السلبي على الطالب ومنها:

- بدأت الجامعات الخاصة نشاطها بالمملكة مع بداية الألفية الثانية ومعظمها العام 2002، وبدأ الطلبة بالمئات يتوافدون على مكاتب التسجيل في الجامعات الخاصة بعد القرارات التعسفية التي تصدرها جامعة البحرين في ليلة و ضحاها والتي تجبر الطالبة بالخروج منها إما إجباريا أو اضطرارياً، فأين مجلس التعليم العالي من هذه القرارات؟ أو ليس هو المعنى بجودة التعليم ومصلحة الطالب؟ وإن كانت قرارات جامعة البحرين السابقة ليست بمجحفة بحق الطلبة... فلماذا تعاد صياغتها ويقل مستوى صرامتها في السنوات القليلة الماضية؟

- منذ بداية نشأة الجامعات الخاصة كان مبدؤها "ادفع و خذ شهادتك" وذلك إبان الغيبوبة التي كانت وزارة التربية والتعليم تعيشها، فهل يعقل أن تكون الجامعات الخاصة "كالدكاكين" كما وصفها الكثير دون أن تحرك الوزارة ساكناً، فبعدها أنشأ مجلس التعليم العالي وأصدرت لوائحه في سبتمبر/ أيلول 2007، أي بما معناه 5 سنوات من العبث الأكاديمي وتخريج طلبة منهم المؤهل وغير المؤهل لسوق العمل.

- بعد صدور اللوائح الداخلية في سبتمبر 2007 تقيدت الجامعات بها ومن خالفها نال جزاءه، لكن وللأسف هذه اللوائح لم تكن نهائية فبعد 3 سنوات من صدورها كانت تطرأ تغييرات وتعديلات جذرية والمصيبة الكبرى أن مجلس التعليم العالي يطالب بتطبيقها على كل الطلبة - الملتحق بالجامعة قبل القرار و بعد القرار- وكان آخرها معادلة المواد، البعض حصل على معادلة المواد في العام 2006 و 2007 ومضى قدماً نحو التخرج في هذا الفصل الدراسي الأخير لكنه تفاجأ بقرار يصدر في أبريل/ نيسان 2010 ويلزم جميع الطلبة بالتقيد به!

- مجلس التعليم العالي يمتلك جميع المستندات التي كان يطالب بها الطلبة ولم يحرك ساكناً منذ ذلك الوقت إلى أن قارب الطلبة على التخرج فيباغتهم بقرار - بأثر رجعي - يشمل كل الطلبة ويلزمهم بإعادة المواد المعادلة التي تقديرها أقل من C.

فلو كانت هناك لجنة تبحث باستمرار بمستندات الطلبة لما أتى هذا القرار المجحف - والذي يأتي بالوقت الضائع - لكن وللأسف ننتظر تراكم الغبار عليها ثم ننفضه في وجه الطلبة أنفسهم.

المشكلة ليست وليدة اليوم يا مجلس التعليم العالي، فأخطاء الأمس لا يمكن أن تتم معالجتها بهذه الطريقة التعسفية والتي دائماً تصب في إحباط الطالب، فبعد المثابرة والجهد المتواصل لنيل الشهادة تقصينا القرارات حديثة الولادة من جديد فإما بفصل صيفي ملغى أو زيادة مواد أو إعادة مواد سبق معادلتها، ونحن لسنا بفقراء كي نلوذ بأعضاء البرلمان والسلطات العليا كي نثبت حقنا لكن لا حياة لمن تنادي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عقوبات التعليم العالي على الطلبة أم الجماعات؟

في أغسطس/ آب 2009 صرحت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي "أن ضمان مصلحة الطلبة أولوية للمجلس، ولا يمكن للطلبة تحمل اخطاء الجامعات المخالفة"، وغيرها من البيانات المنشورة في الصحف من التعليم العالي.

ولكن من خلال قرارات المجلس نرى العكس تمام، كقضية تحويل أكثر من 360 شهادة للنيابة (والتي ارجعت 330 شهادة منها) قد شوه صورة الجامعات الخاصة أمام الشركات التي يتمنى الطلبة العمل بها. أما القضية الثانية والتي قام فيها التعليم العالي بمعاقبة الطلبة فهي تأخير تصديق الشهادات لمدة تصل إلى عام واحد في بعض الحالات، ولو لم يصدر سمو رئيس الوزراء القرار الاستثنائي لما زالت هذه الشهادات عالقة بيد المجلس.

أما قرار إعادة المواد المعادة التي تقل درجتها عن "C" هو كذلك اضطر الطلبة فيه إلى إعادة تخطيطهم بالإضافة إلى تحمل رسوم إعادة هذه المواد والذي يعتبر قرارها يعود لصالح الجامعة وليس عقاباً لها، هذا وبغض النظر عن العرف السائد والذي أقره التعليم العالي أن "أي قرار يستجد لن يطبق على الطلبة المنتسبين إلى الجامعات من قبل".

كل هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على المئات بل الآلآف من الطلبة في بعض الحالات، قد جعلت من التعليم العالي في مخيلتهم ومجلس يهدف إلى معاقبتهم على اخطاء جامعاتهم والتي انشأت بموافقة من وزارة التربية والتعليم. وإذا ما أراد اثبات العكس - مجلس التعليم العالي - فعليه أن يثبته بالأفعال لا بالأقوال، أو أننا بحاجة إلى هيئة تقوم بالرقابة على قرارات مجلس التعليم العالي الظالمة للطلبة!.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلى مجلس التعليم العالي... مع التحية

بعد اليقظة من النوم الذي استمر لمدة عامين، أخذت تتشدق بقرارات صبت دائماً ضد الطالب، فبدل أن تكون المدافع عن الطلبة، صرت المحارب، فإن كان محاربة الطلبة ضمن أهدافك فلا تستحِ أن تدونها واقعياً تحت بند جديد "يتحمل الطالب جميع مخالفات الجامعات الخاصة نتيجة غفلتنا وعدم تفعيل دورنا الرقابي لمدة عامين" فكل قراراتك تدل على ذلك فبدل أن تكون "عون" صرت "فرعون"... وسياسة فرعون متفننة في تعذيب البشر.

نعم قد تفننت في تعذيب الطلبة وصنع المآسي، في كثير من القضايا والأمور عطلت تخرج الكثير من الطلبة عبر ممارسات واضحة فمرة تأتي وتضيف 30 ساعة دراسية ومره تأتي وتأخر تصديق الشهادات ومرة تأتي لتلغي البرنامج الصيفي ومرة تأتي لتطالب طلبة الجامعات بإعادة المواد المعادلة الأقل من "C" يا ترى ما القادم!

هل ستعيدون الطلبة إلى مقاعد الدراسة بالثانوية العامة؟! لذلك لا تترد لتضيف هذا علناً ورسمياً ضمن أهدافك "تأخير تخرج الطلبة بسبب البطالة الموجودة بالبلد" لكن الحقيقة أن هؤلاء الطلبة ينتجون وفعّالون بالمجتمع، ماذا عنك أنت، فأنت أكبر مثال يُضرب بما يُسمى بالبطالة المقنعة.

لنسألك، هل الطلبة هم من قاموا بارتكاب التجاوزات؟! لكي تعاقبهم، فأنت هنا تستخدم سياسة العصا لغير من عصا! وهذه سياسة ظالمة وغير عادلة بل هي معارضة واضحة لكل المشاريع الإصلاحية.

نأمل منك أن تكون ذا عقلانية في صنع القرارات بعيداً عن التعسف والتشدد لأنك تتحمل رصيد كبير من كل هذا فأنت الغائب عن تفعيل دورك الرقابي على الجامعات الخاصة لمدة عامين، فلا تحمّل الطلبة عواقب ذلك، وابدأ بصفحة جديدة، لأنك لو أردت أن تُحاسب الماضي، فحاسب نفسك أولاً، فأساس التجاوزات هو غيابك عن هذا الدور، فمتى تحصل التجاوزات تحصل عندما يغيب الدور الرقابي. فهل هذا من الإنصاف يا مجلس التعليم العالي! فسئمنا من ادعائك بأنك تدعم حقوق الطلبة وإلى متى سيستمر الانتهاك؟

إبراهيم أشكناني

«الأعلى للمرأة» يغير محاميها فيما هي تطلب دفع تكاليف وكيلها السابق

أتقدم إليكم برسالتي راجية منكم نشرها لمساعدتي، فقبل سنتين تقريبا أردت الطلاق الخلعي من زوجي بسبب ما عانيت منه من مشاكل كثيرة أهمها بخله الشديد و معاملته، تقدمت للمجلس الأعلى للمرأة ليتبنى قضيتي، لكنهم رفضوها لعدم كفاية الأدلة...

اضطررت بعدها لوضع محامٍ خاص و كنت أقترض له مبالغ كل فترة لأدفع له (ولدي الأرصدة)، والآن وبعد سنتين للقضية حصلت على الطلاق الخلعي، والمشكلة تكمن في أن لدي بنت عمرها الآن سنتان ونصف وإلى الآن قضيتي جارية للحصول عل النفقة وغيرها من الأمور...

تقدمت منذ فترة وجيزة في شهر يناير/ كانون الثاني 2010 للحصول من المجلس الأعلى للمرأة مساعدة لدفع رسوم المحاماة، لأنني لا أعمل ووالدي متقاعد عن العمل و راتبه لا يتجاوز280 ديناراً ولا أحصل على نفقة فطليقي ممتنع عن دفعها، فكيف أستطيع دفع الرسوم المتأخرة للمحامي . المجلس الأعلى وافق على طلبي ولكنه أختار محامية مسجلة من قبل المجلس للترافع عن قضاياهم، وتم إرسال الموافقة إلى المحامية واتصلت بي كي أسحب قضيتي من المحامي الذي يتولى القضية الآن لتقوم هي بالترافع فيها وذلك لاختيار المجلس لها. كيف والمحامي ثلاث سنوات وهو يتولى القضية وله أتعاب في ذمتي لم أستطع دفعها حتى الآن، فكيف أسحب القضية منه. و هو يسير في الاتجاه الصحيح ولم يتخلف يوماً عن الحضور وملم بكل مجريات القضايا كالطلاق والنفقة والحضانة . فطلبي هو المساعدة في دفع رسوم المحامي وليس اختيار المحامي و يمكن للمجلس الاطلاع على القضايا و مجرياتها لدى المحامي.خصوصا أنني منذ شهر وأني عجزت من الاتصال و لكن لا أحد يجيب على الهاتف . كلي أمل في مساعدة المجلس عاجلاً لما أعانيه من عجز مادي لعدم وجود دخل لي ولابنتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حلم ابنه من الصغر أن يصبح طياراً ولكن المادة تحول دون ذلك

خطابي هذا ألتمس منه مساعدة وعطف أصحاب الأيادي البيضاء، وأهل البر والخير والجهات المعنية وذوي الفئة القادرة على تحقيق منى عيون ابني الذي هو على وشك التخرج من صفوف المرحلة الثانوية من فرع الصناعي وبمعدل تقدير جيداً جداً بنسبة تبلغ نحو 85.4 ... طموح ابني أن يحقق أمنيته وحلمه الذي طالما راوده منذ أن كان عمره صغيراً قبل عدة سنوات بأنه سيصبح في يوم من الأيام وفي المستقبل البعيد طياراً ويدرس هندسة طيران... غير أن ضعف الحال المادية و «اليد قصيرة والعين بصيرة» جميعها عوامل تحول دون تحقيق مُنى عيون الابن وأقف - أنا الأب - عاجزاً عن تلبية وتحقيق حلمه لكوني أولاً متقاعد عن العمل وأتقاضى في الوقت ذاته راتباً لا يزيد على 400 دينار جله أنفقه على أطفالي الستة على اختلاف مراحلهم العمرية أكبر أبنائي من فئة الذكور هو الفتى نفسه الذي أقف حائراً وأقلب أفكاري علّ وعسى يفرج لي الله همي بأن أترجم أحلامه إلى حقيقة أو أتدبر أي وسيلة مجدية تهدف إلى تحقيق هدفه الذي قد يضمن له ويؤمن له دراسته في هندسة الطيران... عوضاً عن كل ذلك، فإنني أعيش في شقة إيجار لحين أن يتم الانتهاء من بناء وإنجاز منزلي الذي أدرج في مشروع البيوت الآيلة للسقوط عن طريق المجلس البلدي الوسطى. كل ما أرتجيه في نهاية المطاف هي مساعدة أي جهة معنية تتبنى موضوع دراسة ابني في تخصص الطيران حتى يظفر بالمهنة التي طالما كان شغوفاً بها منذ الصغر... أرجو أن يجد مطلب ابني ومطلبي على حد سواء استجابة لدى أحد الوجهاء والمعنيين الذي يقدر طموح المجتهد في الدراسة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خريجة ماجستير عاطلة تترقب من الخدمة المدنية تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء

الأسطر التالية تلخص معاناة ما بعدها معاناة، بدأت من فترة استقالتي التي قدمتها من مهنة التدريس مرورا بالقرض الذي اقترضته من أحد المصارف والمقدر بنحو 9 آلاف دينار- والذي تراكم حاليا وبلغ 16 الف دينار نتيجة البطالة التي أعيشها- بغية استكمال طريق طموحي في دراسة الماجستير بجامعة البحرين بإدارة الأعمال ...جميعها مراحل اجتزتها بكد وتعب طالما الطموح وضعته نصب عيني وذللت كل العوائق التي تعترض طريقي كأنها شيئا لم يكن بل أزلتها ومحوتها من قاموسي بكل ما ملكته من قوة وإرادة وحب الجد والمثابرة.

هذا الطريق الطويل الذي سلكته قوبل ولله الحمد بالإشادة والتكريم في حفل بهيج أقيم في حفل عيد العلم، وكنت واحدة من بين العشرات اللاتي تشرفن باللقاء والسلام على صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفه رئيس الوزراء الموقر الذي اطلعته عن قرب عن حاجتي الماسة الى اي وظيفة شاغرة تتوافق مع شهادتي ومؤهلي الجامعي والذي سرعان ما استجاب مشكورا لطلبي وان دل ذلك التصرف فإنما يدل على حرص رئيس الوزراء الدائم في الاهتمام بجيل الطلاب الطموحين والأخذ بيد ابناء شعبه وجعلهم في مصاف الجيل الواعد التي يقود دفة التنمية في ارجاء الوطن، وقد أوصى مرافقيه بالعمل بماهو موكل اليهم من مهمة في ايجاد اي وظيفة شاغرة تتوافق مع مؤهلاتي غير ان الموضوع ظل بيد مرافقيه وأرجئ لفترة غير معلومة.

وبناء على ذلك سارعت الى كتابة خطاب اطالب فيه بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي وقد تلقيت خطاباً منهم يفيدني انهم نقلوا الموضوع الى ديوان الخدمة المدنية الذي اخذ الاخير يماطل في المهمة الموكلة اليه والصادرة من رئيس الوزراء واكتفى (الخدمة المدنية) بمخاطبتي عبر الهاتف مؤكدا لي انهم نقلوا أوراقي الى أكثر من وزارة حكومية وبعد التقصي الذي الزمت فيه نفسي قسرا، تأكد لي بعد الذهاب والإياب عكس ذلك بل انهم اكتفوا فقط بإرسال اوراقي الى وزارة التجارة والصناعة والتي ستقوم باستدعائي حال توافر اي شاغر وظيفي؟

كل ما التمسه من المعنيين في الخدمة المدنية بالعمل على وجه السرعة في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الذي امر لي بإيجاد اي وظيفة شاغرة تتوافق مع مؤهلي (الماجستير) الذي حصلت عليه في العام 2007 وتكبدت جراءه خسارة وديونا وقروضا كبيرة متراكمة حاليا على كاهلي والسبب انني اعيش عاطلة عن العمل .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدمن متعافٍ يشكر «وحدة المؤيد»

اتقدم برسالتي هذه لصحيفتكم الغراء، لأوجه جزيل الشكر والإمتنان لوحدة المؤيد لتأهيل مدمني الكحول والمخدرات بمستشفى الطب النفسي لما تقوم به من جهود جبارة لمساعدة المدمنين المتعافين والذين هم في طور التعافي.

حيث تقوم الوحدة بإقامة فعاليات عديدة مثل الرحلات الميدانية والترفيهية، والمحاضرات الدينية في كل ليلة جمعة بمسجد المستشفى، ناهيك عن المعارض المتنقلة في المجمعات وورشات العمل في المدارس والجامعات لتوعية المجتمع وتوعية الفئات بمختلف أعمارها. وهذا ان دل انما يدل على تفاني الفريق اعلاجي في خدمتنا نحن المدمنين المتعافين، والذي يقوم بمعظم الفعاليات من وقته الخاص وبدون مقابل. وللعلم فان هذه الفعاليات بدأت بالظهور منذ ما يقارب الثلاث سنوات، حيث ان هذه الفعاليات لم تكون موجودة بهذه الكثرة والجوجة من قبل، عندما كنت موجود في الوحدة سابقا. وأود ان أشيد بهذه الفعاليات التي من ِأنها أن تساعد المرضى المتعافين على مواصلة تعافيهم وحثهم على طريق الصحة والتعافي، وتوعية المجتمع بأخطار هذه الآفة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلبة ثالث ابتدائي بلا معلمة انجليزي

من خلال تتبعنا ومذاكرتنا وحل الواجبات المنزلية اليومية مع ابننا المقيد في الصف (الثالث الابتدائي فرقة واحد)، في النشرة الأسبوعية لبرنامج المذاكرة لم نجد برنامج مادة الانجليزي مدون على الورقة البتة لأكثر من عشرين يوما أو أكثر من ذلك! ولما حاولنا جاهدين معرفة السبب بواسطة الاتصالات بالمشرفات أفادونا أن مدرسة اللغة الانجليزية في حالة وضع وستأتي مدرسة احتياط لتسد الفراغ خلال هذه الأيام، ولكن مع الأسف الشديد هذا الوعد لم يرَ النور بعد، ولا يزال أبناؤنا الطلبة في هذا الصف (الثالث أول) يعانون من فقد واضمحلال اللغة الانجليزية حتى أنهم نسوا مفردات وقواعد وأساسيات هذه اللغة.

على مسئولية من تقع هذه المعضلة والتقصير؟ هل فُقد التواصل والتنسيق المثمر مع إدارة المدرسة ووزارة التربية؟ ما ذنب هؤلاء الطلبة ليخسروا جزءاً من مستقبلهم الواعد وتحصيلهم العلمي بغياب مدرّسة اللغة الانجليزية.

و يسود الوضع المدرسي عدم الاكتراث والتنسيق والاهتمام والتواصل أيضا بين إدارة المدرسة والوزارة، فإذا كانت ثمة مدرّسة بحالة وضع فمن المسلمات أن الوزارة على يقين وعلم مسبق بهذا الحدث! فمن المفترض والمطلوب الملّح من الوزارة أن تنسق لمدرّسة أخرى لتحل محلها قبل موعد الوضع بشهر ليتسنى لها معرفة الطلبة والتأقلم معهم وتقوم بمهام المدرّسة المقبلة على إجازة الوضع وتسير الأمور والدراسة بالشكل الصحيح والمرضي للطلبة ولأولياء أمورهم وإدارة المدرسة أيضا.

هل يوجد نقص في كادر تدريس اللغة الانجليزية من العنصر النسائي في مملكتنا؟ طبعا لا يتقبله العقل ولا المنطق ونحن نرى ونقرأ أن هنالك اعتصامات يقمن بها مدرسات جامعيات يطالبن الوزارة بتوظيفهن لينخرطن في سلك التعليم لخدمة أبناء هذه المملكة الحبيبة!

العطلة الصيفية على الأبواب والعام الدراسي يلفظ أنفاسه الأخيرة فهل يا ترى وزارة التربية ستُنقذ الموقف بإرسالها مدرّسة انجليزي لإعادة الذاكرة اللغوية وأساسياتها وقواعدها التي تبخرت وتلاشت من أذهان طلبتنا وبراءتهم، أم تضع الحبل على الغارب وتتناسى وتترك الطلبة دون تعلم اللغة الانجليزية لحين انقضاء العام الدراسي؟

مصطفى الخوخي