عقد مجلس إدارة صندوق النفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية اجتماعه الاعتيادي السادس خلال دورته الثانية، والذي استعرض فيه التقرير الإداري والمالي لأعمال الصندوق لغاية 31 مارس 2010، كما اطلع أعضاء مجلس إدارة الصندوق على التقرير الشهري لمحامي صندوق النفقة، الموكل بمتابعة مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المحكوم عليهم بالنفقة، والذين حل الصندوق محلهم وأصبح يقوم بمقام المحكوم له في متابعة إلزام الطرف الأخر بدفع النفقة بشكل منتظم لصالح المحكوم لهم أو المنتفعين.
وذكر رئيس مجلس الإدارة الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين عبدالجليل الحايكي أن مجموع المبالغ التي تم استرجاعها من المحكوم ضدهم بلغت 3 آلاف و 175 دينار، ويشمل ذلك المبالغ التي تم استرجاعها مباشرة من المحكوم عليهم أو بواسطة محامي الصندوق من خلال محاكم التنفيذ.
وأشار الحايكي إلى أنه ولغاية 31 مارس 2010 فان إجمالي الحالات المعروضة على الصندوق قد بلغت 117 حالة تمت الموافقة على 86 حالة ورفض 16 حالة لعدم إستيفائها الشروط المقررة، وكذلك تأجيل 4 حالات لمزيد من الدراسة، و إغلاق 11 ملف ولأسباب مختلفة مثل (وفاة الزوج، الطلاق دون وجود ابناء، الصلح .. الخ).
وأشار إلى أن مجموع المبالغ التي تم صرفها لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط قد بلغت نحو 115 ألف و 224 دينار حتى نهاية شهر مارس 2010.