كشف المدير العام للإدارة "العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية" عادل الزياني عن ترخيص "الهيئة" لـ600 برج اتصالات في مملكة البحرين، مشيراً إلى وجود عدد قليل منهم غير مستوفٍ للشروط تم التوجيه لتعديل أوضاعهم والترخيص لهم.

ولفت الزياني خلال توقيع اتفاقية بين الهيئة والشركة الألمانية "rohde &schware" ظهر أمس (الخميس) بموازنة تصل إلى 105 ألف دينار إلى أن الإجراء المتبع لمنح التراخيص يسير في قنوات عدة أولها تقدم الشركة بطلب ترخيص من الجهاز التنفيذي في البلدية ويرفع الطلب للهيئة التي تقوم بدراسته والبت فيه وتحويله إلى البلدية والتي بدورها تصدر الترخيص النهائي، منوهاً إلى أن الهيئة معنية بالجانب الفني لا الهندسي.

وأوضح أنه وبموجب الإتفاقية تقوم الشركة بقياس المجالات الكهرومغناطيسية للأبراج لمعرفة مقدار تعرض عامة الناس لهذه الإشعاعات من خلال إجراء دراسة مسحية على عينة عشوائية (100 برج) على أن تقدم نتائج دراستها بعد ثلاثة أشهر أي في أغسطس/ آب المقبل تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء كما ستعلن نتائجها في وسائل الإعلام.

وتابع بأن الشركة منوط بها تحديد المشكلة إن وجدت وطرح الحلول، واستراتجية للمستقبل تعنى بها جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتاً إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يضم 15 بنداً منها إجراء دراسة لوضع معايير دولية ونظام متفق عليه للتعامل مع الأبراج في مملكة البحرين ومقارنة نتائج المسح بالمعايير الدولية ومدى تطبيقها فضلاً عن التدقيق في دقة التراخيص الممنوحة ووضع معايير وتوقعات مستقبلية وتحديد الطاقة الاستيعابية للأبراج في مملكة البحرين إلى جانب دراسة التأثيرات البيئية والصحية بالنسبة لوجود الأبراج ووضع التوصيات للحد منها (..).

وتابع بأن الهيئة وفرت للشركة جميع المعلومات وقاعدة البيانات بكل شفافية حول وضع أبراج الاتصالات في البحرين التلفونية وأبراج اتصال الإنترنت على حد السواء.

وبدورها لفتت المستشارة القانونية جميلة الوطني إلى أن الشركة ملزمة بتقديم تقرير أسبوعي عن عملها فضلاً عن تقريرها النهائي وأن العقد يضم 15 بنداً.