أجمع عدد من المشاركين في ندوة «الاتجاهات الجديدة في الاعلام الخليجي بين المتطلبات الداخلية والعوامل الخارجية» التي نظمها مركز الخليج للأبحاث في دبي، على «أن تجربة البحرين الديمقراطية أعطت المجال واسعاً للصحافة في تناول الكثير من الموضوعات ذات المضامين المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يعكس عمق وطبيعة التحول الذي شهده مجتمع البحرين في ظل الإصلاح الشامل الذي تعيشه مملكة البحرين».
وأكد الاعلاميون المشاركون في الندوة تطور الإعلام الخليجي في تسعينات القرن الماضي، وهذا يتطلب كما قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز عثمان بن صقر «تشريعات متطورة ومهنية تواكب الطفرة الاعلامية».
وبشأن قانون المطبوعات المعتمد في دول الخليج ذكر الاستاذ المشارك في جامعة الإمارات محمد عبدالله الركن أن الدول العربية اعتمدت «على قانون صدر في مصر العام 1936 ينظم المطبوعات» مشيراً الى ان قوانين النشر في دول الخليج غامضة.
وشارك في الندوة نخبة من رؤساء تحرير الصحف الخليجية والعربية ومديري وكالات الأنباء الخليجية وباحثون وكتاب أسهموا في بلورة المقترحات الاعلامية التي تسهم في تطوير الاعلام في دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري أحد المشاركين في الحوارات التي تمخضت عن أوراق العمل في الندوة.
مدينة عيسى - بنا
أشادت ندوة إعلامية متخصصة عقدت في دبي أمس بمناخ الحرية الصحافية التي تتمتع بها صحافة البحرين ودورها الحيوي والمهم الذي تلعبه ضمن مشروع البحرين الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدى.
وأجمع الكثير من المشاركين في الندوة التي ضمت رؤساء تحرير وكتاباً واكاديميين وباحثين عرباً وأجانب على «ان تجربة البحرين الديمقراطية اعطت المجال واسعا للصحافة في تناول الكثير من الموضوعات ذات المضامين المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ما يعكس عمق وطبيعة التحول الذي شهده مجتمع البحرين في ظل الاصلاح الشامل الذي تعيشه مملكة البحرين».
وأكدت الندوة من خلال المداخلات «ان صحافة البحرين كانت صوتا لكل افراد المجتمع بكل ألوانه وأطيافه وان البعد المحلي للصحافة كان هو الغالب على كل المستجدات، اذ تناولته الصحافة بالرصد والتحليل في الوقت الذي اصبحت فيه الممارسة الصحافية غير خاضعة لأية قيود سوى المصلحة العليا للوطن ما أتاح للجميع التعبير عن رأيهم بكل حرية وشفافية».
ونظم الندوة مركز الخليج للابحاث وذلك تحت عنوان: «الاتجاهات الجديدة في الاعلام الخليجي بين المتطلبات الداخلية والعوامل الخارجية» وذلك بهدف تقييم المستجدات الاعلامية في دول الخليج العربية على صعيد أولويات السياسة الاعلامية أو الوسائل الاعلامية المستحدثة.
ومن بين المحاور التي تناولتها الندوة الاتجاهات الجديدة في الاعلام الخليجي، اذ سجل بعض المنتدين بارتياح ما تزخر به صحافة البحرين من كادر صحافي وإعلامي يتولى إدارة الصحافة والاعلام في البحرين.
ومن بين المشاركين في الندوة من مملكة البحرين مدير عام ورئيس تحرير وكالة أنباء البحرين خالد عبدالله الزياني ورئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري.
كما شارك في الندوة نخبة من رؤساء تحرير الصحف الخليجية والعربية ومديري وكالات الأنباء الخليجية وباحثون وكتاب اسهموا جميعا في بلورة المقترحات الاعلامية التي تسهم في تطوير الاعلام في دول مجلس التعاون الخليجي والنهوض به من خلال البحث عن كيفية سياسات الانفتاح السياسي على السياسات الصحافية الاعلامية في دول المجلس وكيفية تأثير هذا الاعلام على هذه السياسات فضلا عن طبيعة التحديات التي تواجهها الصحافة في دول المجلس في حال وجود فجوة بين تطلعات الشعوب ورؤى النظم بشأن دور الصحافة والاعلام.
يذكر ان مركز الخليج للابحاث تأسس العام 2000 ومقره مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وهو مؤسسة بحثية خاصة تعمل في مجالات البحث العلمي والنشر والترجمة المرتبطة بشئون منطقة الخليج واثراء الدراسات الخليجية للتعريف بالآراء والاهتمامات الخليجية المحلية بما يعود بالنفع والفائدة على منطقة الخليج بأسرها وللمركز ايضا الكثير من الدراسات المحكمة والرصينة.
دبي - منصور الجمري
قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز عثمان بن صقر ان الاعلام الخليجي «شهد تطورات مهمة وملحوظة منذ تسعينات القرن الماضي تتطلب تشريعات متطورة ومهنية تواكب الطفرة الاعلامية ولاسيما في مجال الفضائيات والتدفق المعلوماتي الالكتروني الذي يتخطى الحدود».
جاء ذلك في الندوة التي عقدها مركز الخليج للأبحاث في فندق «غراندر حياة» في دبي وحضرها نخبة من رؤساء التحرير ومديري الفضائيات ووكالات الأنباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
الى ذلك قال الأستاذ المشارك في جامعة الامارات محمد عبدالله الركن: ان «الاسلام شرع حرية التعبير والتعددية، ولكن - ومع الأسف - فإن الممارسات والتشريعات المعمول بها في دولنا متخلفة جدا». وأضاف ان الله يقول في كتابه «نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار»(ق: 45)، وهذا معنى واضح أنه لا يحق لأحد ان يتجبر على الآخرين ويتسلط عليهم بسبب آرائهم، ولذلك فإن الانسانية توصلت الى تشريع المادة 19 في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على حرية التعبير. وقال: «ان دولاً مثل بريطانيا وفرنسا لم تتطور الا عندما فسحت المجال لحرية التعبير، فبريطانيا اصدرت قانوناً لضمان حرية التعبير في 1695، بينما اصدرت فرنسا قانونا بذلك في 1868».
أما الدول العربية فجميعها اعتمد على قانون صدر في مصر العام 1936 ينظم المطبوعات، وذلك القانون هو الاساس لمختلف القوانين الحالية مع فارق ان التشريعات الحالية تم التضييق بها على حرية التعبير بشكل أكثر من قانون 1936.
وأشار الى ان القيود المفروضة على حرية التعبير في دول الخليج كثيرة، بينها حصر حقوق الملكية والتأمين النقدي وربط الترخيص بقرار وزاري أو حتى مجلس الوزراء، بل يتعدى الأمر الى «تجريم» العمل الصحافي الذي يخالف القرارات الإدارية، وأضاف ان المثير هو ان كل الدساتير تقول «حرية التعبير مكفولة بحسب ما يحدده القانون» ثم يأتي القانون ويصادر الحرية بجميع الوسائل متخذاً موقف التشكيك في كل من يمارس العمل الصحافي. وأشار الى ان جميع قوانين النشر الخليجية غامضة وتفسح المجال لمن يود ان يفسر القانون بحسب ما يشاء وضد من يشاء بصورة انتقائية.
أما رئيس تحرير «الوطن» الكويتية محمد الجاسم فقد اشار الى ان البرلمان الكويتي يناقش الآن تعديلات على قانون الصحافة والنشر الذي صدر العام 1961 وعلى رغم ان التعديلات تحتوي على مواد جيدة فإن ما يثير الرعب ـ على حد قوله ـ هو ان هناك من يطالب بوضع مواد للقصاص والعقوبات الشرعية التي تصل الى حد القتل ضد من يتحدث في أمر يعتبره البعض مخالفاً للدين. وقال: «ان البعض أعطى الحق لأي شخص ان يرفع دعوى ضد أي كاتب بحجة انه يخالف الدين، وهي مسارات مرعبة لا يمكن القبول بها».
الأستاذ المشارك محمد عبدالله الركن رد على ذلك بالقول: ان هذا «لغو تشريعي» ومن يقرأ كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني يعرف كيف كان المجتمع الاسلامي تعدديا ولم يتم قتل أي شخص أو القضاء على مجموعة ما كما تطالب الجماعات في زماننا.
فيما قال الإعلامي والأكاديمي القطري احمد عبدالملك «لدينا قوانين قديمة صيغت من أجل المدح والثناء على الدولة والتبشير بنعماء الدولة، ولكن الشعب غائب في كل هذه المواد القانونية»، وأضاف ان الغريب في بعض الحالات هو ان مؤسسات «إعلامية أهلية تصبح حكومية أكثر من الحكومات وتحرم الناس من حرية الكلمة حفاظاً على مصالحها المرتبطة بمصالح الماسكين بزمام الأمور وليس بمصالح الناس».
المنسق المسئول عن اجتماعات رؤساء تحرير الصحف الخليجية ناصر العثمان، قال: «ان الاجتماعات خلال الفترة الماضية نتجت عنها قناعة بضرورة تشكيل اتحاد للصحافة الخليجية لحماية المهنة وتطويرها ورعاية مصالحها، وهو ما دعا اليه رؤساء التحرير الذين اجتمعوا في جدة مطلع هذا العام»، وأردف «ان الجهود متواصلة وستثمر قريباً ان شاء الله».
وأكد وزير الاعلام الكويتي السابق سعد العجمي: «ان الدول الخليجية انشأت وكالات اعلام رسمية لنقل وجهات النظر الرسمية وأصبحت هي المصدر للأخبار ولكنها لا تستطيع الخروج عن إرادة الدولة، وقال: «اننا في الخليج نعيش في منطقة زلازل سياسية متوالية وهذا يتطلب منا تطوير المهنة وتحديد هوية الاعلام الخليجي»
العدد 756 - الخميس 30 سبتمبر 2004م الموافق 15 شعبان 1425هـ
