يعقد بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم السبت الاجتماع الأول الخاص بإنشاء الشركة العربية لـ «رأس المال المخاطر»، وذلك برئاسة الامين العام للمجلس أحمد جويلي.

وصرح جويلي بأن الاجتماع يهدف إلى دراسة تأسيس شركة ذات قاعدة رأسمالية ضخمة وادارة محترفة تساهم فيها شركات وصناديق رأس المال المخاطر والافراد والمؤسسات المالية لتحقيق التكامل المتبادل، وذلك من خلال قيام الشركات المحلية في الدول العربية بترشيح فرص الاستثمار في المناطق والمجالات المختلفة للشركة الام للمساهمة فيها، وذلك بعد أن تجتاز معايير الاستثمار التي سيقوم بتحديدها مجلس إدارة الشركة.

وقال إن الرؤية الحديثة للشركة المستهدف إنشاؤها تنطلق من تأسيس شركة قابضة يختار مقرها في إحدى دول مجلس الوحدة الاقتصادية، وذلك بعد دراسة متأنية توضح مزايا وعيوب مجموعة القوانين والاجراءات والبنية الأساسية لكل دولة مقترحة على أن تقوم الشركة فيما بعد ومن خلال مجلس إدارتها باتخاذ قراراتها الاستثمارية من خلال اتفاقات تعاون ثنائية مع معظم الشركات والصناديق المتخصصة الموجودة في الدول العربية والتي تبدي استعدادها لمثل هذا التعاون.

وأشار إلى أن عمل الشركة يتركز على محورين رئيسيين هما متابعة الشركات التى يتقرر الاستثمار فيها من خلال الحضور بصورة مؤثرة ومساعدتها إن اقتضى الأمر في إعادة هيكلتها وتحويلها من شركة أشخاص إلى مؤسسة مالية إلى جانب تبني المشروعات أو الافكار الجديدة ذات الربحية المستقبلية المرتفعة وتمويلها في مراحلها المبكرة، وذلك بعد التأكد من الجدوى الفنية والسوقية لهذه المشروعات والافكار.

وقال جويلي إن هناك اقتراحا بتشكيل لجنة مصغرة تقوم من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالاتصال بالمؤسسات المالية العربية والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة لاستطلاع آرائهم في فكرة المشروع إلى جانب الاتصال بشركات رأس المال المخاطر العربية وبعض الشركات الاجنبية لاستطلاع رأيها المبدئي في إمكان مساهمتها في رأس مال الشركة الام، معتبرا «أنه على رغم أن مساهمة هذه الشركات ستكون نسبتها ضئيلة في مجال رأس المال فإن وجودها في هيكل الشركة سيكون مطلوبا وذلك لدورها المهم في التعريف بفرص الاستثمار».

وأكد أن مجلس الوحدة تبنى فكرة إنشاء هذه الشركة وذلك بهدف العمل على التقاء رؤوس الأموال مع الفرص الاستثمارية، موضحا أن هيكل ملكية الشركة سيكون من الأفراد والمؤسسات ذوي الملاءة المالية المرتفعة في حدود 90 في المئة إلى جانب 10 في المئة لشركات الاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر.

ونبه جويلي إلى انخفاض نسبة الإنفاق على نشاط الاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في الدول العربية، إذ لم تتعد هذه النسبة في اقصى تقديراتها 0,01 في المئة من الناتج القومى الاجمالي في العام 2001 وذلك قياسا بنحو 0,6 في المئة في الولايات المتحدة الاميركية و0,35 في المئة في كندا و0,23 في المئة في أوروبا الأمر الذي يظهر إلى حد كبير الحاجة الشديدة الى انشاء شركة عربية تعمل في مجال رأس المال المخاطر والاستثمار الخاص