عقدت في العاصمة القطرية، الدوحة، في 28 سبتمبر / أيلول الماضي اعمال «المؤتمر الخليجي الثاني للجودة» تحت شعار «الجودة والبيئة» الذي نظمه «مركز الخليج للتنمية» بالتعاون مع «المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» و«الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» واستمر لمدة يومين. واكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني في كلمة افتتح بها المؤتمر الاهتمام الذي توليه دول المنطقة لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي الجديد خصوصاً في ظل انشاء منظمة التجارة العالمية وتأسيس التكتلات الاقتصادية الدولية، مشيرا في هذا الصدد الى بروز اهمية القدرة التنافسية وتراجع اهمية مبدأ المزايا النسبية في عملية النمو بينما نما وازدهر مبدأ المزايا التنافسية.
سلط المؤتمر الثاني للجودة الضوء على اهمية ادراج العامل البيئي في معادلة الانتاج والجودة والقدرة التنافسية وهو بهذا يعبر عن نقلة نوعية تتمثل من جهة بالتواصل بين الجانب المادي والجانب الانساني للنمو الاقتصادي ومن جهة ثانية باضفاء طابع الاستدامة على عملية النمو.
واوضح المؤتمر ان بعض الدول المتقدمة حققت انجازات جيدة في مجال التعامل مع العامل البيئي من حيث التشريع، وان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ سنوات بادرت من خلال هيئة المواصفات والمقاييس بصورة خاصة الى الاهتمام بالترابط بين الجودة والعامل البيئي بغية تحسين القدرة التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية واكساب عملية النمو طابع الاستدامة والطابع الانساني.
وأوضح المشاركون انه مازال امام دول المنطقة طريق طويل للوصول الى غاياتها في تحقيق افضل مستوى للتواصل والترابط بين الجودة والبيئة.
كما ألقيت كلمة في المؤتمر نيابة عن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية كلمة اكد فيها ان أهيمة هذه المؤتمر تنبع من عمق اهدافه الطموحة وشمولية مواضيعه واهتماماته الهادفة الى توفير منتدى لذوي الاختصاص للتداول في مستجدات وأبعاد الجودة ومفاهيمها المتطورة نظرا إلى الدور الكبير والمتنامي للجودة ومعاييرها المتغيرة في عالم اليوم وخصوصاً في ظل العولمة وما ارسته من اسس حديثة للتبادل التجاري وما فرضته من واقع جديد وتحد غير مسبوق للدول النامية إذ اصبح لزاما عليها ان ترتقي بجودة منتجاتها لتحظى بميزة تنافسية تساعدها على المنافسة في السوق العالمية.
واشار الى ادراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية الجودة في مجال البيئة لعملية التنمية المستدامة إذ وضعت القوانين والتشريعات والانظمة والحوافز للتوافق مع السياسات العالمية في هذا المجال والمحافظة على البيئة ومن اجل ضمان بيئة نظيفة ومناخ صحي، كما اصدرت القرارات الخاصة في هذا الصدد منها استحداث لجان متخصصة لتطوير الجودة والانتاجية وتدشين حملات طموحة لتطويرهما.
وقال ان هناك تزايدا في عدد الشركات في دول المجلس التي حازت على شهادات الجودة الدولية في مجال نظم ادارة الجودة ونظم الادارة البيئية وقد تحقق ذلك بفضل الاهتمام بنشر الوعي واهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها المختلفة وخصوصا بين شركات التصنيع.
المؤتمر أكد اهمية انظمة الجودة في مجال البيئة من اجل ضمان بيئة نظيفة ومناخ صحي للاجيال القادمة ونشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة بين الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التصنيع وابراز دور المؤسسات والهيئات المهتمة بالبيئة ودور الجوائز البيئية في هذا المجال.
واستعرض المؤتمر تجارب وتطبيقات بعض الشركات الخليجية الحاصلة على شهادة الجودة، كما صاحب المؤتمر «معرض الجودة» لمدة يومين والاصدار الثاني لدليل الشركات الخليجية الحاصلة على شهادة «ايزو» اصدار العام 2004.
ومن جانبه قال رئيس مركز الخليج للتنمية محمد صالح الكواري ان الهدف هو «توفير بيئة مناسبة تحقق تبادل الخبرات والمعارف الايجابية خدمة لجميع الجهات ذات الصلة وفقا لمعايير الجودة».
وقال ان المؤتمر ركز على القوانين والنظم وادارة الجوائز البيئية وتحفيز مؤسساتنا وشركاتنا وصناع القرار وصولا الى بئية صحية ومجتمع يتعاضد افراده من اجل مزيد من النماء والتقدم
العدد 757 - الجمعة 01 أكتوبر 2004م الموافق 16 شعبان 1425هـ
