طالبت جمعية المقاولين البحرينية بعد إلحاح من غالبية المقاولين الجديدة في بيان لها أمس (الأربعاء) بعدة مطالب تتمثل في إلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي (10 دنانير)، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد، القضاء على ظاهرة هروب العمالة، تنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، النظر في ظاهرة تأجير السجلات.
كما ناشدت الجمعية المقاولين وأصحاب الأعمال وكل من له شأن بقوانين هيئة تنظيم سوق العمل وأصابه ضرر من الهيئة من إجراءات أو قوانين أضرت به وأبناء هذا الوطن أن يقف ويعبر بصدق عن تضامنه مع المقاولين برفض الضرائب والقوانين الجديدة التي أثرت سلبا على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة منها. مشيرة إلى أن المقاول وأصحاب الأعمال أصبحوا عاجزين عن تسيير دفة العمل لما ترتب عليهم من تراكمات والتزامات مادية فرضت عليهم من غير وجه حق أو مسوغ قانوني من قبل هيئة تنظيم سوق العمل حتى أصبح الجميع في حالة شلل عن مواصلة أعمالهم اليومية ودفع المصاريف، فضلا عن استمراره.
وأوضحت الجمعية أن سيل القوانين والضرائب التي فرضت على أصحاب الأعمال والمقاولين خلال العام الماضي 2008 ساهمت بشكل مباشر في تردي أوضاع المقاولين مع عصف الأزمة المالية العالمية على سير العمل والمشاريع حيث كان لفرض الضرائب الأثر السلبي في تعطيل وإنهاك أصحاب العمل والمقاولين في وقت كان ينبغي أن تقف مؤسسات الدولة جنبا إلى جنب مع أصحاب الأعمال المتضررين في تلك الأزمة المالية وليس بفرض ضرائب أخرى جديدة.
العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ
