أصدرت محكمة يمنية أمس حكما يقضي بحبس القاضي محمد لقمان مدة عشر سنوات لإدانته بدعم تمرد الزعيم الديني حسين بدرالدين الحوثي الذي أعلنت صنعاء في 10 سبتمبر/أيلول الماضي مقتله.

وأدانت محكمة الجزاء المتخصصة في قضايا أمن الدولة الرئيس السابق لمحكمة حراز الابتدائية القاضي لقمان «بالاشتراك في عصابة مسلحة والتحريض على الخروج عن الدستور والقانون وعدم طاعة ولي الأمر وسب صحابة رسول الله وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية والطائفية وإقلاق أمن واستقرار المجتمع».

وعقب صدور الحكم لم يطلب القاضي المحكوم عليه الاستئناف على رغم أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن غير أنه من المقرر أن تتقدم هيئة الدفاع عن القاضي لقمان بطعن أمام الاستئناف الأيام المقبلة.

إلى ذلك أعلن أمس عن وجود تغييرات في الحركة القضائية في اليمن يتم بموجبها تغيير مواقع أكثر من أربعمئة قاض في عموم المحافظات. ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية أبوبكر القربي إن الحكومة أنفقت حوالي تسعة مليارات ريال على شراء الأسلحة من المواطنين في إطار جهودها للقضاء على ظاهرة التسلح في المجتمع، إلى ذلك ألقت السلطات القبض على ثلاثة أشخاص في صنعاء القديمة لنشاطهم في تجارة السلاح