كشف نائب رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي الديمقراطي خالد هجرس لـ «الوسط» عن ان جمعيته «أعدت رؤية بديلة عن قانون الجمعيات السياسية، وسيتم طرحها على المشاركين في ورشة عمل ينظمها المنبر يوم الخميس بالتعاون مع معهد الـ NDI لمناقشة الصيغة المنشورة لتنظيم العمل الحزبي في البحرين، والتي قدمتها كتلة النواب الديمقراطيين في البرلمان»، وقال هجرس إن «رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي حسن مدن ومدير معهد الـ NDI فوزي جوليد، سيعقدان اليوم مؤتمرا صحافيا وذلك في إطار الحملة التي ينظمها الطرفان من أجل إصدار قانون عصري ينظم العمل السياسي ويدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وكذلك لاستعراض آخر التطورات السياسية في البلاد».
وأوضح هجرس أن المنبر «سيطرح بالإضافة إلى رؤيته البديلة عن قانون الجمعيات السياسية، مذكرة للجمعيات السياسية»، وأكد هجرس أن جمعيته قامت بالاتصال ببعض الكتل البرلمانية وأنه «تعتمد بشكل أساسي على كتلة النواب الديمقراطيين»، وأشار هجرس إلى أنه «في حال تبني المشاركين في ورشة يوم الخميس رؤية المنبر البديلة فسنقوم بتقديمها لمختلف الجهات ومنها المجلس النيابي».
يذكر أن جمعية المنبر الوطني التقدمي نظمت بالتعاون مع معهد الـ خة، ورشة عمل من أجل قراءة ومناقشة مقترح قانون الجمعيات السياسية الذي قدمته كتلة النواب المستقلين في البرلمان واعترضت عليه معظم الجمعيات السياسية المشاركة والمقاطعة، ووافقت عليه الحكومة وأرجعته بسرعة للمجلس وسيتم التصويت عليه في أول جلسة يعقدها مجلس النواب
العدد 761 - الثلثاء 05 أكتوبر 2004م الموافق 20 شعبان 1425هـ
