أعرب ممثلو الشركات الأجنبية التي كان من المقرر مشاركتها في معرض منتصف شهر رمضان عن استيائهم من قرار وزير التجارة علي صالح الصالح القاضي بإلغاء المعرض بعد اعتراضات التجار على إقامته.

ولوحت الشركة المنظمة للمعرض بمقاضاة وزارة التجارة بسبب الخسائر المادية والمعنوية التي ترتبت على الشركة من جراء القرار، إذ قال المدير الإداري لشركة الفاتح لتنظيم المعارض عبدالله العنزي: «إن قرار الوزارة شكل صدمة كبيرة وجاء قبل إقامة المعرض بنحو 25 يوماً ولم يأخذ في الاعتبار النفقات المالية التي ترتبت على الشركات الأجنبية والبحرينية التي استعدت بشكل كبير للمشاركة في المعرض». وأشار العنزي إلى أن شركة الفاتح كانت انتهت من جميع الاجراءات الرسمية وما يرافقها من الحملات الاعلانية والدعاية عن المعرض في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ما وضع الشركة امام مسئولية كبيرة امام شركات الدعاية والاعلان والشركات التي سجلت للمشاركة في المعرض.

وقال العنزي: «حتى هذه اللحظة لم يتم ابلاغنا رسميا بقرار الغاء المعرض إذ علمنا بالقرار من خلال الصحف المحلية ولم يتم إعلامنا مسبقاً بنية الوزارة اتخاذ هذا القرار ولم يتم الاجتماع بنا ومحاولة التفاوض بشأن إقامة المعرض لكي نتمكن من تفادي الخسائر المترتبة على القرار المفاجئ بالغاء المعرض». واضاف العنزي: «اذا كان هناك اعتراض من قبل مجموعة من تجار التجزئة البحرينيين تحت مبرر الحاق الاضرار بالتاجر المحلي فهناك ايضا مشاركة بحرينية تصل الى 25 مؤسسة منها مايهدف الى بيع منتجات الأسر المنتجة، لماذا لم تؤخذ خسارة هؤلاء بالاعتبار ولماذا لم يتم تدارس القرار بشكل جيد مع مراعاة مصلحة جميع الاطراف؟».

وفيما اذا كانت شركة الفاتح ستلتزم بارجاع الرسوم التي قامت بتحصيلها من الشركات التجارية نظير مشاركتها قال العنزي: «لقد حصلنا على تراخيص وموافقة رسمية من قبل الحهات الرسمية في المملكة لاقامة المعرض وحصلنا على تأكيدات من قبل القائم باعمال المدير العام لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض كاظم السعيد باقامة المعرض في موعده المقرر، وهذا ما يضعنا امام مطالبة مادية من قبل الشركات التي كان من المقرر مشاركتها الى جانب المطالبة المادية من قبل الشركات التي تعاونت معنا على اقامة المعرض وعلى رأسها شركات الدعاية والاعلان وبالتالي يتوجب على وزارة التجارة تحمل مسئولية قرارها المفاجيء وما ترتب عليه من مطالبات مادية من عدة اطراف».

من جهتهم وصف بعض ممثلي الاجنحة التجارية في المعرض قرار وزارة التجارة بالقرار السلبي الذي لا يخدم سمعة البحرين في مجال تسويق المعارض.

وقال منظم الجناج الايراني عباس احمدي ان الشركات الايرانية التي يصل عددها الى 15 شركة تحملت نفقات تصل الى 10 ملايين دولار من جراء شحن بضائع مختلفة الى مملكة البحرين بنية تسويقها في المعرض ما يترتب عليه الآن خسارة مادية كبيرة لهذه الشركات.

وأشار احمدي الى ان اسلوب وزارة التجارة في التعامل مع احتجاجات تجار التجزئة لم يكن منصفا إذ لم يؤخذ في الاعتبار خسائر الشركات التي قامت بحجز مساحات ودفع رسوم وشحن بضائع بغية تسويقها في المعرض.

وسأل احمدي فيما اذا كان هناك اتفاق مسبق بين وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن منع اقامة المعارض في فترات المواسم فلماذا تم اصدار تراخيص رسمية وسمح للشركة المنظمة بالاعلان عن المعرض في دول عربية مختلفة؟

وقال احمدي: «باعتباري منظم الجناج الايراني قمت بتوقيع عقود مع شركات ايرانية تختص في بيع السجاد والتحف والاثاث والتوابل والصناعات اليدوية لتوثيق مشاركتها في المعرض، والآن أصبحت المسئول عن الخسائر المادية التي ترتبت عليها من شحن البضائع الى المملكة».

واضاف احمدي: «لقد حاولنا الاتصال مرارا بوزارة التجارة للوقوف على تبعيات القرار ومناقشته باعتبارنا نملك تراخيص رسمية لكن الوزارة لم ترد حتى هذه اللحظة». من جهته قال منظم الجناح الباكستاني شكيل احمد ان هذا القرار ليس الاول من نوعه إذ سبق لوزارة التجارة في مملكة البحرين ان ألغت معارض مماثلة دون ان تأخذ في الاعتبار خسارة الاطراف المشاركة فيها. واشار احمد الى ان الشركات الباكستانية والهندية التي كان من المقرر مشاركتها في المعرض والتي يصل عددها الى 30 شركة قامت بشحن بضائع تصل قيمتها الى مئتي الف دينار بعدما وقَّعت عقوداً رسمية مع الشركة المنظمة للمعرض.

واختتم احمد حديثه بالقول: «نشارك سنويا في عدة معارض في دول الخليج العربي ولم نواجه أية مشكلات الا في مملكة البحرين، من سيتحمل خسارتنا الآن؟».

فيما اعتبر عادل الفردان قرار إلغاء المعرض بالقرار المنفرد الذي جاء لتلبية مصلحة تجار من دون الآخرين.

وقال الفردان - الذي يعمل في تجارة الملابس الجاهزة- وكان من المقرر ان يشارك في معرض منتصف شهر رمضان ضمن مجموعة من الشركات البحرينية: «معظم التجار الذين اعترضوا على اقامة المعرض في منتصف شهر رمضان المبارك هم مشاركون في معرض الخريف المزمع اقامته في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ليس الخسارة من معرض رمضان مشكلتهم تحت مبرر قلة الاقبال على محالهم التجارية بل خشية عدم تحقيق الربحية في معرض الخريف الذي لا يفصله عن معرض منتصف شهر رمضان سوى ايام معدودة».

وكان وزير التجارة علي صالح الصالح اصدر قراراً بالغاء معرض منتصف شهر رمضان يوم الثلثاء الماضي بعدما اعترضت مجموعة من تجار التجزئة على إقامة المعرض في شهر رمضان المبارك الذي يعتبر من المواسم الحيوية لتجار التجزئة