أكد رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: «ليست مع التصعيد ضد الدولة، وأنها أرسلت إشارات قوية بشأن ذلك إلى الحكومة عبر بياناتها ومواقف ممثليها في المجالس البلدية». جاء ذلك خلال ندوة المقارنة بين النظام السياسي في مملكة البحرين ودولة الكويت، التي نظمتها دائرة المجالس المنتخبة في «جمعية الوفاق»، وألمح بدر إلى أن «جمعية الوفاق» ستشارك في الانتخابات البلدية المقبلة، واعتبر المشاركون في الندوة المذكورة أن النظام السياسي الكويتي «متقدم» على النموذج البحريني من النواحي الدستورية، والبلدية، ومن ناحية اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

في ندوة «مقارنة النظامين البحريني والكويتي»

بدر يلمح إلى تكرار مشاركة «الوفاق» في «البلديات» المقبلة

أم الحصم - حسين خلف

ألمح رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر إلى أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ستشارك في الانتخابات البلدية المقبلة، مشيرا إلى أن الجمعية: «ليست مع التصعيد ضد الدولة، وأنها أرسلت إشارات قوية بشأن ذلك إلى الحكومة عبر بياناتها ومواقف ممثليها في المجالس البلدية».

جاء ذلك خلال ندوة المقارنة بين النظام السياسي في مملكة البحرين ودولة الكويت، التي نظمتها دائرة المجالس المنتخبة في جمعية الوفاق، واعتبر المشاركون في الندوة أن النظام السياسي الكويتي «متقدم» على النموذج البحريني من النواحي الدستورية، والبلدية، ومن ناحية اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقدم المحامي أحمد العريض في بداية الندوة مقارنة بين الدستورين البحريني والكويتي، إذ عرّف أولاً كلمة الدستور، شارحا الطرق العالمية لإصدار الدساتير وطرق تعديلها، وأشار العريض إلى الفروقات بين الدستورين ونقص الصلاحيات الدستورية بالنسبة إلى البرلمان البحريني.

وتلا العريض رئيس مجلس بلدي محافظة العاصمة مرتضى بدر الذي قال في بداية حديثه إنه «يجب الإقرار بأن المجالس البلدية المنتخبة والمعروفة بالسلطات المحلية، لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة، ووجه القصور هو عدم تمتعها بالصلاحيات الكافية لإدارة المجتمع. إن غالبية الحكومات العربية تحاول إضفاء صفة اللامركزية على المجالس المحلية، وتعرفها بأنها مجالس صنع القرار المحلي، وفي الوقت ذاته تكبلها بالقيود القانونية والإدارية والمالية التي تحرمها من أداء عملها بالشكل الفعلي المطلوب».

وقدم بدر عرضا عن أوجه الاختلاف بين صلاحيات المجالس البلدية في كل من البحرين والكويت، موضحا أن النظام البلدي الكويتي يقوم على مجلس بلدي واحد منتخب، بينما توجد في البحرين خمسة مجالس بلدية منتخبة معطيا الأفضلية في هذه النقطة للنموذج البحريني، إلا أنه أشار إلى تمتع المجلس البلدي الكويتي بعدة صلاحيات لا تملكها المجالس البلدية في البحرين ، كصلاحية المجلس الكويتي في تقرير المشروعات ومواقعها وتجميل المدن وتقرير المنفعة العامة، بينما يحق للمجالس البلدية في البحرين اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها، وتنظيم المناطق وتحديد الشوارع، وتقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات البلدية، من دون إعطائها صلاحية الإقرار مثل المجلس البلدي الكويتي، وأكد بدر أن قانون الديات الكويتي لا يفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية مثلما فعل المشرع في البحرين، إذ يعتبر القانون الكويتي رئيس المجلس البلدي هو رئيس البلدية.

وعن العلاقة مع الجهاز التنفيذي أوضح بدر أن الجهاز التنفيذي في البحرين تابع لوزير البلديات، بينما في الكويت يرأس رئيس المجلس البلدي الجهاز التنفيذي، إضافة إلى عدم وجود وزارة للبلديات، إذ تم إلغاء هذه الوزارة في الكويت، مشيرا إلى أن المجلس البلدي يتصل إداريا بديوان رئاسة الوزارء، منوها بأن المجلس البلدي الكويتي يستطيع تمرير قراراته حتى لو اعترضت رئاسة الوزراء، بينما في البحرين يشير القانون إلى أن القرار النهائي بشأن القرارات المختلف عليها بين المجالس البلدية وبين وزارة البلديات يخضع في نهاية المطاف لإرادة مجلس الوزراء. وقال بدر إن «هناك تداخلا واضحا بين الصلاحيات المعطاة للمجالس البلدية في البحرين بموجب قانون البلديات، مع قانون المحافظات، وكذلك مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، وازدواجية التخطيط مع بعض الوزارات الخدمية».

وتساءل بدر في حديثه عن «سبب قيام الحكومة بوضع يدها على الصندوق المشترك للموارد المالية في البلديات، مع أنها لم تدفع فلسا واحدا؟»، مشيرا إلى أن «الوفاق قدمت في مقترحها لتعديل قانون البلديات، مقترحا بتشكيل مجلس أعلى للبلديات يشرف على هذا الصندوق، يضم بالإضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة ممثلا عن وزارة البلديات على ألا يحق للممثل الوزارة التصويت عند التصويت على اتخاذ القرارات».

وأشاد بدر بالتجربة البلدية الحالية، مؤكدا أنها «قللت من الفساد الإداري والمالي قبل تشكيل المجالس البلدية، فنحن نعرف ما حدث من تجاوزات إبان غياب الرقابة الشعبية». وشدد بدر على النظر بإيجابية للتجربة الحالية قائلاً: «نحن لم نفقد الأمل»، وأشار بدر إلى الانتقادات التي وجهتها جهات تعتني بالبيئة، إلى رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى إبراهيم حسين، بشأن تصريحه عن إنشاء مشروع إسكاني في فشت العظم، موضحاً أن «المشروع هو مجرد فكرة طرحت في مجلس الإسكان والإعمار، كما طرحت أيضا فكرة نقل المطار إلى فشت الجارم، وقد شدد سمو ولي العهد على ضرورة دراسة الأمر من الناحية البيئية».

وفي المحور الثالث والأخير من الندوة قارن الناشط عزيز أبل بين لائحتي مجلسي النواب في البحرين والكويت، واعتبر أبل أن لائحة مجلس النواب البحريني «طامة، لا أعلم كيف وافق النواب عليها»، وأشار أبل إلى القيود التي تفرضها اللائحة الداخلية على النواب البحرينيين، معتبرا أن اللائحة قيّدت النائب البحريني في مسألة اقتراح القوانين، إذ يستوجب رفع الاقتراح بقانون موافقة اللجنة المختصة داخل مجلس النواب، وأكد أبل تفوق اللائحة الداخلية لمجلس النواب الكويتي على لائحة مثيله البحريني، وخصوصا في مسألة الإصدار إذ إن مجلس النواب الكويتي أقر لائحته بنفسه، بينما صاغت الحكومة البحرينية اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدلا عنه وأصدرتها على شكل مرسوم بقانون مع أنه لا يصح إصدار مراسيم بعد صدور الدستور الجديد، وأكد ابل أيضا أن المجلس غير قادر على تعديل لائحته، موافقا على أن الطعن في دستورية اللائحة دستوريا أمام المحكمة الدستورية هو أحد المخارج للتخلص من هذه اللائحة، لكنه أكد أن ذلك يعتمد على إرادة النواب، وأشار أبل إلى أن اللائحة الداخلية تعطي رئيس الوزراء الحق في تقديم مقترحات لتعديل الدستور، خلافا للدستور الذي ينص على حق الملك في ذلك، موضحا أن اللائحة الداخلية تفترض أن النواب سيوافقون دائما على مقترحات الملك لتعديل الدستور، إذ إنها لا تشير إلى ما سيحدث إذا ما لم يوافق المجلس على مقترح التعديل