يناقش مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم مقترحي تعديل قانوني الجنسية والسلطة القضائية والمقترح بقانون بشان اعتبار خليج توبلي منطقة محمية. وسيتم إخطار المجلس بإحالة مقترح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس وهو المقدم من خمسة أعضاء «عبدالجليل الطريف، أليس سمعان، وداد الفاضل، فوزية الصالح وعبدالرحمن جواهري».

وهو يؤكد حق الحصول على الجنسية في حالتين، الأولى: الطفل الذي يولد لام بحرينية عند الولادة سواء كانت داخل البحرين أو خارجها ويكون والده لا جنسية له، الثانية: من يولد في البحرين لأب لا يحمل جنسية أية دولة أخرى ويكون اتخذ من البحرين مكانا لإقامته العادية عند ولادة ابنه. على ألا يكون الابن حاملاً لجنسية دولة أخرى. أي هنا لا تشترط تكون الأم بحرينية بل يشترط أن يكون الأب بدون جنسية وجاء إلى البحرين وجعلها محل إقامته العادية وأن تكون الولادة في البحرين ولا يكون الطفل اكتسب جنسية أخرى.

كما سيناقش المجلس مقترحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية الذي تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية المقدم من العضو منصور العريض، إذ عدَّل ثلاث مواد، المادة 22 التي تتناول اشتراطات من يتولى القضاء في المحاكم وأضاف «يجوز استثناء بناء على ترشيح السلطة القضائية في تلك الدول» بعد «يجوز ان يكون بحرينيا، وذلك فيما يخص تعيين من ينتمي في جنسيته الى احدى الدول العربية. واضاف شروطا أخرى فيمن يعين في وظائف قضاة المحاكم الصغرى: ان يجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس الاعلى للقضاء بدرجة جيد على الأقل، ان يجتاز فترة للتدريب لا تقل عن سنة في معهد البحرين القضائي بعد ترشيحه لتولي القضاء.

وبشأن المادة 24 اضاف: ومع عدم الاخلال بحكم المادة 22 (و) يراعى في ترقية القضاة الامور التالية: تقارير الكفاءة، عدد الاحكام التي تلغيها أو تعدلها المحاكم الأعلى درجة، الاشتراك في برامج التدريب المستمر والدورات التدريبية التي ينظمها معهد البحرين القضائي أو أية جهة أخرى معتمدة. تقديم بحث لا يقل تقديره عن جيد يقيم من قبل معتمدين يعينهم المجلس الأعلى للقضاء. وبالنسبة إلى المادة 45 اضاف فقرة جديدة «وينظر المجلس الاعلى للقضاء في حال القاضي الذي يحصل على تقدير كفاءة اقل من المتوسط لمدة 3 سنوات متتالية وله ايضا ان يقرر احالته الى التقاعد او منحه فرصة اخرى لمدة سنة لتحسين ادائه فإن لم يفعل قرر احالته على التقاعد ويصدر امر ملكي بقرار احالته الى التقاعد ليصبح نافذا من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية». كما اضاف مادة رقم 73 مكرر الى القانون «ينشئ معهد البحرين القضائي ويلحق بالمجلس الاعلى للقضاء ويتولى بوجه عام تدريب المترشحين للتعيين في القضاء والدورات التدريبية وبرامج التدريب المستمر كما يقوم بعمل الدراسات القضائية للمجلس الاعلى للقضاء بما يحافظ على استمرار تطور القضاء وينظم شئون هذا المعهد امر ملكي يصدر بناء على مقترح المجلس الاعلى للقضاء».

وسيبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن المقترح بقانون بشان اعتبار خليج توبلي منطقة محمية والذي يتضمن اعتباره محمية من الفئة الثانية وفق التصنيف الدولي للمحميات وتعود ملكية المتنزه الى الدولة ويقع تحت اشراف الجهة المعنية بادارة المحميات الطبيعية، والزام بوقف جميع اشكال الدفان والردم في الخليج، والمقترح يهدف إلى تأكيد اتخاذ اجراءات كفيلة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه. وهناك مادة تعالج مسألة العقوبات المترتبة على الاخلال بمواد القانون: مدة بالحبس لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار لمخالفي احكامه. اضافة الى اجراءات اخرى كمصادرة الادوات والالات المستخدمة في ذلك.

وصرح عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف بأن المجلس سيستعرض برقية من جلالة الملك رداً على برقية رئيس المجلس بمناسبة الدور التشريعي وبرقية من سمو رئيس الوزراء على الموضوع ذاته. وطلب ترشيح اعضاء من المجلس للمشاركة في المؤتمر الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية يعقد في باكستان في 29 الشهر المقبل. وسيتم إطلاع المجلس على ترشيح عضو للمشاركة في اجتماع البرلمان الأوروبي يعقد في بروكسل الشهر المقبل، وعلى ترشيح عضو للمشاركة في اللقاء البرلماني لممثلي لجان السكان والتنمية في المجالس التشريعية العربية بنخبة من الشباب العربي.

كما سيتم إخطار المجلس برسالة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب الفاضل بشأن القرار الصادر عن المجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج بشان مباركة اجتماعات مجالس الشورى والامة والوطني والنواب بدول المجلس الذي انعقد في جدة. واخطاره بدعوة جمعية الاقتصاديين البحرينية المجلس للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأول التي تنظمه مؤسسة نقد البحرين نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ورسالة عن المشاركة في ندوة مخصصة لأعضاء البرلمانات ومجالس الشورى في دول المجلس تعقد في أبوظبي في ديسمبر يتمحور حول التكامل الاقتصادي في دول المجلس وقضايا اقليمية اخرى. وسيخطر المجلس برسالة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بخصوص عزم منظمة اليونيسيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لصدور الاتفاق الدولي لحقوق الطفل التي تعقد في عمَّان نهاية الشهر المقبل.

كما ستتضمن الجلسة سؤالاً من العضو فيصل فولاذ إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع بشأن مناهضة العنف والغاء قوانين التمييز ضد المرأة في البحرين. وإخطار المجلس بإحالة مشروع موازنة مجلس الشورى للعامين المقبلين إلى اللجنة المالية والاقتصادية وسيتم ايضا إقرار تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس.

وسيعرض مقترح بتشكيل لجنة اعداد الرد على الخطاب الملكي السامي من عدد من الأعضاء «محمد الحلواجي، هاشم الباش، فوزية الصالح، بهية الجشي، حمد السليطي، عبدالحسن بوحسين». ومقترح بترشيح اعضاء للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية «محمد الحلواجي، جمال فخرو، فوزية الصالح، عبدالمجيد الحواج».

وستستعرض تقارير من اللجان بخصوص بعض مشروعات القوانين وتقرير لجنة الشئون الخارجية بشأن التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البحرين وجمهورية سنغافورة واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب. إضافة إلى تقارير من بعض الاعضاء لمشاركتهم في فعاليات مختلفة خلال الفترة الماضية