فوجئ قاضي المحكمة المدنية بدخول أحد المواطنين البحرينيين إلى قاعة المحكمة، في الوقت الذي كانوا يحصرون تركته فيه بناء على طلب وزارة العمل والشئون الاجتماعية تمهيدا لصرف معاش تقاعدي من هيئة التأمينات الاجتماعية إلى عائلته على اعتبار أن هذا المواطن مات وشبع موتا، وتأكد المحامي جيدا من شخصية المذكور الذي حضر المحكمة من دون محام حينما قدم إليه بطاقته السكانية، فيما أسقط في يد ممثلة وزارة العمل في المحكمة.

ورفع المواطن المذكور الذي يشارف عمره على السبعين عاما، دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الإدارية - ضد وزارة العمل يطالب فيها بإلزام الوزارة بدفع راتبه التقاعدي للأربعة أشهر التي توقفت فيها الوزارة عن دفع راتبه، كما طالب برفع راتبه التقاعدي إلى 185 ديناراً شهرياً، إضافة إلى إلزام وزارة العمل بدفع مبلغ 2000 دينار كرد اعتبار له، وذلك جراء ادعاء الوزارة بأنه متوفى، واعتبر المواطن ذلك «محض كذب وافتراء».

وتدل المعلومات المتوافرة في القضية على أن الخطأ ربما حدث من قبل الشركة التي كان المذكور يعمل فيها، ومن جهتها شطبت المحكمة الصغرى المدنية الدعوى بحصر التركة، فيما تنظر حاليا المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الإدارية - في طلبات المواطن العائد للحياة والتي تتلخص في التعويض ورفع راتبه