وافق مجلس النواب على منع التمييز في الأجور بسبب الاختلاف في الجنس أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو الدين، إذ وافق على المادة 38 من مشروع قانون العمل الأهلي.

من جهة أخرى قال وزير العمل مجيد العلوي في تعليقه على طلب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد بسحب 3 مواد مستحدثة في مشروع القانون من أجل مزيد من الدراسة أن «اللجنة مهما تشاورت، فإن النقاشات لن تصل إلى شيء، لأن اتحاد النقابات يؤيد مثل هذه المواد وطرفي الإنتاج الآخران يرفضانها، وهذه المادة خطيرة جدا وهي من الممكن أن تدمر الاقتصاد البحريني، إذ أن وضع حد أدنى للأجور من غير الممكن، وأنا في رأيي أن الحد الأدنى 300 دينار ولو طبقناه ستفلس بعض الشركات».

وكان العلوي معترضا على 3 مواد استحدثتها اللجنة في مشروع قانون العمل الأهلي تنظم العمل بنظام النوبات، وعن تشكيل مجلس أعلى للأجور ووضع حد أدنى لها.

وفي بداية النقاش، أكد العلوي على معارضته للمواد قائلا: أنا ضد المادة المستحدثة، ولا يوجد مجلس وطني للأجور، ونحن ضد وضع حد أدنى للأجور كما هو في المادة المستحدثة التالية.

النائب إبراهيم بوصندل: هذه المادة ستتسبب في هواش بين العمال والاتحاد والشركات والوزارة.

رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ: المواد الثلاث المستحدثة هي تغييرات الجوهرية في القانون، ولا يمكن أن نقرها متتالية لأن الثالثة هي تحدد تشكيل مجلس أعلى للأجور، لذلك اقترح إعادتها إلى اللجنة أو حذفها.

رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: هناك اقتراح بإلغاء المواد، فلنصوت.

علي أحمد: رئيس اللجنة واقترح إعادتها إلى اللجنة. ليصوت المجلس ويعيد المواد الثلاث إلى اللجنة.