عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الأسبوعي صباح أمس برئاسة النائب حمد خليل المهندي.

وفي بداية الاجتماع ناقشت اللجنة المشروع بقانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ في البحرين إذ قامت اللجنة بتعديل بعض المواد في القانون وإضافة مواد متعلقة بالعقوبات.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتم الاستماع إلى مقدم الاقتراح النائب غانم فضل البوعينين وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ووضع تقرير بشأنه.

من جانب آخر رفضت اللجنة بأغلبية الأصوات الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (45) من المرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب وذلك بعد أن تدارست اللجنة رد الحكومة، وبعد أن تدارست عددا من الأعراف الدستورية في الدول الأخرى وارتأت أن الوزير مسئول عن وزارته الحالية، ولأنه وفقاً للمبادئ الأصولية المستقرة في مجال المسئولية السياسية للوزير التي هي أساس النظام البرلماني لا يجوز تحريك المسئولية للوزير الجديد واستجوابه من جانب أعضاء مجلس النواب الجديد عن أعمال وقعت في ظل مجلس سابق حتى لو كان الوزير الجديد هو وزير ذات تلك الوزارة السابقة. وكذلك من المبادئ البرلمانية المسلم بها أن كل الوزارات تشكل عند مستهل كل فصل تشريعي جديد تكون مسئولة عن سياستها العامة التي تعرضها على المجلس الجديد كبرنامج حكومي، وان كل وزارة جديدة لا تكون مسئولة عن سياسة الوزارة السابقة وأعمالها وبالتالي لا يكون الوزير في هذه الوزارة الجديدة مسئولاً عن أعمال تمت في ظل وزارة سابقة، أثناء فصل تشريعي سابق.

وذك أيضاً لإمكان وجود الاستقرار عدم تجديد المطالبات لاستقرار الأوضاع. إلى ذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة بشأن أسباب عدم وجود قواعد تنظم أحكام الأسرة في مملكة البحرين وذلك إلى اجتماع الأسبوع المقبل