رفض وزير العمل مجيد العلوي اقتراحا تقدم به النائب السيدعبدالله العالي يقضي بالسماح للعامل بقبول الهدايا إذا ما توافقت مع ما أسماه «العرف العام»، وقال الوزير لدى مناقشة المادة (70) من قانون العمل في القطاع الأهلي إن إضافة هذه العبارة من شأنه أن يفتح باب الرشوة ويضر بأصحاب العمل، كما أن تفسير كلمة العرف يختلف من مكان لآخر.

وتنص المادة المذكورة في بندها الرابع على أنه «يحظر قبول أية عمولات أو هدايا أو مكافئات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته من دون رضا صاحب العمل».

كما ينص البند الخامس على أنه «يحظر جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو عقد اجتماعات داخل أماكن العمل من دون موافقة صاحب العمل».

وحاول النائب سيدعبدالله العالي أن يدافع عن مقترحه قائلا في هذا الصدد: أنا قصدت العرف العام وليس العرف الخاص، فهناك أعراف لا يختلف عليها اثنان»، وساند النائب السيدمكي الوداعي مقترح زميله، ليرد عليه النائب عبدالحليم مراد أن ما يذكره العالي هو حالة شاذة والشاذ لا حكم له، كما أن وضعها في القانون من شأنه أن يعطل المعاملات بسبب رغبة البعض في تلقي الرشاوى.

وحاول مقرر اللجنة تغيير قناعة العالي مشيرا إلى أن المنع يختص فقط فيما يتعلق بالقيام بواجباته، المناط به عملها وليس في مكان أو وقت لا يتعلق بالعمل.

من جهته قال النائب عبدعلي محمد حسن أن العرف حاكم، بمعنى أنه معلوم وواضح، ولكن لا داعي لإضافته لأنه كما قال الوزير يفتح الباب للرشاوى.

من جهته أبدى النائب جواد فيروز تحفظه على البند الخامس من المادة ذاتها والتي تخص حظر التوقيعات في موقع العمل، متسائلا ماذا لو أراد العمال جمع تواقيع لمخاطبة صاحب العمل أو لطلب عقد اجتماع، هل سيمنعهم القانون من ذلك؟ ليرد عليه مقرر اللجنة النائب محمد المزعل أنه كما أن لكل موقع حرمته فإن لموقع العمل حرمته كذلك في جمع التبرعات، والمنشورات والبيانات لكي لا تفوت حقوق صاحب العمل، لأن وجود العامل في المنشأة منوط بعمله لذلك فمن الطبيعي أن يحظر ذلك اثناء العمل.

وفي تعليق له قال رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد إن عقد الاجتماعات إذا كانت في موقع العمل فهي من طبيعة العمل، وعن جمع التوقيعات فهناك قانون متكامل عن العمل النقابي وهذا المقترح سيسبب مشكلة لدى أصحاب الأعمال.

وبعد مداولات مطولة رفض المجلس مقترح سيدمكي الوداعي والمقترح الآخر للنائب جواد فيروز ليتمسك النواب بالنص الأصلي كما ورد من قبل اللجنة والحكومة من دون تغيير.