أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالعزيز الموسى أن اللجنة تسعى بصورة حثيثة إلى وضع رؤى عملية لتقديم مقترح يحسم قضية البحارة ومشكلة بحرنة مهنة النوخذة الذي لقي تحفظاً شديداً من قبل بعض أصحاب السفن ومن جانب آخر لقي تجاوباً كبيراً من قبل اصحاب سفن آخرين ما وضع الإدارة المعنية في مأزق صعوبة تطبيق وتنفيذ القرار في ظل هذا الاختلاف الحاد وأحدث ذلك بلبلة في قطاع الصيد أدى إلى توقف عدد كبير من السفن عن العمل كما ادى الى اعتصامات قام بها البحارة سواء المعارضين للقرار أو المنادين به.

وقال الموسى خلال استئناف مجلسه الخاص الذي افتتحه مساء أمس الأول لعدد من البحارة المتحفظين على قرار بحرنة مهنة النوخذة والذين يمثلون جمعية الصيادين البحرينية: «اننا في لجنة المرافق نسعى إلى حل جذري وعملي لهذه المشكلة». مؤكدا ان البحث الذي تقوم به اللجنة يهتم بوجهات النظر جميعها لذلك فانه من المؤمل ان تجتمع لجنة المرافق العامة مع الصيادين من الجمعية والصيادين الممثلين لنقابة الصيادين اضافة الى المسئولين في الثروة السمكية والجهات المعنية بقرار بحرنة مهنة النوخذة ومهن البحر عموماً.

وأشار رئيس لجنة المرافق بالمجلس النيابي الى ان قضية البحارة وأصحاب السفن لها أهمية كبيرة اذ ان حل تلك الأزمة سيساهم بصورة كبيرة في عودة سوق الاسماك إلى الازدهار كما سيساهم بصورة مباشرة في استقرار الأسعار ما سيعود بالنفع على المواطنين وعلى أصحاب السفن والمشتغلين في البحر.

من جهتهم أشاد أصحاب السفن الممثلون عن الجمعية بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة لحل مشكلتهم