أصدرت محكمة استئناف مصرية يوم أمس الأول (الأربعاء) حكما غيابيا بسجن صاحب العبارة «السلام 98»، رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشورى السابق، ممدوح إسماعيل، سبع سنوات، على خلفية غرق العبارة في فبراير/ شباط 2006، مما أدى إلى مصرع أكثر من ألف شخص من ركابها وإصابة مئات آخرين.

وحكمت عليه محكمة في منطقة سفاجا (جنوب القاهرة) بالسجن لإدانته في أسوأ كارثة بحرية في تاريخ مصر الحديث. وكانت المحكمة الابتدائية برأته العام 2008، ما أثار غضب عائلات الضحايا، مما أدى إلى إعادة محاكمته من جديد.

- من مواليد العام 1942.

- عمل بعد تخرجه مهندسا بحريا في الشركة المصرية للملاحة، التي تتبع القطاع الحكومي.

- ترك العمل في الشركة المصرية للملاحة، بعد أن تدهورت أحوالها بعد هزيمة العام 1967 أمام «إسرائيل»، وإغلاق الممر الملاحي لقناة السويس.

- التحق للعمل بعدها في شركة «مونت كارلو الفرنسية» للملاحة.

- غادرها العام 1978، ودخل بعدها العمل الحر.

- مارس خدمات النقل البحري لصالحه الخاص عند تشغيل الخط الملاحي بين موانئ السويس وميناء جدة السعودي.

- دخل بعدها في شركة مع مستثمرين سعوديين في خدمات النقل البحري.

- تملك بعدها أول المراكب التابعة له، والتي عملت بين الموانئ المصرية والأردنية والسعودية المطلة على البحر الأحمر.

- في العام 1986، أنشأ شركته (شركة السلام للنقل البحري)، بعد أن توسعت أعماله وأصبح من كبار تجار النقل البحري في منطقة البحر الأحمر.

- دخل بعدها في مجال النقل النهري (في نهر النيل) وبين الموانئ المصرية والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

- سيطر بعد توسع أعماله على 80 في المئة من حركة نقل الركاب في مؤاني البحر الأحمر.

- استحوذت شركته (السلام) على نسبة 90 في المئة من خدمات النقل البحري بين مصر والسعودية.

- ساهم في إنشاء ميناء «ضبا» السعودي.

- بعد أن أصبح من كبار رجال الأعمال في مصر، التحق بالحزب الوطني الحاكم.

- عينه الحزب أمينا عاما في منطقة مصر الجديدة.

- ثم عضوا معينا في مجلس الشورى المصري.

- بلغ عدد الركاب الذين نقلتهم شركته منذ إنشائها العام 1986، 10 ملايين راكب.

- في فبراير العام 2006، غرقت العبارة «السلام 98» التابعة لشركته في مياه البحر الأحمر بينما كانت في رحلة من السعودية إلى مصر، وغرق في الحادثة نحو ألف شخص، وأطلقت وسائل الإعلام حينها على العبارة والحادثة اسم «عبارة الموت».

- كان معظم ركاب العبارة الـ1400 مصريين يعملون في الخارج، وكان العديد منهم عائد إلى عائلاتهم حاملين مدخرات بعد سنوات من العمل في الغربة.

- غادر مصر بعد حادث الغرق مباشرة، واتجه إلى بريطانيا، إذ مازال يمكث هناك.

- أصدر القضاء المصري مذكرة جلب بحقه عبر الشرطة الدولية (إنتربول)، وأسقطت عنه الحصانة البرلمانية وجمدت أمواله في الخارج.

- كانت المحكمة، قد أصدرت حكما سابقا في أواخر يوليو/ تموز 2008، ببراءته، مما أدى إلى إثارة حالة من الغضب بين أهالي الضحايا، إلا أن النائب العام تقدم بطعن لاستئناف الحكم، واصفا إياه بأنه «شابه القصور والفساد في الاستدلال».

- متزوج وله ثلاثة أبناء.